وقفات مسلحة في صنعاء القديمة والتحرير نصرة لغزة وتنديداً بجرائم العدو الصهيوني    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا يثمنون دور الانتقالي والقوات الجنوبية    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي في صنعاء    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    مقتل مسؤول محلي بمدينة تعز    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية    واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء    أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    حياة بين فكي الموت    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    واقعنا المُزري والمَرير    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    دوري ابطال اوروبا: ريال مدريد المنقوص يتخطى مارسيليا بثنائية    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بإنشاء لجنة فنية للتنسيق بين الجهات المعنية بضبط المخالفات الاقتصادية

طالبت ورقة علمية حديثة بإنشاء لجنة فنية متفرغة يتم اختيار أعضائها من ذوي الكفاءات بالشأن الاقتصادي والقانوني للتنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش وضبط المخالفات الاقتصادية وتوزيع العمل فيما بينها وتحديد اختصاص كل جهة على أن تكون هذه اللجنة همزة الوصل فيما بين الجهات الإدارية المختصة والسلطة القضائية.
وأكدت الورقة التي اعدها رئيس محكمة مخالفات الأمانة الابتدائية القاضي محمد أحمد الأبيض أهمية تفعيل دور القضاء الجنائي في الجوانب الاقتصادية والبيئية من خلال عقد دورات وندوات لفترات كافية لاستيعاب مختلف القضايا الاقتصادية والبيئية وخطورة تأثيرها على المواطن والاقتصاد الوطني وتبادل المعلومات فيما بين القضاة والمختصين في الجوانب الاقتصادية والجهات ذات العلاقة. .وحث القاضي الابيض الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات الاقتصادية أن تقوم بإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين المعنية بتطبيقها بالإضافة إلى إصدار القرارات المنفذة لها والقرارات اللازمة بتحديد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات والإجراءات التي يجب إتباعها تحت إشراف النيابة العامة طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى النافذة حتى يتمكن المختصون أو مأمورو الضبط القضائي القيام بأعمالهم المكلفين بها على أكمل وجه من حيث إجراء التحريات وضبط المخالفات..ولفت الى ان عدم إلتزام الجهات الحكومية المختصة بإصدار مثل تلك اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين الاقتصادية يترتب عليها إتخاذ إجراءات غير مشروعة ضد بعض المنشآت الصناعية أو التجارية التي تحترم القوانين النافذة والمستفيد الأكبر فئة التجار الجشعين التي استغلت ظاهرة الحرية الاقتصادية وتحرير التجارة خاصة وأن إجراءات الضبط الإدارية لا تهدف إلى العقاب بقدر ما تهدف إلى منع السلوك الذي قد يؤدي إلى حدوث المخالفة أو الإخلال الفعلي.
وأشار إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيترتب عليها تمكين الأشخاص المعنيين بالجوانب الاستثمارية أو الاقتصادية من معرفة القواعد الضبطية الذي يجب عليهم مراعاتها أثناء ممارستهم لأعمالهم والضمانات اللازمة لهم لا سيما وأن القوانين والمواصفات كثيرة وتحتاج إلى نشرها وتوعية الجمهور بها من أجل ترسيخ مبدأ سيادة النظام والقانون والدفع بالعملية الاقتصادية والاستثمارية الى الأمام .
وقال “ القضايا الاقتصادية ذات طابع مستعجل كونها تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمستهلكين وتهدف إلى محاربة الغش التجاري ومكافحة الاحتكار لمنع اختلاق الأزمات الاقتصادية كون أغلب هذه القضايا تصنف ضمن جرائم الخطر بشقيه الفعلي أو المفترض والبعض منها يعد من جرائم الضرر ولذلك فقد تعددت القوانين التي تحكم مثل هذه القضايا الأمر الذي يجعلها ذات طبيعة مركبة من شقين إداري وجنائي وأقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها من القضايا المسماة بالسهل الممتنع كونها تتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات مع الحذر الشديد عند النظر فيها”. .وأكدت الورقة الخاصة بالتشريعات المنظمة للرقابة وآليات التنفيذ نشر الوعي والثقافة بالجوانب الاقتصادية نظراً لغياب الوعي الاستهلاكي لدى الجمهور، وتوضيح حالات الغش التجاري والصناعي من قبل الجهات ذات العلاقة بما يكفل نشر الوعي بها لدى المستهلكين باعتبارهم المعنيين بها ولهم التأثير الأكبر في كشف حالات الغش بعد توعيتهم من الجهات المختصة . .وأوضحت أن تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في اليمن أدى إلى زيادة الاهتمام بالمستهلك خاصة بعد الأخذ بنظام اقتصاديات السوق وتحرير التجارة التي ادت إلى ظهور فئة من المستوردين والمنتجين تسعى إلى الثراء الفاحش والسريع مستغلين بذلك التسهيلات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين ظنا منهم بأن تحرير التجارة والحرية الاقتصادية تعني الفوضى وإغراق السوق بالعديد من السلع المتنوعة أو غير المطابقة للمواصفات والمقاييس ناهيك عن استغلال هذه الفئة أيضاً لبعض التغيرات في النصوص القانونية.
ولفتت الى انه نتيجة لذلك فقد تدخلت الدولة بتشريعاتها في كافة مراحل الانتاج والتوزيع من أجل ضبط جودة السلع وسلامة المستهلكين وتوفير الحماية لهم وفرض حد أدنى من الشروط والمواصفات وكذا تطبيق بعض الجزاءات الإدارية على اختلاف أنواعها، ما يتعين توضيح تلك القوانين التي تحمي المستهلك وبنفس الوقت تحمي الاقتصاد الوطني وتحدد طبيعة هذه القرارات لا سيما في مجال إجراءات الضبط في الجرائم والمخالفات الاقتصادية التي تخرج في البعض منها عن القواعد العامة المبينة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وتدخل المشرع في القوانين الاقتصادية ليس رجوعاً عن مبدأ حرية التجارة وإنما من أجل حماية المواطنين والاقتصاد الوطني من جرائم الغش بقصد توفير الحماية والثقة في السلع والمنتجات عامة وخاصة الغذائية منها والمعفية من الضرائب أو الجمارك. .وبين القاضي الابيض ان المشرع اليمني في القوانين الخاصة وبالذات القوانين الاقتصادية أوكل إجراءات البحث والتحري لبعض موظفي تلك الجهات للكشف عن المخالفات الاقتصادية التي تقع بالمخالفة للقوانين والقرارات المتعلقة بنشاط الجهة التي يعملون فيها، واعطائهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم سلطة دخول الأماكن والإطلاع على الأوراق والمستندات والتفتيش وسحب العينات و التحفظ على السلع المشتبه فيها.
واستعرضت الورقة التشريعات الاقتصادية التي صدرت اهمها قوانين المواصفات والمقاييس والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية، والرقابة على الأغذية، وقانون المبيدات وغيرها من التشريعات.. مؤكدة ان اليمن قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال. .ولفتت الى اهمية هذه القوانين كونها توضح المهام لمأموري الضبط الإداري أو القضائي حتى يتمكنوا من القيام بأعمالهم بإجراءات موحدة في مختلف المحافظات، وتطبيق إجراءات محددة على كل الحالات في كل الظروف المماثلة، إضافة الى التيسير على الأفراد لمعرفة القواعد الضبطية التي تحكم نشاطهم مما يجعلهم يمارسون نشاطهم في إطارها دون أن يتوقعوا إتخاذ أي اجراءات ضبطية ضدهم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.