محافظ الحديدة يحذر الأعداء من المساس بأمن المحافظة    حشد جماهيري واسع في سقطرى يجدد العهد للمجلس الانتقالي الجنوبي ويؤكد الثبات على القضية الجنوبية (بيان)    إرادة الشعوب لا تصنعها الخوارزميات    صنعاء.. بدء إصدار التعزيزات المالية لمرتبات ديسمبر 2025 لجميع الفئات    أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت    نجم اليمن للتنس خالد الدرم يحصد برونزية غرب آسيا البارالمبية بمسقط    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    مع اقتراب رمضان.. مليشيا الحوثي تبدأ حملة جبايات جديدة في إب    "الانتقالي الجنوبي" يندد باعتداء القوات "الإخوانية" على المتظاهرين    العميد السعيدي يهنئ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتشكيل الحكومة    منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه    أحد وزراء حكومة الزنداني مدير مكتب رئيس جمهورية أنصار الله الحوثيين و وزيرا في حكومتها    إيران: خطوطنا الحمراء ثابتة.. لا تنازل أمام واشنطن    التخطيط لأول اجتماع لقادة "مجلس السلام" في غزة 19 فبراير    البدء بإصدار تعزيزات مرتبات شهر ديسمبر لجميع الفئات    افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا    وزير الدفاع في حكومة الزنداني.. أب ووالد الإرهابي أسامة العقيلي وسيرة مثيرة للجدل    وكالة: واشنطن وكييف ناقشتا إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في مارس المقبل    4552 شكوى بمخالفات وتجاوزات منتسبي الداخلية    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    مفاوضات إيرانية أمريكية غير مباشرة في مسقط وسط خلافات حول "جدول الأعمال"    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    عاجل: هجوم همجي لقوات الغزو اليمني على متظاهرين سلميين في حضرموت وسقوط 3 جرحى    صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة تتراجع 9.3% بسبب الرسوم    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    صناعة الآلات في الصين تسجل نموا مطردا خلال عام 2025    الأرصاد تتوقّع طقساً معتدلاً في السواحل وبارداً في المرتفعات الجبلية والصحاري    انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات    علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام    بدء صرف معاشات فبراير ل 3 فئات    الذهب والفضة يواجهان صعوبة في الحفاظ على مكاسبهما الأسبوعية    إقرار الخطة التنفيذية لبطولة الشهيد الرئيس صالح الصماد لكرة القدم    ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية    ملكية اللاشيء    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية    كأس ملك اسبانيا: سوسييداد يعود من بعيد ليخطف بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «فقدان البوصلة والكلفة وطن»    عدن: شركات الصرافة تتوقف عن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وسط دعوات لاعادة النظر في سعر الصرف    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي    روميرو يقترب من مغادرة توتنهام    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط    صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة    الشعبانية هوية جنيدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بإنشاء لجنة فنية للتنسيق بين الجهات المعنية بضبط المخالفات الاقتصادية

طالبت ورقة علمية حديثة بإنشاء لجنة فنية متفرغة يتم اختيار أعضائها من ذوي الكفاءات بالشأن الاقتصادي والقانوني للتنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش وضبط المخالفات الاقتصادية وتوزيع العمل فيما بينها وتحديد اختصاص كل جهة على أن تكون هذه اللجنة همزة الوصل فيما بين الجهات الإدارية المختصة والسلطة القضائية.
وأكدت الورقة التي اعدها رئيس محكمة مخالفات الأمانة الابتدائية القاضي محمد أحمد الأبيض أهمية تفعيل دور القضاء الجنائي في الجوانب الاقتصادية والبيئية من خلال عقد دورات وندوات لفترات كافية لاستيعاب مختلف القضايا الاقتصادية والبيئية وخطورة تأثيرها على المواطن والاقتصاد الوطني وتبادل المعلومات فيما بين القضاة والمختصين في الجوانب الاقتصادية والجهات ذات العلاقة. .وحث القاضي الابيض الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات الاقتصادية أن تقوم بإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين المعنية بتطبيقها بالإضافة إلى إصدار القرارات المنفذة لها والقرارات اللازمة بتحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات والإجراءات التي يجب إتباعها تحت إشراف النيابة العامة طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى النافذة حتى يتمكن المختصون أو مأمورو الضبط القضائي القيام بأعمالهم المكلفين بها على أكمل وجه من حيث إجراء التحريات وضبط المخالفات..ولفت الى ان عدم إلتزام الجهات الحكومية المختصة بإصدار مثل تلك اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين الاقتصادية يترتب عليها إتخاذ إجراءات غير مشروعة ضد بعض المنشآت الصناعية أو التجارية التي تحترم القوانين النافذة والمستفيد الأكبر فئة التجار الجشعين التي استغلت ظاهرة الحرية الاقتصادية وتحرير التجارة خاصة وأن إجراءات الضبط الإدارية لا تهدف إلى العقاب بقدر ما تهدف إلى منع السلوك الذي قد يؤدي إلى حدوث المخالفة أو الإخلال الفعلي.
وأشار إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيترتب عليها تمكين الأشخاص المعنيين بالجوانب الاستثمارية أو الاقتصادية من معرفة القواعد الضبطية الذي يجب عليهم مراعاتها أثناء ممارستهم لأعمالهم والضمانات اللازمة لهم لا سيما وأن القوانين والمواصفات كثيرة وتحتاج إلى نشرها وتوعية الجمهور بها من أجل ترسيخ مبدأ سيادة النظام والقانون والدفع بالعملية الاقتصادية والاستثمارية الى الأمام .
وقال “ القضايا الاقتصادية ذات طابع مستعجل كونها تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمستهلكين وتهدف إلى محاربة الغش التجاري ومكافحة الاحتكار لمنع اختلاق الأزمات الاقتصادية كون أغلب هذه القضايا تصنف ضمن جرائم الخطر بشقيه الفعلي أو المفترض والبعض منها يعد من جرائم الضرر ولذلك فقد تعددت القوانين التي تحكم مثل هذه القضايا الأمر الذي يجعلها ذات طبيعة مركبة من شقين إداري وجنائي وأقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها من القضايا المسماة بالسهل الممتنع كونها تتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات مع الحذر الشديد عند النظر فيها”. .وأكدت الورقة الخاصة بالتشريعات المنظمة للرقابة وآليات التنفيذ نشر الوعي والثقافة بالجوانب الاقتصادية نظراً لغياب الوعي الاستهلاكي لدى الجمهور، وتوضيح حالات الغش التجاري والصناعي من قبل الجهات ذات العلاقة بما يكفل نشر الوعي بها لدى المستهلكين باعتبارهم المعنيين بها ولهم التأثير الأكبر في كشف حالات الغش بعد توعيتهم من الجهات المختصة . .وأوضحت أن تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في اليمن أدى إلى زيادة الاهتمام بالمستهلك خاصة بعد الأخذ بنظام اقتصاديات السوق وتحرير التجارة التي ادت إلى ظهور فئة من المستوردين والمنتجين تسعى إلى الثراء الفاحش والسريع مستغلين بذلك التسهيلات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين ظنا منهم بأن تحرير التجارة والحرية الاقتصادية تعني الفوضى وإغراق السوق بالعديد من السلع المتنوعة أو غير المطابقة للمواصفات والمقاييس ناهيك عن استغلال هذه الفئة أيضاً لبعض التغيرات في النصوص القانونية.
ولفتت الى انه نتيجة لذلك فقد تدخلت الدولة بتشريعاتها في كافة مراحل الانتاج والتوزيع من أجل ضبط جودة السلع وسلامة المستهلكين وتوفير الحماية لهم وفرض حد أدنى من الشروط والمواصفات وكذا تطبيق بعض الجزاءات الإدارية على اختلاف أنواعها، ما يتعين توضيح تلك القوانين التي تحمي المستهلك وبنفس الوقت تحمي الاقتصاد الوطني وتحدد طبيعة هذه القرارات لا سيما في مجال إجراءات الضبط في الجرائم والمخالفات الاقتصادية التي تخرج في البعض منها عن القواعد العامة المبينة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وتدخل المشرع في القوانين الاقتصادية ليس رجوعاً عن مبدأ حرية التجارة وإنما من أجل حماية المواطنين والاقتصاد الوطني من جرائم الغش بقصد توفير الحماية والثقة في السلع والمنتجات عامة وخاصة الغذائية منها والمعفية من الضرائب أو الجمارك. .وبين القاضي الابيض ان المشرع اليمني في القوانين الخاصة وبالذات القوانين الاقتصادية أوكل إجراءات البحث والتحري لبعض موظفي تلك الجهات للكشف عن المخالفات الاقتصادية التي تقع بالمخالفة للقوانين والقرارات المتعلقة بنشاط الجهة التي يعملون فيها، واعطائهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم سلطة دخول الأماكن والإطلاع على الأوراق والمستندات والتفتيش وسحب العينات و التحفظ على السلع المشتبه فيها.
واستعرضت الورقة التشريعات الاقتصادية التي صدرت اهمها قوانين المواصفات والمقاييس والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية، والرقابة على الأغذية، وقانون المبيدات وغيرها من التشريعات.. مؤكدة ان اليمن قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال. .ولفتت الى اهمية هذه القوانين كونها توضح المهام لمأموري الضبط الإداري أو القضائي حتى يتمكنوا من القيام بأعمالهم بإجراءات موحدة في مختلف المحافظات، وتطبيق إجراءات محددة على كل الحالات في كل الظروف المماثلة، إضافة الى التيسير على الأفراد لمعرفة القواعد الضبطية التي تحكم نشاطهم مما يجعلهم يمارسون نشاطهم في إطارها دون أن يتوقعوا إتخاذ أي اجراءات ضبطية ضدهم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.