شكل مجلس القضاء الأعلى لجنة برئاسة رئيس المجلس لدراسة تقرير هيئة التفتيش القضائي المتضمن الدراسة الإحصائية القضائية التحليلية لعدد القضايا في كل محاكم الجمهورية. ويحوي التقرير تفاصيل عما أنجزته كل محكمة على حدة، وعدد القضايا التي أنجزها كل قاض من قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية. وستقوم اللجنة بإعداد مصفوفة بالإجراءات والقرارات اللازم اتخاذها على ضوء ما ورد في التقرير من بيانات. وجاء قرار تشكيل اللجنة في الاجتماع الأسبوعي للمجلس المنعقد أمس برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي . وكان الاجتماع ناقش مذكرة وزير العدل المرفق بها تقرير هيئة التفتيش القضائي المتضمن الدراسة ، والذي أكد الاجتماع على أهمية التقرير كونه قد وضع المجلس أمام حقيقة أداء القضاة في مختلف محاكم الجمهورية.