وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس، على إقامة الدعوى التأديبية بحق رئيس محكمة ابتدائية في محافظة إب، وإحالته إلى مجلس المحاسبة مع وقفه عن العمل.وقد ناقش المجلس في اجتماعه أمس - برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا، القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - مذكرة وزير العدل بشأن طلب الموافقة على إحالة رئيس محكمة ابتدائية في محافظة إب إلى مجلس المحاسبة وذلك على ضوء التحقيقات التي أجرتها هيئة التفتيش القضائي مع القاضي حول المخالفات المسلكية التي قام بها والمتمثلة في أخذه مبالغ مالية مقابل انتقال ومعاينة للعقارات موضوع النزاع المعروض عليه وهو ما يعد مخالفة مسلكية جسيمة للقانون ولقرار مجلس القضاء الأعلى الذي سبق صدوره بمنع أخذ مبالغ مالية مقابل الخروج للمعاينة. كما ناقش مجلس القضاء الأعلى مذكرة وزير العدل المتضمنة ترشيح هيئة التفتيش القضائي لتعيين رئيس لمحكمة النادرة الابتدائية وأعضاء في بعض المحاكم الابتدائية، وبعد النقاش قرر المجلس تعيين القاضي علي عبدالله الرزامي رئيساً لمحكمة النادرة الابتدائية محافظة إب وتعيين عدد من القضاة في بعض المحاكم الابتدائية. وناقش المجلس مصفوفة بيانات الخارطة القضائية المرفوعة من وزير العدل والتي قامت بإعدادها اللجنة المشكلة برئاسة رئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل والمتضمنة بيانات المحاكم والشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية في الجمهورية وكافة المعلومات والإحصائيات بعمل المحاكم ونطاق اختصاصها النوعي والمكاني وعدد القضايا الموجودة في كل محكمة وما أنجز منها وعدد القضاة والموظفين العاملين في كل محكمة، إلى آخر ذلك من المعلومات الهامة المتعلقة بأوضاع مختلف المحاكم في الجمهورية. وناقش مجلس القضاء الأعلى مذكرة الاعتذار المرفوعة إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى من المحامي محمد ناجي علاو والتي أبدى فيها عميق أسفه واعتذاره على ما بدر منه من إساءة للسلطة القضائية وتأكيده على احترامه وإجلاله لجميع أعضاء السلطة القضائية، وقرر المجلس قبول الاعتذار والتنازل عن الإجراءات القضائية التي كانت قد باشرتها النيابة العامة في مواجهته. وكان المجلس في بداية الاجتماع قد ناقش محضره السابق وأقره.
