نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية: الانتقال إلى الحكم المحلي سيشكل منعطفاً تاريخياً في مسيرة المشاركة الشعبية والتقييم مطلوب لكي ننطلق إلى أفق المستقبل الذي ننشده مبادرة فخامة الأخ الرئيس تدعو الجميع للاستجابة والانطلاق منها بإدراك علمي واقعي لمتطلبات هذا التجربة رئيس مركز سبأ للدراسات:نحاول البحث الموضوعي والتحليل العلمي لأداء السلطة المحلية وكيفية معالجة السلبيات للارتقاء بهذه التجربة وتعزيز دورها في المجتمع وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية: ستشرع الحكومة في إعداد قانون جديد للحكم المحلي يرتكز على الأسس التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية وبما يضمن تلافي كافة السلبيات الدكتور حفظ الله الأحمدي: الندوة الموسعة أول عمل علمي يخضع للمعايير العلمية والأكاديمية لتقييم تجربة السلطة المحلية ويجب التركيز على الجانب التنموي قبل الجانب السياسي نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام: الاتجاه الجاد للحكم المحلي واسع الصلاحيات حل عملي لبعض المشكلات القائمة وضعف القدرات أبرز مشكلة واضحة سنوات قليلة تشكل عمر تجربة السلطة المحلية في بلادنا وجهود متتالية بذلتها القيادة السياسية والحكومة من اجل تطوير نظام المجالس المحلية والارتقاء بدورها المطلوب في المساهمة بإدارة عجلة التنمية في ربوع اليمن.. وبين ما قدمته هذه المجالس على الصعيد التنموي والإداري وما شكلته خلال هذه الفترة من تجسيد حقيقي للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار برزت محطات جادة للتحسين ومحطات أخرى لتقييم الأداء اشترك فيها الجانب الرسمي والجانب المدني على حد سواء من اجل مناقشة وبحث جوانب النجاح في هذه التجربة وكذالك نقاط الضعف والسلبيات التي ترافقت مع أدائها لمهامها في ميادين العمل المحلي بغية الاستفادة من الايجابيات ومعالجة اوجه القصور في الأداء ومن هذا المنطلق .. كان لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية قبل يومين وقفة تقييم لهذه التجربة من خلال ندوة موسعة حول تجربة السلطة المحلية في اليمن (تقييم واستشراق من منظورات مختلفة ) نظمها بمشاركة عدد كبير من قيادات وزارة الإدارة المحلية وأعضاء السلطة المحلية في عدد من المحافظات وأيضا مجموعة من الأكاديميين وأعضاء مجلسي النواب والشورى ولتسليط الضوء بشكل اكبر على هذا الموضوع الهام أجرت الجمهورية على هامش الندوة حوارات مقتضبة مع عدد من قيادات وزارة الإدارة المحلية والمشاركين بهدف تسلط الضوء على هذه التجربة وتقييم أدائها خلال السنوات الماضية ومعرفة الجهود المبذولة لمعالجة السلبيات التي ترافقت معها ووسائل الارتقاء بنظام السلطة المحلية وسبل تعزيز الدور المرتقب للحكم المحلي الواسع الصلاحيات في مختلف اتجاهات التنمية في المستقبل . والبداية كانت مع معالي الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية والذي سألناه عن تجربة السلطة المحلية والمشاريع التطويرية لهذه التجربة. منعطف تاريخي وقد أجاب بقوله : تجربة السلطة المحلية في بلادنا لها أبعاد تاريخية مهمة وبتطوير هذه التجربة للانتقال إلى حكم محلي واسع الصلاحيات لاشك ستشكل منعطفاً تاريخياً في مسيرة المشاركة الشعبية في بلادنا وعلى كافة المستويات السياسية والاجتماعية والإدارية وعندما نتحدث عن الانتقال من السلطة المحلية إلى مرحلة الحكم المحلي الواسع الصلاحيات اعتقد أن مرحلة الانتقال هذه تحتاج منا جميعا على كافة المستويات سواء في الجهاز الإداري ام في قيادات السلطة المحلية أم الإخوة الزملاء الباحثين في الجامعات ومراكز البحث أن نقيم تجربتنا القصيرة المحدودة في هذا المجال ولكي أيضاً ننطلق منها إلى أفق المستقبل الذي ننشده جميعا. تقييم الأداء لتجاوز السلبيات واضاف د. العليمي: طبعاً مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في هذا المجال تدعو الجميع سواء في الجهاز الإداري أو في الحكومة أم في مراكز البحث والجامعات إلى أن تستجيب لهذه المبادرة والى هذه النظرة البعيدة والحكيمة لمسألة الحكم المحلي في ذهن فخامة الأخ الرئيس وننطلق منها بادراك علمي وإدراك واقعي لمتطلبات هذا المفهوم أو تطبيق هذا المفهوم وطبعا لدينا الكثير من الايجابيات في هذه التجربة القريبة والمحدودة أيضا هناك كثير من السلبيات ومن المهم أن نستعرض هذه السلبيات وكيف نستطيع أن نتجاوزها سواء في تطبيقنا لمفهوم السلطة المحلية القائم أم في انتقالنا إلى مرحلة الحكم المحلي و نحن في الوزارة الآن بصدد إعداد مشروع قانون جديد وهذا المشروع لاشك بأنه يستوعب التطلعات إلى مرحلة الحكم المحلي وبما يلبي تطلعاتنا جميعاً كمواطنين في هذا الوطن وطبعاً هذه الندوة التي نظمها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية تعتبر جهداًِ مشكوراً ومحطة تقييم موضوعي وعلمي من قبل منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات لتقييم أداء هذه التجربة خلال عمرها القصير ودراسة سبل تجاوز السلبيات وتعزيز دور السلطة المحلية بشكل اكبر في مختلف عمليات التنمية من خلال النقاشات وأوراق العمل والأبحاث العلمية الجادة والتوصيات التي خرجت بها و نتمنى أن تترجم هذه التوصيات إلى قرارات تنفيذية تتبناها الجهات المعنية سواء على المستوى السياسي أم على المستوى الإداري لدينا وزارة الإدارة المحلية والحكومة . الارتقاء بالتجربة الأستاذ الدكتور حسين العمري رئيس مركز سبأ للدراسات أشار إلى الأهداف التي عقدت من اجلها الندوة وقال: طبعاً حرصنا أن تكون الندوة بمشاركة عدد كبير من قيادات السلطة المحلية والأكاديميين وأعضاء مجلس الشورى والمعنيين من اجل أن تسلط الضوء على نظام السلطة المحلية وتقيم هذه التجربة خلال السنوات الماضية والبحث الموضوعي والتحليل العلمي لأداء هذه التجربة وبحث سبل وكيفية معالجة السلبيات التي ترافقت معها وبما من شأنه الارتقاء بهذه التجربة وتعزيز دورها في المجتمع لاسيما والوطن يسير في اتجاه توسيع وتطوير هذه التجربة وصولاً إلى حكم محلي واسع او مكتمل الصلاحيات في المستقبل القريب المنظوربإذن الله . مرحلة مخاض كبيرة كما التقينا بالأخ الدكتور أمين المقطري وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية وسألناه عن الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ودورها في تطوير هذه التجربة فأجاب بقوله : طبعاً نظام السلطة المحلية في مرحلة مخاض كبيرة وخلال الفترات القادمة سوف يشهد هذا النظام تطويراً حددت ملامحه الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي أقرتها الحكومة في أكتوبر 2008م وقد شخصت هذه الإستراتيجية كل جوانب القوة والضعف في هذا النظام واستطاعت أن تنفذ إلى المستقبل وفيما يتعلق بهذا الجانب الحكومة خلال الفترة القادمة ستشرع في إعداد قانون جديد للحكم المحلي يرتكز على الأسس التي وضعتها الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بحيث يتم تلافي كافة السلبيات التي حدثت خلال الفترات الماضية وفي ذات الوقت يتم تعزيز وتقوية هذا النظام بما يؤدي في الأخير إلى قيام تنمية محلية حقيقية على المستوى المحلي وطبعاً نظام السلطة المحلية ونظام الحكم المحلي المرتقب الهدف منه كما أكدنا ونؤكد في أكثر من مقام بأنه مهمة هذا النظام هو تعزيز التنمية المحلية وترك المواطنين يديرون شئونهم بأنفسهم و يتحملون مسئولية العملية التنموية في مناطقهم وان يطوروها وان يوجد بين الوحدات المحلية تنافس ايجابي وتجربة أنماط معينة من الإدارة المحلية التي تتلافى السلبيات وتعمل على الارتقاء بمستوى المواطنين وبمعيشتهم تشخيص واقع السلطة المحلية كما التقينا بالدكتور حفظ الله الأحمدي الذي تحدث عن الندوة الموسعة وما تمثله من دور في تشخيص واقع السلطة المحلية وقال : تعتبر الندوة الموسعة أول عمل علمي يخضع للمعايير العلمية والأكاديمية لتقييم التجربة الرائدة تجربة السلطة المحلية ومن خلال ما قدمت في الندوة من عدد من الملاحظات والرؤى البديلة لتطور آلية السلطة المحلية منذ قانون 91م الى 2008م والتعديلات التي تعاقبت عليها و آلية الانتخاب وشروط من يرشح نفسه وأيضاً تقييم الممارسات السلبية التي رافقت تطبيق تجربة السلطة المحلية وهناك رؤى قدمت من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور عبدا لرحمن احمد المختار أستاذ القانون العام المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة بعنوان تطبيق مبادىء الإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية استعرض من خلالها الأطر القانونية المنظمة للسلطة المحلية في الجمهورية اليمنية وآليات التطبيق وتقييم مسار تجربة الإدارة المحلية في اليمن وكذا مراحل تطور هذه التجربة والآليات المطلوبة لمعالجة الاختلالات والانتقال إلى المرحلة القادمة من نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات ومقترحات بديلة لبعض الوسائل واليات التنفيذ لإدارة السلطة المحلية كيف يمكن إنجاح تجربة الحكم المحلي واسع الصلاحيات ؟ أولاً من خلال الوعي بمفهوم الحكم المحلي ومن خلال التركيز على الجانب التنموي قبل الجانب السياسي ومن خلال وضع موارد الوحدات الإدارية وزيادة هذه الموارد وابتكار الوسائل التنموية والاستثمارية التي تؤدي إلى زيادة هذا الدخل للوحدات الإدارية ومن ثم تدخل الموازنة المركزية لدعم هذه من اجل تنمية شاملة في مختلف المناطق اليمنية في الريف والحضر وكذلك من خلال مجموعة من الرؤى التي تضع آلية لتأهيل أعضاء السلطة المحلية لأن هذا أمر مهم وجوهري في إنجاح هذه التجربة وتطورها فالعنصر البشري هو أساس أي تطور. ضعف القدرات مشكلة الاخ عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام تحدث عن اربع مراحل للتطور مرت بها تجربة السلطة المحلية في اليمن خلال السنوات الماضية وبروز عدد من نقاط الضعف في الأداء لابد من معالجتها وقال : تجربة الحكم المحلي في اليمن بداية بالمجالس المحلية والإدارة المحلية ثم انتقالها إلى مفهوم الحكم السلطة المحلية ثم باتجاه الحكم المحلي هذه المراحل الأربع هي مراحل تدل على أن هناك نمو لهذه التجربة وان هناك تطوراً لهذه التجربة وان هناك تقييماً مستمراً لأنه لا يمكن الانتقال دستورياً وقانونياً إلى مراحل متقدمة إلا بقياسات للمراحل السابقة وتقديرات وهذا التطور السريع الذي تم في اقل من أربع دورات نقلتنا أربع نقلات في الحكم المحلي إلى أن وصلنا إلى مشارف الحكم المحلي بمفهومه الجديد والواسع الصلاحيات وباتجاه كامل الصلاحيات في مراحل لاحقة وهذا التطور المتسارع شمل تطوراً في التشريعات وتطوراً في التجربة أولاً وفي الأداء الميداني والتقييم لهذا الأداء وواكبه تطور في التشريعات وواكبه تطور في المشروع الديمقراطي في المنظومة الديمقراطية الكاملة ونحن الآن إمام تحديات تنموية واقتصادية وتحديات تأخذ خطاباً مناطقياً وخطاباً وجهوياً وقد تكون خطة الاتجاه الجاد للحكم المحلي واسع الصلاحيات حلاً كبيراً لبعض المشكلات القائمة التي بعضها ذات بعد سياسي وأكثرها ذات بعد تنموي واقتصادي وأتصور أن الحكم المحلي مسألة أصيلة في ثقافة الشعب اليمني وفي تاريخه فقط يجب أن نعرف كيف نوائم هذه التجربة مع تطورات المنظومة الديمقراطية الوطنية بشكل عام لكي تؤتي ثمارها وما هذه الندوة التي نظمها مركز سبأ للدراسات حول تجربة الحكم المحلي إلا محطة للوقوف والتأمل لهذه التجربة التأمل فيها تشريعياً وتقييم التجربة في الواقع وحول المشكلات التي برزت خلال تطبيق نظام الحكم المحلي قال: ابرز مشكلة واضحة في الحكم المحلي في بلادنا هي ضعف القدرات وأقول ضعف القدرات البشرية لأن هذه المجالس في حد ذاتها ذات منشأ محلي وذات اختيار ديمقراطي لا نستطيع أن نتحكم في شروط كل من ينجحوا لأن شروط القبول لدى الجمهور تختلف عن القدرات والكفاءات الإدارية المطلوبة التي تحل محل سلطة مركزية وإدارية أكثر مهنية وبالتالي التحدي الأكبر سيكون هو في التأهيل والتدريب ورفع مستوى القدرات وسيكون تحدياً مستمراً لأنه في كل دورة يغير الناخب عناصر السلطة المحلية وسنكون ملزمين أن نواكب هذا التغيير برفع دائم في القدرات والكفاءات وهناك مسالة أخرى شائكة وهي مسألة الموارد وهي التي تتفاوت تفاوتا ًكبيرا بين منطقة وأخرى وهذا الأمر يحتاج إلى توازن والى بعض المعالجات المركزية لتفادي مثل هذا الإشكال حتى يكون المشهد التنموي ذا مستوى متجانس في الجمهورية دون تفاوت يؤثر على ارتباط الناس بهذه التجربة .