يمثل الحكم المحلي منعطفاً هاماً في مسيرة التطور السياسي في الجمهورية اليمنية حيث سيتم من خلاله تسريع وتيرة الإنجاز في التنمية المحلية ورفع مستوى المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتنمية الاقتصاد المحلي باتجاه تحقيق التنمية الوطنية الشاملة التي يتطلع كافة أبناء الوطن اليمني إلى إنجازها، ومن هذا المنطلق فقد برز إلى الوجود مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ولضمان تحقيقه الأهداف المأمولة فقد أخضع للنقاش في مختلف دوائر المجتمع ومن تلك الدوائر جامعة إب التي عقدت ندوة علمية تناولت مختلف جوانب الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي.. الصحيفة ألتقت بعدد من المشاركين في الندوة وخرجت بالحصيلة الآتية: إعداد متوازن الأستاذ الدكتور أحمد محمد شجاع الدين رئيس جامعة إب تحدث عن كيفية إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي حيث قال: لم تأت هذه الاستراتيجية من فراغ وإنما تم إعدادها منذ أكثر من أربع سنوات بالتنسيق مع المجالس المحلية في مختلف محافظات الجمهورية وكذلك منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة من أجل المشاركة في إعدادها وعملت وزارة الإدارة المحلية على استيعاب رؤى جميع المنتسبين لهذه المجالس والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى المانحين الذين يقدمون لليمن الدعم في مختلف المجالات كما أن هذه الاستراتيجية قد استوعبت نتائج تطبيق تجربة نظام السلطة المحلية خلال السنوات المنصرمة وحددت نقاط الضعف والسلبيات والإيجابيات، كما تم استيعاب تجارب الآخرين وبالذات الدول التي تأخذ بنظام اللامركزية في منظومة الإدارة المحلية حيث تمت الاستفادة من تجارب أربع عشرة دولة عربية وأجنبية من أجل إخراج الاستراتيجية بهذه الصورة. ترجمة البرنامج الرئاسي وعن أهمية استراتيجية الحكم المحلي يقول رئيس جامعة إب: هذه الاستراتيجية تعد ترجمة صادقة لبرنامج الحكومة المنبثق من برنامج فخامة رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح الذي أكد أن المرحلة تحتم على الدولة تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية مع ضرورة تعديل القوانين النافذة التي تتعارض مع تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية. مسئولية التنفيذ وعن الجهات المناط بها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي يقول شجاع الدين: إن استراتيجية الحكم المحلي لايقتصر تطبيقها على وزارة الإدارة المحلية وتمثلها في الواقع، بل هي مسئولية كافة المجتمع باعتبارها استراتيجية وطنية تهم كافة القوى السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية وجميع أبناء الوطن خصوصاً أن الاستراتيجية تهدف بدرجة أولى إلى الانتقال من نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات قادر على تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الشاملة المستدامة لليمن أرضاً وإنساناً. سلطة الشعب الأخ أمين علي الورافي الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة إب تحدث عن أهمية الحكم المحلي كما عكسته الاستراتيجية الوطنية حيث قال: لاشك أنكم تعرفون جيداً أن الانتقال من نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي ربما كان حلم لكل أبناء الوطن وأصبح الآن قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه إن شاء الله ونظام الحكم المحلي يعني السلطة المطلقة للشعب ليحكم نفسه بنفسه وبالتالي نعتبر بأن هذه الاستراتيجية ستحقق بشكل نهائي هدفاً من أهداف الثورة اليمنية المباركة وبالرغم من أن المجالس المحلية في عموم الوطن قد قطعت شوطاً كبيراً في نظام السلطة المحلية ولم يعد إلا الشيء القليل حتى تنتقل إلى نظام الحكم المحلي فإن هذه الاستراتيجية قد غدت مهمة جداً لتلافي السلبيات الموجودة خصوصاً أن أية سلبية موجودة لاشك أن علاجها الحقيقي هو الانتقال إلى نظام الحكم المحلي المحدد الأهداف التي أوضحتها الاستراتيجية والتي يأتي في طليعتها إعادة التقسيم الإداري وتصحيح الوضع القانوني بتعديل القوانين التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية، وتحديد القضايا المتصلة بالإيرادات المالية، وغيرها من الأمور التي حفلت بها الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي الذي سيكون له عائداته المستقبلية المميزة لأنه لايوجد شيء أسوأ من المركزية فمهما كانت مشاكل أو سلبيات السلطة المحلية فإنها تظل أحسن وأفضل من التمسك بالمركزية المطلقة. البناء المؤسسي والهيكل التنظيمي الدكتور منصور الحيدري عضو هيئة التدريس في كلية التجارة والعلوم الإدارية بجامعة إب تحدث عن المكونات الإدارية والتنظيمية لنظام الحكم المحلي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي حيث قال: تعد الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بمثابة الصيغة التي تعكس الحالة المستقبلية المرغوبة والمستهدفة لنظام الحكم المحلي بحلول عام 2015، حيث أن مهام التنمية المحلية ومتطلباتها تشكل أولوية استراتيجية لبناء اليمن وإحداث تنمية حقيقية يتطلع لها المجتمع وقيادته السياسية، وهذه الأولوية أو الهدف للسلطتين المركزية والمحلية لتحقيق التنمية ومتطلباتها وطرق إنجازها متداخلة في مشروع الاستراتيجية والتركيز على الجوانب التشريعية والقانونية في ظل غياب الإدارة وأهدافها كوسيلة أساسية مرادفة للتنمية وعدم الفصل بين التنموي والسياسي يضعف من الاستراتيجية وأهدافها والبناء الهيكلي والتنظيمي الذي أحتوته لتحقيق الحكم المحلي، ومن خلال دراستنا للاستراتيجية فقد توصلنا إلى جملة من النتائج ومنها: 1 غياب فلسفة إدارية واضحة لمفاهيم وأطر نظرية يمكن الاسترشاد بها في الممارسات الإدارية، يضمن من خلالها نجاح أهداف العملية الإدارية لتحقيق برامج التنمية. 2 ضعف البناء الهيكلي والمؤسسي في بناء الحكم المحلي ومتطلباته التنظيمية في الاستراتيجية غير محددة وطويلة في تسلسلها. 3 غياب المسئولية الفردية في المساءلة والتقييم لما تحقق من انجازات وخطط تنموية. 4 عدم وضوح المسئولية والتخصص بين السلطتين وتداخلها في بناء الخطط الاستراتيجية الوطنية وتحديدها ووجوب تمويلها وطرق الإشراف على تحقيقها وإداراتها. 5 لاتختلف الاستراتيجية الحالية في أهدافها ووسائل تحقيقها كثيراً عن قانون السلطة المحلية رقم «4» الصادر في العام 2000 وتعديلاته، ومع ذلك أغفلت بعض المنجزات الايجابية التي يمكن الاستفادة منها، والصعوبات التي حدت من نجاحها وفي تذليل المعوقات ودراستها التي نشأت بين الأجهزة المركزية والأجهزة التنفيذية. 6 أعتمدت الاستراتيجية في بنائها على المنظومة الدستورية والبرامج الانتخابية وغيرها ولم تعتمد على قانون السلطة المحلية الذي جرى العمل به لأكثر من ست سنوات وأفرز العديد من الممارسات الناجحة التي يمكن تعزيزها أو الممارسات الخاطئة ليتم استبعادها من الاستراتيجية. 7 تنحصر الخطط والمشاريع التنموية المحلية بمشاريع ذات تكاليف مالية منخفضة، وحاجتها المالية تنحصر في تكاليف التشغيل للمشاريع القائمة، وبالتالي فحاجتها للتمويل تبقى محدودة، يمكن تلبيتها محلياً، دون الاقتراض من مصادر خارجية. 8 تعتمد المشاريع التنموية على دراسات علمية للجدوى المالية والفنية لأي مشروع تنموي يرغب تحقيقه، تقوم بها جهات متخصصة وذات كفاءة عالية توفرها الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة يمكن الاستعانة بها، وهذا ما أغفلته الاستراتيجية. اصلاح التقسيم الإداري كأحد مقومات الحكم المحلي الدكتور طارق أحمد المنصوب أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة إب تحدث عن التقسيم الإداري كمرتكز أساسي في نظام الحكم المحلي حيث قال: لقد انطلق مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي من التركيز على أهمية عملية التقسيم الإداري لوحدات الحكم المحلي، لأن تلك الوحدات تمثل الميدان الذي تنطلق منه كل العمليات التي تحدث على صعيد منظومة الحكم المحلي، مثل الانتخابات المحلية والمشاركة الشعبية في صناعة القرار، كما أن تلك الوحدات المحلية هي بمثابة البوتقة التي تصب فيها كل جهود مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المحلية، ولذلك فقد رصد مشروع الاستراتيجية عدداً من الاختلالات التي عانى منها مجتمعنا اليمني نتيجة سوء التقسيم الإداري الحالي، وهو ما أدى عملياً إلى التأثير سلباً على أداء السلطة المحلية وعلى عملية التنمية المحلية، مؤكد سيكون لبقائها آثار غير محمودة على تجربة الحكم المحلي التي تنوي بلادنا الانتقال إليها في المرحلة القادمة، وكثير من تلك المشكلات هي نتيجة تراكمات موروثة عن التقسيم الإداري لدولتي الشطرين، وبعض قرارات التقسيم التي صدرت عقب إعادة توحيد شطري اليمن، والتي لم تراع كثيراً من أسس التقسيم الإداري الصحيح، ومنها التالي: 1 اختلال التوزيع السكاني بين المدن والمحافظات، حيث يعيش في 4 محافظات حوالي نصف السكان، في حين أن ثلاث محافظات بقطن فيها أقل من 3% من السكان. 2 التباين الشيديد في التوزيع النسبي للسكان جغرافياً بفعل العوامل الطبيعية والاقتصادية، وتزايد سكان الريف مقارنة بسكان المدن. هذا أدى إلى إعاقة وصول الخدمات لهذه التجمعات، وارتفاع تكاليفها، كما أدى ضعف برامج التنمية المحلية الشاملة،وغياب خطط استخدامات الأراضي وتوطين السكان إلى استمرار تدفق الهجرة غير المنظمة إلى المناطق الحضرية، غير أن المشروع لم يتطرق إلى مشكلة التفاوت الحاد في مساحة المحافظات والمديريات، وتفاوت توزيع الموارد الطبيعية والبشرية والمالية بينها،الأمر الذي سينجم عنه اختلالات كبيرة في حالة الانتقال إلى نظام الحكم المحلي،وتعزيز الاتجاهات الانفصالية التي تهدد الوحدة الوطنية وهو الأمر الذي لم يكن ملحوظاً بشكل كبير في ظل نظام السلطة المحلية نظراً لتدخل الدولة في إعادة توزيع تلك الموارد بين مختلف محافظات ومديريات الجمهورية لتغطية التباين والاختلال في توزيع الموارد، ويضاف إلى تلك الاختلالات بل ويأتي في مقدمتها عدم وجود قانون للتقسيم الإداري،ولذلك فيجب أخذ كل العوامل السابقة في الحسبان لدى التفكير في التقسيم الإداري للوحدات المحلية مع مراعاة التوفيق فيما بينها ومراجعتها، وذلك بموازنة الاعتبارات السياسية مع الاعتبارات الأمنية،وهذه الأخيرة مع الاعتبارات المتعلقة باعتبارات الكفاية الإدارية وتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة،وهي الأمور الجوهرية التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي،وإعادة التقسيم الإداري على أسس كمية ووظيفية ووحدوي تكاملية يتم فيه الدمج بين مكونات المحافظات والمديريات،دونما اعتبار للتقسيم الإداري القائم. الوظائف التنموية الدكتور عيسى الحنوم عضو هيئة التدريس بكلية التجارة والعلوم الإدارية بجامعة إب أشار إلى تداخل الوظائف التنموية للسلطتين المركزية والمحلية في ضوء الاستراتيجية للحكم المحلي بقوله: يعد التحول إلى تفويض المسؤوليات من خلال أنظمة الحكم المحلي انعكاساً للتطور السياسي نحو أشكال أكثر ديمقراطية واستجابة للاحتياجات التنموية في نفس الوقت، وبذلك فإن الهم التنموي يمثل الهدف النهائي لهذه التغييرات في حجم ونوع المسؤوليات بين المستويات المختلفة للسلطة،وانطلاقاً من إقرار مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2015م بأن الاعتبارات الاقتصادية والتنموية،بالإضافة إلى الاعتبارات السياسية،هي التي أملت ضرورة تطبيق نظام الحكم المحلي،فإن تحليل وظيفتين من الوظائف التنموية الموزعة بين السلطتين المركزية والمحلية التي تضمنتها الاستراتيجية يقود إلى الوصول إلى النتائج التالية: 1 استندت الاستراتيجية على تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم له كمحرك رئيسي لتطوير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي، واتسم تحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بالاستثمار وتوزيعها بين السلطة المركزية ووحدات الحكم المحلي بقدر من التعميم. 2 لم تحدد الاستراتيجية ملامح عامة للتعامل مع معوقات الاستثمار المختلفة رغم أن القضية المحورية في عملية تشجيع الاستثمار مرتبطة بشكل أساسي بوجود عدد من المعوقات. 3 أكدت الاستراتيجية بوضوح أهمية تعزيز اللامركزية المالية كمحدد رئيسي لنجاح الحكم المحلي وضرورة تمكين أجهزة الحكم المحلي من مصادر تمويل مستقرة وقابلة للنمو من خلال تبني عملية تحويل لبعض الإيرادات المركزية إلى إيرادات محلية والسماح لوحدات الحكم المحلي باستخدام وسائل جديدة للتمويل. 4 أغفلت الاستراتيجية في محورها الخاص بالمالية المحلية قضايا هامة في مسألة مصادر تمويل وحدات الحكم المحلي كانت قد أشارت إليها في التحليل الاستراتيجي مثل معالجة ضعف الثقة بين الأفراد والسلطة المحلية بخصوص منافع الإيرادات التي تقوم بتحصيلها. إعادة هيكلة نظام الإدارة المالية للحكم المحلي الدكتور فؤادش العفيري عضو هيئة التدريس بكلية التجارة والعلوم الإدارية في جامعة إب تحدث حول طرق إعادة هيكلة الإدارة المالية في ظل نظام الحكم المحلي حيث قال: بات التحول من نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي أمراً لا رجعة فيه والتزاماً بالبرنامج الانتخابي الحائز على ثقة الجماهير فإن ذلك القرار كان شجاعاً ومدروساً ومستنداً إلى أسس وقواعد قانونية كفلها قانون السلطة المحلية واللوائح والنظم المقرة، غير أن من المشكلات التي لابد من معالجتها إصلاح نظام الإدارة المالية المحلية الذي يستوجب إعادة تجاوز المشكلات والصعاب والمآخذ في هذا الجانب، وإعادة النظر في مقدار الدعم المركزي المقدم من الدولة للوحدات الإدارية ومخصصات واعتمادات تشغيل وتسيير الأنشطة المحلية بما يتناسب وحجم المهام والمسؤوليات المنقولة لتلك الوحدات، كما يشدد على ضرورة تطوير نظام المناقصات وإعداد وتنفيذ الموازنات وإعادة تنظيم الإدارة المالية على أن يكون مبدأ اللامركزية الأساس الحاكم لعملية التطوير والتحديث في المحليات المتمثلة مالياً بوجود ثلاثة كيانات لها «الوحدة الحسابية، مكتب المالية، إدارة الشئون المالية والإدارية»،وذلك بدمج الأولى في ديوان المحافظة والمديريات ضمن الثالثة لتتولى إدارة الموازنة وحساباتها كما أريد لها في اللائحتين التنفيذية والمالية للسلطة المحلية وبما يتفق ومبدأ اللامركزية المالية. وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي فلابد من تقديم مجموعة أسس ثابتة تدعم إعادة هيكلة الإدارة المالية المحلية، وتنمي بدورها في إثراء المبادرة التي تقدم بها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لتحويل نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي، وأعتقد أن الولاء الوطني وعملية دمج المدن والقرى والأرياف وتطوير لامركزية الحكم المحلي وتمويل المجالس المحلية، والاهتمام بحاجات المجتمع، والتعاون مع المواطنين بحاجة إلى كوادر بشرية قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الحكم المحلي، وتعتبر عمليات التدريب أو تنمية الموارد البشرية من أكثر العمليات استنزافاً للموارد المالية، والنتائج العائدة على هذا الانفاق لاترى بالعين المباشرة في مدى زمني قصير، ولكن يبقى الاستثمار في الموارد البشرية من أهم أنواع الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد. التنفيذ والمراجعة والتقويم الدكتور عبدالسلام علي الفقيه الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة إب تطرق إلى أهم الثغرات التي تضمنتها الاستراتيجية في آلية التنفيذ حيث قال: إن تبني برنامج وطني للانتقال بالسلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي وفق رؤية استراتيجية وطنية لبناء وتطوير الحكم المحلي المنشود سيشكل نقلة نوعية وتحولاً كبيراً في مسار التنمية المحلية وسيشكل حافزاً ومنطلقاً لخلق وعي رسمي وشعبي بمختلف جوانب نظام الحكم المحلي، وسيسهل على الحكومة توجيه شركاء التنمية المحليين والخارجيين نحو دعم جهود الحكومة في عملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي المنشود والذي يتزامن من استكمال عمليات بناء الدولة اليمنية الحديثة. والواقع أنه رغم ماتم تضمنه مشروع الاستراتيجية من الايجابيات إلا أن أي عمل علمي يظل بحاجة إلى المراجعة والتقييم والإثراء حتى يكون هذا المشروع نموذجاً لتطبيق وتعزيز نظام الحكم المحلي على واقع الحياة الاجتماعية، ومن هذا المنطلق كان لابد من إبداء بعض الملاحظات حول هذا المشروع الهام وهذه الملاحظات في الواقع لاتقلل من أهمية هذا الانجاز ولا من الفريق الفني المعد له.
