بدأت أمس بوزارة الإدارة المحلية أعمال اللقاء التشاوري الموسع حول التعديلات الدستورية برئاسة رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى عبدالله أحمد مجيديع.. واستعرض اللقاء الذي ضم أمناء عموم المجالس المحلية ووكلاء أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وعدداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمكاتب التنفيذية مواد مشروع التعديلات الدستورية وجملة الأهداف العامة المتصلة بالإصلاحات.. وركز اللقاء الذي يستمر يومين على المذكرة الإيضاحية المتعلقة بتطوير النظام البرلماني، والتي شملت أهداف المشروع المرتكزة على إحداث تطور مهم للبناء المؤسسي والدستوري والسلطة التشريعية، وذلك من خلال الانتقال إلى تطبيق نظام الغرفتين المكون من مجلسي النواب والشورى .. وأكد اللقاء أهمية هذه التعديلات التي تضمنت إصلاحاً سياسياً ودستورياً جديداً يعزز من عملية بناء الدولة اليمنية الحديثة ويوفر آلية ديمقراطية جديدة تسهم في فتح أفق أوسع أمام المشاركة الشعبية في صنع القرار.. وفي اللقاء أوضح نائب رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى محمد حسين دماج أن هذا اللقاء يأتي في إطار تكليف مجلس الشورى للجنة السلطة المحلية بالنزول الميداني لمحافظات الجمهورية لمناقشة مشروع مصفوفة التعديلات الدستورية.. وأضاف: إن هذه اللقاءات تهدف إلى إثراء المشروع بالآراء والملاحظات التي يمكن الاسترشاد بها . داعياً المشاركين إلى التعمق في فهم ومناقشة مصفوفة التعديلات الدستورية والخروج بالتوصيات والرؤى التي من شأنها تطوير العمل الدستوري والشوروي المؤسسي على أسس الشراكة المجتمعية.