أقر مجلس القضاء الأعلى حركة تنقلات جزئية ل 270 من قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء نيابات وأعضاء نيابات الاستئناف، بناء على العرض المرفوع من وزير العدل والنائب العام . وأقر المجلس في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي مشروع موازنة السلطة القضائية للعام 2009م تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة. وتستهدف موازنة العام القادم مواجهة الاحتياجات الضرورية للسلطة القضائية ، وإنجاز عدد من مشاريع المباني القضائية المهمة ، والشروع في تشييد مبنى المحكمة العليا . كما استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة للمجلس عن أداء المجلس وأمانته العامة في النصف الأول من هذا العام. وتضمن التقرير عرضاً للإنجاز الفعلي المحقق لما يقوم به المجلس من المهام والأعمال في سبيل إدارة وتطوير وتحديث وتنمية مستوى أداء هيئات وأجهزة السلطة القضائية ،وتنفيذ مهامها بكفاءة واستقلال . وعرض التقرير مقارنة الأداء الفعلي مع المخطط له ، وفقاً للخطط المقرة من المجلس لهذا العام .