رئيس محلي ذمار: الديمقراطية تجذرت بانتخاب المحافظين رئيس جامعة ذمار: نظام اللامركزية ثورة ترسم ملامح المستقبل التنموي للمجتمع المحلي النائب الخضر العزاني: الحكم المحلي خطوة نحو الأمام لإدارة شئون الحكم في المديريات والمحافظات محمد يحيى الظرافي: الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الحكم المحلي تمتد إلى العام 2020م تحت رعاية الأستاذ منصور عبدالجليل عبدالرب محافظ ذمار رئيس المجلس المحلي وأ.د أحمد محمد الحضراني رئيس جامعة ذمار نظمت جامعة ذمار صباح أمس الأول بقاعة المؤتمرات بالجامعة ندوة سياسية حول الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية الإدارية تحت شعار «انتخاب المحافظين يعزز المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم المحلي» بمشاركة العديد من السياسيين والباحثين والمهتمين ،وفي الندوة التي بدأت بآي من الذكر الحكيم تم استعراض أوراق العمل المقدمة إلى الندوة وتم إثراؤها بالنقاش والمداخلات من قبل عدد من الحاضرين .. «الجمهورية» حضرت فعاليات الندوة ورصدت ملخصاً لأهم ماجاء في المداخلات وأوراق العمل وفيما يلي حصيلة ذلك. جوهر النظام السياسي في البداية تحدث أ .د أحمد محمد الحضراني رئيس جامعة ذمار قائلاً: الحكم المحلي هو جوهر النظام السياسي وهو عنوان يقاس من خلاله مدى سعة أفق الحرية والتعددية التي تسير عليها البلاد، واستعرض الحضراني التحولات التي تشهدها بلادنا والخطوات الجبارة التي قطعتها والتحولات في مجال الإصلاحات الشاملة بما في ذلك التحول النوعي في نظام الحكم من المركزية إلى اللامركزية .. وأشار الحضراني إلى بُعد نظر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح فيما يتعلق بالحكم المحلي وقراره الشجاع والحكيم باعتماد نظام السلطة المحلية وإقرار انتخابات المجالس المحلية في العام 2001م وهي التجربة الناجحة التي تهدف في المقام الأول إلى حكم الشعب لنفسه بنفسه معتبراً أن نظام اللامركزية والحكم المحلي واسع الصلاحيات يعني محاربة الفساد وإعطاء الصلاحيات للمواطنين في رسم ملامح مستقبلهم والتخطيط لمشاريعهم والمنجزات التي يسعون إلى تحقيقها. وحول انتخابات المحافظين أشار الحضراني إلى أن هذا القرار هو خطوة جبارة وممارسة وطنية جادة ومسؤولة من أجل إكمال الانتقال إلى نظام السلطة المحلية بصورة نهائية لما فيه مصلحة الوطن وخدمة جهود التنمية الشاملة. نموذج فريد لديمقراطية ناجحة الأخ منصور عبدالجليل عبدالرب محافظ ذمار رئيس المجلس المحلي: من جانبه أشار إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها القيادة السياسية باعتماد نظام السلطة المحلية على طريق تعزيز اللامركزية الإدارية واعطاء المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية للمشاركة في وضع الخطط والإشراف على تنفيذها فيما يقوي من دعائم البنية التحتية للمشاريع الإنمائية والخدمية بعيداً عن المركزية التي كانت في السابق تمثل عاملاً يسهم في تأخير إقرار المشاريع والمماطلة في تنفيذها معتبراً إياها تجربة فريدة لديمقراطية ناجحة ومشهودة أضحت اليوم تجربة يستقي منها الكثير العبرة والقدوة وصارت الكثير من المراكز والمؤسسات البحثية تحيط هذه التجربة بالدراسة والتحليل إعجاباً بالمستوى الذي وصلت إليه بلادنا من مناخات وفسحات ديمقراطية مفعمة بالحرية والتعددية تعززت مؤخراً وتجذرت بقرار انتخاب المحافظين وبتطبيق هذا القرار تكون الديمقراطية في بلادنا ونظام السلطة المحلية قد وصلت إلى أعلى مستويات النجاح والتطور وباتت اليوم تجربة فريدة وناجحة بكل المستويات والمقاييس في ظل رعاية واهتمام فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي أحاط تجربة المجالس المحلية بجل اهتمامه ودعمه ورعايته حتى وصلت إلى هذا المستوى من التميز والحضور الأكثر تميزاً. محطة للتقييم وخطوة نحو الأمام الأخ الخضر العزاني مقرر لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب: استعرض في سياق ورقته المقدمة إلى الندوة واقع المجالس المحلية منذ انطلاقتها في العام 2001م وماهي المكاسب التي حصل عليها المواطنون جراء تطبيق هذه التجربة في إدارة شؤون الحكم في البلاد ،حيث أشار إلى أن البداية كانت جيدة في ظل وجود بعض الصعوبات وفي مقدمتها عدم امتلاك بعض القيادات المحلية المنتخبة التأهيل والكفاءة على إدارة شؤون الحكم في المديريات والمحافظات بالوجه المطلوب جراء عزوف الكثير من الأكاديميين والمؤهلين عن خوض غمار المنافسة في الانتخابات المحلية، وهو الأمر الذي حمل وزارة الإدارة المحلية إلى إقامة العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة المحلية .. وأشاد العزاني بقرار انتخاب المحافظين ودعا إلى مزيد من الصلاحيات للمحافظين المالية والإدارية ليتسنى لهم القيام بالمهام الموكلة إليهم دونما صعوبات أو عراقيل على اعتبار أنها خطوة نحو الأمام لمواكبة التوجهات الحكيمة للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح. تطور تجربة اللامركزية في الجمهورية اليمنية وزارة الإدارة المحلية شاركت بورقة عمل تحت عنوان «تطور تجربة اللامركزية في الجمهورية اليمنية» قدمها الأخ محمد يحيى الظرافي الوكيل المساعد للوزارة تطرق من خلالها إلى إبراز الملامح العامة لنظام السلطة المحلية والخطوات التي تم قطعها في هذا الجانب، مستعرضاً مكونات السلطة المحلية والوظائف والأعمال الرئيسة المنوطة بها والمبادئ العامة التي يتركز عليها السلطة المحلية على طريق اللامركزية التي تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية بوسائلها وطرقها المختلفة. واستعرض الظرافي في ورقته الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي التي تمتد إلى العام 2020م والتي تعتمد على تشخيص الوضع الراهن للامركزية واستخلاص أبرز الدروس المستفادة والتي في مقدمتها زيادة الموارد المالية المحلية وتنميتها بناء وتنمية المزيد من القدرات البشرية إعطاء المزيد من الاهتمام بالتنمية المحلية والعمل على بناء قاعدة للاقتصاد المحلي وتهيئة المناخات المناسبة للاستثمار. المكونات الاستراتيجية للامركزية بعد ذلك تم عرض تحليل للمكونات الاستراتيجية للامركزية في إطار البيئة الخارجية والداخلية والفرص والتحديات المتاحة والتي تقف أمامها وسبل استغلالها وتجاوز التحديات التي تقف أمامها بالوسائل المتاحة. واشتملت الورقة على الرؤية الاستراتيجية للوصول باليمن بحلول العام 2020م إلى نظام حكم محلي يتميز بالمهنية والكفاءة والفعالية والقدرة على تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة ،حيث تهدف الاستراتيجية إلى بناء وتطوير البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية وتعزيز القدرات البشرية والإمكانات المادية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي ،وتوسيع المشاركة الشعبية في تحقيق أهداف التنمية وإرساء وتعزيز أسس المساءلة الشعبية لوحدات الحكم المحلي من قبل المجتمع المحلي من خلال أطر وآليات مناسبة وشفافة وتفعيل الرقابة المركزية على وحدات الحكم المحلي. وأشار الظرافي إلى أن هذه الاستراتيجية سيتم تنفيذها عبر برنامج وطني يهدف إلى تنسيق وتنظيم جميع أدوار الجهات المعنية بتطبيق الاستراتيجية وحشد الموارد والإمكانات المتاحة والمناسبة لتحقيق الأهداف المتوخاة والعمل على حشد وتوظيف جهود شركاء التنمية لتحقيق الغايات الاستراتيجية بالإضافة إلى العمل على متابعة التنفيذ وفق آليات ديناميكية تمكن من الاستجابة لمتطلبات الواقع ومتغيرات ظروف التنفيذ. المجالس المحلية.. الواقع والطموح الأخ حسين الصوفي باحث في الحكم المحلي: من جانبه استعرض في ورقة العمل التي قدمها للندوة حول مفهوم مصطلح الحكم المحلي والأهمية التي يحتلها هذا الأسلوب الفريد في الحكم والذي ينتج عنه مشاركة شعبية واسعة من قبل المواطنين في إدارة شئون وحداتهم الإدارية والمضي بمسيرة التنمية والتحديث فيها نحو الأفضل؛ وأشار الصوفي إلى جملة من الصعوبات التي واجهتها المجالس المحلية في تجربتها السابقة ومنها : أولاً :على مستوى التخطيط عدم التحديد الدقيق للأهداف التي يجب على المجالس المحلية تحقيقها على ضوء الخطة العامة للتنمية ومن ذلك غياب الرؤية الاستراتيجية داخل الأجهزة المركزية والمحلية. ضعف التنسيق حتى في درجاته الدنيا المطلوبة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها المجالس المحلية والتي من أبرزها عدم وجود قواعد للمعلومات والبيانات بالصورة التي تسمح بتدفق تلك البيانات والمعلومات بين الأجهزة المركزية والمجالس المحلية بسهولة ويسر تجعل من عملية التخطيط واقعاً معاشاً لاحلماً صعباً. نقص الوعي الشديد بين أوساط العاملين في الأجهزة المركزية والمحلية بأهمية التخطيط والوسائل والآليات التي تؤدي إلى تحقيقه. ثانياً:على مستوى التنظيم والنظم: قصور واضح في كثير من القوانين و الأنظمة التي تنظم عمل المجالس المحلية ،على الرغم من تأكيد الدستور وقانون السلطة المحلية على تمتع أجهزة السلطة المحلية بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية إلا أن واقع الحال يفصح عن عكس ذلك ، فالروح المركزية مازالت مسيطرة على عقول الكثيرين داخل الأجهزة المركزية والمحلية. قصور واضح في بنية الهياكل التنظيمية واللوائح المنظمة للأعمال المناطة بالمجالس المحلية والتي فيها عدم تحديد الصلاحيات والمسئوليات بصورة واضحة تمنع التداخل والازدواجية. سوء توزيع القوى العاملة على المستويين المركزي والمحلي بصورة سمحت بانتشار ظواهر تعيق الكفاءة الإدارية وأبرزها مظاهر البطالة المقنعة. عدم ملاءمة بعض التقسيمات الإدارية للوحدات لخطط التنمية نتيجة خضوعها لمعايير سياسية في المقام الأول. ثالثاً: على مستوى الامكانات البشرية : نقص واضح في الكفاءة الإدارية والفنية: ضعف القدرات الإدارية والفنية لأمناء وأعضاء المجالس المحلية بصورة تعيق فعاليتهم. ضعف الحوافز المادية وعدم توفر الاحتياجات التدريبية بصورة تؤدي إلى عزوف المؤهلين عن العمل فيها. رابعاً : على مستوى الإمكانات المادية: عدم توفر الإمكانات المادية اللازمة لتحقيق الأهداف والتي تسعى إليها المجالس. بطء شديد في دفع الالتزامات المركزية وتعقيد إجراءات صرفها. عدم استكمال إعداد القواعد والنظم المحاسبية الخاصة بالمجالس. أهم التوصيات التي نرى التأكيد عليها 1 التأكيد على ثوابت شعبنا الوطنية باعتبارها المنطلق الأساسي لأي جهد يستهدف بناء الدولة اليمنية الحديثة. 2 السلطة المحلية جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ومكوناتها. 3 نوصي بضرورة إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وإعداد تقسيم إداري جديد يحقق التلاحم الوطني لأبناء الوطن الواحد ويزيل آثار التشطير. 4 نوصي بأهمية إعداد العنصر البشري لمواكبة متطلبات التحديث على نطاق الدولة بشكل عام ووحدات السلطة المحلية بشكل خاص. المجالس المحلية ودورها في التنمية الدكتور فيصل المخلافي عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة ذمار: أشار في ورقته إلى أن نظام الحكم المحلي يهدف في المقام الأول إلى تطوير أساليب النظام السياسي في اليمن ويمثل صورة من صور استغلال الطاقات وتوظيفها في خدمة مسيرة التنمية فمن خلال الحكم المحلي ننمو بأنفسنا ونفجر طاقاتنا ونستغلها في خدمتنا .. وأشار المخلافي إلى أن المشاركة الشعبية في إدارة شئون الحكم بواسطة الانتخابات هي أسلوب راقٍ في الإدارة والتنمية البشرية، فالانتخابات مثلاً هي جزء من التنمية فمن خلالها يتم استهداف المواطنين والعمل على تلبية متطلباتهم من مشاريع إنمائية وخدمية عبر الأعضاء المنتخبين الذين يحملون على عواتقهم الوفاء بالتزماتهم والعمل على توزيع الموارد المحلية على مايخدم المواطنين ويعزز من مسيرة التنمية ، وحول الأهداف الاجتماعية لنظام الحكم المحلي يرى المخلافي أنها تسهم في تقليص الفقر والسيطرة على البطالة وتوزيع مخرجات التعليم وتوظيفها التوظيف الأنسب بما يقود إلى تنمية شاملة ، ودعا المخلافي في ختام ورقته إلى استغلال نظام السلطة المحلية بما يخدم المواطنين ويمكنهم من إدارة التنمية المحلية لمجتمعاتهم بما يتماشى وأهداف نظام السلطة المحلية. تعزيز المشاركة الشعبية في الحكم هذا وقد صدر من المشاركين في الندوة بيان ختامي فيما يلي نصه: فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاكرم تحية تقدير واحترام: يهديكم المشاركون في ندوة الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية الإدارية المنعقدة في جامعة ذمار يوم الأحد« 11 مايو 2008م تحت شعار «انتخاب المحافظين يعزز المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم» أطيب تحياتهم وتقديرهم.. بمناسبة تعزيز مستقبل الحكم المحلي في الجمهورية اليمنية التي كان لفخامتكم الدور الريادي في ذلك. إن هذه الندوة التي تنعقد مع اقتراب موعد انعقاد الدورة الأولى لانتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات والتي تشكل نقطة بداية حقيقية في نظام السلطة المحلية سياسياً ومجتمعياً الذي يستلزم التأكيد على دور هذا النظام في تنمية وتطوير المجتمع اليمني وتلبية حاجاته ، ذلك أن مخرجات السلطة المحلية هي في ذات الوقت مخرجات سياسية للحكومة كما هي مخرجات للمجتمع المحلي. وستسهم هذه الدورة الانتخابية في التأكيد على مجمل الجهود الحكومية الرامية إلى دعم ورعاية التنمية باعتبارها استراتيجية هامة ضمن برنامج فخامتكم الانتخابي. ولابد لنا في هذا المقام إلا أن نسجل من قبيل الاعتراف بالفضل لأهله احترامنا وتقديرنا البالغين لفخامتكم باعتباركم من وقفتم وتقفون دائماً داعمين وراعين لهذا النظام الديمقراطي العظيم ،حيث إن مراحل التأسيس للأعمال الجليلة لا تكون دائماً ممهدة ولكن الأهم أن تستوعب بكل وعي اتجاهات التجربة بعطاءاتها واحتياجاتها. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه وجعلكم ذخراً لهذا الوطن الكبير بكبر أبنائه وعظمة قيادته. المشاركون في ندوة الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية الإدارية المنعقدة في جامعة ذمار يوم الأحد 11 مايو 2008م تحت شعار «انتخاب المحافظين يعزز المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم».