سلسلة غارات على صنعاء وعمران    العليمي يشيد بجهود واشنطن في حظر الأسلحة الإيرانية ويتطلع الى مضاعفة الدعم الاقتصادي    إسرائيل تشن غارات على مطار صنعاء وتعلن "تعطيله بالكامل"    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    ايران تدين العدوان الصهيوني على اليمن    صحيفة إسرائيلية: "أنصار الله" استخدمت صاروخ متطور لاستهداف مطار بن غوريون يتفادى الرادار ويتجاوز سرعة الصوت    بعد 8 أشهر ستدخل المحطة الشمسية الإماراتية الخدمة    توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق    تسجيل اربع هزات ارضية خلال يومين من خليج عدن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها    تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟    ودافة يا بن بريك    إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بإنشاء لجنة فنية للتنسيق بين الجهات المعنية بضبط المخالفات الاقتصادية

طالبت ورقة علمية حديثة بإنشاء لجنة فنية متفرغة يتم اختيار أعضائها من ذوي الكفاءات بالشأن الاقتصادي والقانوني للتنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش وضبط المخالفات الاقتصادية وتوزيع العمل فيما بينها وتحديد اختصاص كل جهة على أن تكون هذه اللجنة همزة الوصل فيما بين الجهات الإدارية المختصة والسلطة القضائية.
وأكدت الورقة التي اعدها رئيس محكمة مخالفات الأمانة الابتدائية القاضي محمد أحمد الأبيض أهمية تفعيل دور القضاء الجنائي في الجوانب الاقتصادية والبيئية من خلال عقد دورات وندوات لفترات كافية لاستيعاب مختلف القضايا الاقتصادية والبيئية وخطورة تأثيرها على المواطن والاقتصاد الوطني وتبادل المعلومات فيما بين القضاة والمختصين في الجوانب الاقتصادية والجهات ذات العلاقة. .وحث القاضي الابيض الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات الاقتصادية أن تقوم بإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين المعنية بتطبيقها بالإضافة إلى إصدار القرارات المنفذة لها والقرارات اللازمة بتحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات والإجراءات التي يجب إتباعها تحت إشراف النيابة العامة طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى النافذة حتى يتمكن المختصون أو مأمورو الضبط القضائي القيام بأعمالهم المكلفين بها على أكمل وجه من حيث إجراء التحريات وضبط المخالفات..ولفت الى ان عدم إلتزام الجهات الحكومية المختصة بإصدار مثل تلك اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين الاقتصادية يترتب عليها إتخاذ إجراءات غير مشروعة ضد بعض المنشآت الصناعية أو التجارية التي تحترم القوانين النافذة والمستفيد الأكبر فئة التجار الجشعين التي استغلت ظاهرة الحرية الاقتصادية وتحرير التجارة خاصة وأن إجراءات الضبط الإدارية لا تهدف إلى العقاب بقدر ما تهدف إلى منع السلوك الذي قد يؤدي إلى حدوث المخالفة أو الإخلال الفعلي.
وأشار إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيترتب عليها تمكين الأشخاص المعنيين بالجوانب الاستثمارية أو الاقتصادية من معرفة القواعد الضبطية الذي يجب عليهم مراعاتها أثناء ممارستهم لأعمالهم والضمانات اللازمة لهم لا سيما وأن القوانين والمواصفات كثيرة وتحتاج إلى نشرها وتوعية الجمهور بها من أجل ترسيخ مبدأ سيادة النظام والقانون والدفع بالعملية الاقتصادية والاستثمارية الى الأمام .
وقال “ القضايا الاقتصادية ذات طابع مستعجل كونها تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمستهلكين وتهدف إلى محاربة الغش التجاري ومكافحة الاحتكار لمنع اختلاق الأزمات الاقتصادية كون أغلب هذه القضايا تصنف ضمن جرائم الخطر بشقيه الفعلي أو المفترض والبعض منها يعد من جرائم الضرر ولذلك فقد تعددت القوانين التي تحكم مثل هذه القضايا الأمر الذي يجعلها ذات طبيعة مركبة من شقين إداري وجنائي وأقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها من القضايا المسماة بالسهل الممتنع كونها تتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات مع الحذر الشديد عند النظر فيها”. .وأكدت الورقة الخاصة بالتشريعات المنظمة للرقابة وآليات التنفيذ نشر الوعي والثقافة بالجوانب الاقتصادية نظراً لغياب الوعي الاستهلاكي لدى الجمهور، وتوضيح حالات الغش التجاري والصناعي من قبل الجهات ذات العلاقة بما يكفل نشر الوعي بها لدى المستهلكين باعتبارهم المعنيين بها ولهم التأثير الأكبر في كشف حالات الغش بعد توعيتهم من الجهات المختصة . .وأوضحت أن تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في اليمن أدى إلى زيادة الاهتمام بالمستهلك خاصة بعد الأخذ بنظام اقتصاديات السوق وتحرير التجارة التي ادت إلى ظهور فئة من المستوردين والمنتجين تسعى إلى الثراء الفاحش والسريع مستغلين بذلك التسهيلات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين ظنا منهم بأن تحرير التجارة والحرية الاقتصادية تعني الفوضى وإغراق السوق بالعديد من السلع المتنوعة أو غير المطابقة للمواصفات والمقاييس ناهيك عن استغلال هذه الفئة أيضاً لبعض التغيرات في النصوص القانونية.
ولفتت الى انه نتيجة لذلك فقد تدخلت الدولة بتشريعاتها في كافة مراحل الانتاج والتوزيع من أجل ضبط جودة السلع وسلامة المستهلكين وتوفير الحماية لهم وفرض حد أدنى من الشروط والمواصفات وكذا تطبيق بعض الجزاءات الإدارية على اختلاف أنواعها، ما يتعين توضيح تلك القوانين التي تحمي المستهلك وبنفس الوقت تحمي الاقتصاد الوطني وتحدد طبيعة هذه القرارات لا سيما في مجال إجراءات الضبط في الجرائم والمخالفات الاقتصادية التي تخرج في البعض منها عن القواعد العامة المبينة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وتدخل المشرع في القوانين الاقتصادية ليس رجوعاً عن مبدأ حرية التجارة وإنما من أجل حماية المواطنين والاقتصاد الوطني من جرائم الغش بقصد توفير الحماية والثقة في السلع والمنتجات عامة وخاصة الغذائية منها والمعفية من الضرائب أو الجمارك. .وبين القاضي الابيض ان المشرع اليمني في القوانين الخاصة وبالذات القوانين الاقتصادية أوكل إجراءات البحث والتحري لبعض موظفي تلك الجهات للكشف عن المخالفات الاقتصادية التي تقع بالمخالفة للقوانين والقرارات المتعلقة بنشاط الجهة التي يعملون فيها، واعطائهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم سلطة دخول الأماكن والإطلاع على الأوراق والمستندات والتفتيش وسحب العينات و التحفظ على السلع المشتبه فيها.
واستعرضت الورقة التشريعات الاقتصادية التي صدرت اهمها قوانين المواصفات والمقاييس والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية، والرقابة على الأغذية، وقانون المبيدات وغيرها من التشريعات.. مؤكدة ان اليمن قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال. .ولفتت الى اهمية هذه القوانين كونها توضح المهام لمأموري الضبط الإداري أو القضائي حتى يتمكنوا من القيام بأعمالهم بإجراءات موحدة في مختلف المحافظات، وتطبيق إجراءات محددة على كل الحالات في كل الظروف المماثلة، إضافة الى التيسير على الأفراد لمعرفة القواعد الضبطية التي تحكم نشاطهم مما يجعلهم يمارسون نشاطهم في إطارها دون أن يتوقعوا إتخاذ أي اجراءات ضبطية ضدهم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.