أكد الدكتور رشاد العليمي – نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية أن الانتقال إلى حكم محلي واسع الصلاحيات سيشكل منعطفاً تاريخياً في مسيرة المشاركة الشعبية في بلادنا وعلى كافة المستويات السياسية والاجتماعية والإدارية. مشيراً خلال افتتاحه للندوة الخاصة بتجربة السلطة المحلية في اليمن (تقييم واستشراق من منظورات مختلفة) التي نظمها أمس مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الإدارة المحلية والأكاديمين وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي السلطة المحلية في عدد من المحافظات إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد للحكم المحلي يستوعب التطلعات من مرحلة الحكم المحلي واسع الصلاحيات.. مؤكداً ضرورة التقييم الجاد والموضوعي من قبل الجميع سواء في الجهاز الإداري أو من قبل قيادات السلطة المحلية أو الباحثين في الجامعات ومراكز البحث لتجربة السلطة المحلية قبل الانتقال من نظام السلطة المحلية إلى مرحلة الحكم المحلي واسع الصلاحيات وبما يحقق الانطلاق الصحيح منها إلى أفق المستقبل الذي ننشده جميعاً قائلاً : إن مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية في هذا المجال تدعونا جميعاً سواء في الجهاز الإداري أو في الحكومة أو في مراكز البحث والجامعات إلى أن نستجيب لهذه المبادرة وإلى هذه النظرة البعيدة لمسألة الحكم المحلي في مبادرة فخامة الأخ الرئيس وننطلق منها بإدراك علمي وواقعي لمتطلبات هذا المفهوم وآلية تطبيقه في الواقع العملي، كما نوه الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية إلى بروز الكثير من الايجابيات في هذه التجربة القصيرة المدة إضافة إلى كثير من السلبيات أيضاً.. مشدداً على أهمية استعراض هذه السلبيات والبحث عن كيفية وآلية تجاوزها سواء في مسألة تطبيق مفهوم السلطة المحلية القائم أو في الانتقال إلى مرحلة الحكم المحلي قائلاً : إن مفهوم الحكم المحلي واسع الصلاحيات وحكم محلي محدود الصلاحيات مفهوم سياسي وأن مفهم الحكم المحلي هو مفهوم واحد. مشيداً بتنظيم هذه الندوة التي تناقش موضوعاً هاماً ومن أحد أهم الموضوعات التي ستشكل منعطفاً تاريخياً في بلادنا وعلى كافة المستويات.. متمنياً أن تترجم مخرجات الندوة إلى قرارات تنفيذية تتبناها الجهات المعنية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الإداري في وزارة الإدارة المحلية والحكومة، وكان الأستاذ الدكتور حسين العمري – رئيس مركز سبأ للدراسات قد ألقى كلمة في بداية الندوة استعرض من خلالها الأهداف الهامة التي عقدت من أجلها الندوة التي تسلط الضوء على نظام السلطة المحلية وتقييم التجربة خلال السنوات الماضية والبحث الموضوعي والتحليل العلمي لتطور هذه التجربة وكيفية معالجة السلبيات التي ترافقت معها وبما من شأنه الارتقاء بهذه التجربة وتعزيز دور الحكم المحلي في مختلف اتجاهات التنمية في الوطن.. بعدها قدم الدكتور عبدالرحمن أحمد المختار أستاذ القانون العام المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة ورقة عمل بعنوان «تطبيق مبادىء الإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية» استعرض من خلالها الأطر القانونية المنظمة للسلطة المحلية في الجمهورية اليمنية وآليات التطبيق وتقييم مسار تجربة الإدارة المحلية في اليمن وكذا مراحل تطور هذه التجربة والآليات المطلوبة لمعالجة الاختلالات والانتقال إلى المرحلة القادمة من نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات، كما تناول الدكتور عبدالرحمن المختار في ورقته البديل المطروح بين الخطورة والضرورة والأسلوب الأمثل لإدارة الشأن المحلي. مؤكداً ضرورة التمييز بين اللا مركزية والإقليمية التي تنشأ في ظلها المجالس المحلية وتتمتع بقدر من الاختصاصات في إدارة الشأن المحلي وبين اللامركزية المرفقية أو المصلحية التي تمنح فيها بعض المرافق العامة قدر من الاستقلال عن الأجهزة المركزية وتمارس دورها المطلوب في إحداث التنمية الاجتماعية المطلوبة.. كما جرى في الندوة الاستماع إلى مداخلات عدد من قيادات السلطة المحلية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من الأكاديميين والتي تمحورت حول نظام السلطة المحلية وتقييم مسار هذه التجربة خلال السنوات الماضية وتشخيص واقعها والايجابيات والسلبيات المطلوب معالجتها قبل الانتقال إلى نظام الحكم المحلي.