قال أمين عام المجلس المحلي بمحافظة تعز محمد أحمد الحاج : إن نسبة تطبيق الصلاحيات في ظل نظام السلطة المحلية لاتتجاوز %40 فقط، في حين ترجع أسباب عدم تطبيق النسبة المتبقية ال%60 إلى التحديات التي تواجه السلطة المحلية، داعياً في كلمته في الندوة العلمية والفكرية التي نظمتها أمس جامعة تعز بالتنسيق مع الجمعية الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات ومكافحة الفساد بعنوان « نحو تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في بناء اليمن الجديد» إلى تشكيل فريق من الأكاديميين المتخصصين لعمل دراسة ميدانية بحثية معمقة تبدأ بمتطلبات المحافظة وقدرة السلطة المحلية على تنفيذها، وكذلك الأسباب التي تعيقها من ممارسة صلاحياتها بالكامل .. مؤكداً استعداد السلطة المحلية على تمويل هذه الدراسات والأبحاث وتسهيل عوائق أو صعوبات تواجهها. واستعرض الأمين العام أهمية التعديلات لقانون السلطة المحلية وماحققه نظام السلطة المحلية خلال الفترة الماضية وأولويات المحافظة خلال الفترة القادمة في ظل نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.. هذا وقد قدمت خلال الندوة ست أوراق عمل؛ حيث قدم الدكتور قائد طربوش ورقة عمل حول «التشريعات اليمنية المتعلقة بالسلطة المحلية ومدى ملاءمتها لقيام حكم محلي واسع الصلاحيات»، فيما قدم الدكتور محمد الدرة ورقة عمل «حول انتخابات المحافظين خطوة نحو الإصلاح الإداري الشامل»، وقدمت الدكتورة حفيظة قاسم سلام ورقة حول «أهمية مشاركة المرأة في الحكم المحلي». كما قدم الأخ عبدالمنعم صلاح ورقة عمل بعنوان «الرئيس علي عبدالله صالح ودوره في توسيع المشاركة الشعبية في الحكم وتعزيز اللامركزية». وقدم الدكتور محمد علي قحطان ورقة حول «اللامركزية المالية والإدارية ودورها في عملية التنمية»، والدكتور قائد مساعد ورقة حول «التقسيم الإداري الأمثل لليمن الموحد في ظل تجربة الحكم المحلي الواسع الصلاحيات». هذا وقد أثريت الندوة بالعديد من النقاشات والمداخلات من قبل الحاضرين