اقر مجلس القضاء الأعلى حركة تنقلات جزئية ل 270 من قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء نيابات وأعضاء نيابات الاستئناف، بناء على العرض المرفوع من وزير العدل والنائب العام. وأقر المجلس في اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي مشروع موازنة السلطة القضائية للعام 2009 تمهيدا لإدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة. وتستهدف موازنة العام القادم مواجهة الاحتياجات الضرورية للسلطة القضائية، وانجاز عدد من مشاريع المباني القضائية المهمة ، والشروع في تشييد مبنى المحكمة العليا . كما استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة للمجلس عن أداء المجلس وأمانته العامة في النصف الأول من هذا العام. وتضمن التقرير عرض للانجاز الفعلي المحقق لما يقوم به المجلس من المهام والإعمال في سبيل أدارة وتطوير وتحديث وتنمية مستوى أداء هيئات وأجهزة السلطة القضائية ,وتنفيذ مهامها بكفاءة واستقلال. وعرض التقرير مقارنة الأداء الفعلي مع المخطط له، وفقا للخطط المقرة من المجلس لهذا العام. كما تضمن التقرير الانجازات المحققة خلال الفترة الماضية للعام الجاري وفقا للمهام والأعمال المدرجة بالخطة السنوية المقرة , وكذا المهام المستجدة التي لم تكن ضمن المخطط، والتي عمل كل من قيادات وأعضاء مجلس القضاء ، وكافة تكوينات الأمانة العامة بالتعاون حسب الاختصاص مع قيادات هيئات وأجهزة السلطة القضائية وجميع تكويناتها على تحقيقها. ورفع مجلس القضاء الأعلى بمناسبة الإجازة القضائية اجتماعاته على ان يعاود الانعقاد عقب شهر رمضان المبارك. وحث المجلس القضاة المناوبين وعددهم (209) قاضيا في مختلف محافظات الجمهورية على الالتزام بواجباتهم أثناء الإجازة القضائية، وفقا للقانون ولما هو محدد في قرار وزير العدل. سبأ