سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجان الشورى: تأييد واسع لمشروع التعديلات الدستورية وأهميته في إنضاج التجربة الديمقراطية أكدت ضرورة احتوائها على نسبة محددة لتمثيل المرأة في السلطة التشريعية والمجالس المحلية
أكدت تقارير لجان مشروع التعديلات الدستورية المكلفة من قبل مجلس الشورى بمناقشة المشروع مع أعضاء السلطة المحلية والفعاليات القضائية والقانونية والأكاديمية والفكرية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني خلال الأسبوعين المنصرمين، - إجماعاً واسعاً لإنفاذ مشروع التعديلات وأهميته على صعيد إنضاج التجربة الديمقراطية وتحقيق خطوات جوهرية باتجاه تطوير السلطة التشريعية ونظام الحكم المحلي. وأشارت التقارير التي استعرضها مجلس الشورى في اجتماعه أمس برئاسة عبدالعزيز عبدالغني - رئيس المجلس، إلى أهمية رفع عدد أعضاء مجلس الشورى والإبقاء على المدد المحددة في الدستور فيما يخص ولاية الرئيس ومجلس النواب وحق مجلس الشورى في التشريع، وأهمية تحديد مسار واضح لمشاريع القوانين المنظورة من مجلسي الشورى والنواب، وضرورة أن تُحدد هيئة رئاسة مجلس الأمة بوضوح، وأن يعاد النظر في الشروط الواجب توافرها في الوزير وعضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب. وأوضحت التقارير إجماع كل الفعاليات على أهمية مشروع التعديلات الدستورية وبأنها أصبحت ضرورة ملحَّة، كما تركزت على ضرورة صيرورة مشاريع القوانين وشروط شغل عضوية مجلسي الشورى والنواب، وتنظم الشرطة المحلية والضرائب والوضع القانوني للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وتضمنت التقارير تأكيد الفعاليات أهمية أن تتضمن التعديلات نسبة محددة لتمثيل المرأة في السلطة التشريعية والمجالس المحلية، وجعل النصوص الدستورية أكثر وضوحاً فيما ترمي إليه، كما أكدت المناقشات التحديد الواضح لصلاحيات كل من مجلسي الشورى والنواب، وعدم تداخلها في الاختصاصات الموكلة إلى مجلس الأمة. وفي جلسة أمس استعرض مجلس الشورى تقارير اللجنة الخاصة بمشروع التعديلات الدستورية واللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس، والمكلفة بمناقشة مشروع التعديلات الدستورية مع أعضاء المجالس المحلية والفعاليات القضائية والقانونية والأكاديمية والفكرية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني خلال الأسبوعين المنصرمين. وقد عبّر رئيس مجلس الشورى عن بالغ تقديره باسمه وأعضاء مجلس الشورى للإخوة رؤساء وأعضاء اللجنة الخاصة واللجان الفرعية الخمس، على الجهود الكبيرة التي بذلوها، وعلى الجدية التي أظهروها في إنفاذ مقررات الاجتماع الثاني عشر للمجلس فيما يخص المهام الموكلة إلى اللجان. هذا وقدمت اللجنة الخاصة، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى محسن محمد العلفي، تقريرها عما أنجزته خلال الفترة المنصرمة وذلك وفقاً للمهام المسندة إليها بموجب تكليف المجلس، وقام بقراءته عضو المجلس الدكتور أحمد محمد الأصبحي..حيث أبرز التقرير الرأي الغالب المؤيد لإنفاذ مشروع التعديلات، وأهميته على صعيد إنضاج التجربة الديمقراطية، وتحقيق خطوات جوهرية باتجاه تطوير السلطة التشريعية ونظام الحكم المحلي..وقد استعرضت اللجنة الخاصة في تقريرها الخطوات التي اتخذتها في سبيل إنجاز مهمتها، وحدد التقرير الاتجاهات العامة للمناقشات التي أجراها مجلس الشورى لمشروع التعديلات الدستورية المحال إليه من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - وتلخيصاً لأهم ما أثير فيها.. وأبان التقرير عن أن مناقشات أعضاء مجلس الشورى اتجهت نحو تأكيد جملة من الآراء بشأن ما يجب أن يتضمنه مشروع التعديلات فيما يخص تطوير السلطة التشريعية ونظام الحكم المحلي. ومن أهم ما أكدته هذه الآراء رفع عدد أعضاء مجلس الشورى، والإبقاء على المدد المحددة في الدستور فيما يخص ولاية الرئيس ومجلس النواب، وحق مجلس الشورى في التشريع، وأهمية تحديد مسار واضح لمشاريع القوانين المنظورة من مجلسي الشورى والنواب، وضرورة أن تُحدد هيئة رئاسة مجلس الأمة بوضوح، وأن يعاد النظر في الشروط الواجب توافرها في الوزير وعضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب. ووفقاً لتقرير اللجنة الخاصة فقد رأى أعضاء المجلس من خلال مناقشاتهم أهمية الإبقاء على بعض صلاحيات مجلس الشورى السابقة، والمتعلقة بالاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والاجتماعية وتقويم البرامج التنفيذية. هذا فضلاً عما تضمنه التقرير من إيجاز للملاحظات والتصويبات اللغوية والنحوية على مشروع التعديلات.. وقدمت اللجنة الدستورية والقانونية، برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير، تقريرها عن المناقشات التي أجرتها مع نقابة المحامين وأساتذة القانون والأكاديميين المختصين وأعضاء المنتدى القضائي، قام بقراءته عضوا اللجنة - عضوا مجلس الشورى عبدالسلام خالد كرمان وأحمد عقبات.. وعكس التقرير إجماع تلك الفعاليات على أهمية مشروع التعديلات الدستورية، وبأنها أصبحت ضرورة ملحة، فيما انصرفت مجمل الملاحظات إلى النقطتين الأساسيتين المثارتين في المشروع، وهما السلطة التشريعية ونظام الحكم المحلي، وتركزت على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى ورئاسة مجلس الأمة ومسار وصيرورة مشاريع القوانين وشروط شغل عضوية مجلسي الشورى والنواب، وتنظيم الشرطة المحلية والضرائب والوضع القانوني للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وقدمت لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني، برئاسة رئيس اللجنة محمد محمد الطيب، تقريرها عن مناقشاتها لمشروع التعديلات الدستورية مع نقابات العمال واتحاد نساء اليمن والاتحادات التعاونية الزراعية والسمكية والمنظمات الفاعلة في المجتمع المدني، وقام بقراءته عضو اللجنة - عضو مجلس الشورى إبراهيم صعيدي.. وأظهر التقرير إجماع تلك الفعاليات على أهمية مشروع التعديلات الدستورية والحاجة إلى تطوير التجربة الديمقراطية، كما عرض أهم اتجاهات النقاش الذي شاركت فيه تلك الفعاليات وتركز على السلطة التشريعية ونظام الحكم المحلي. وتضمن التقرير تأكيد تلك الفعاليات على أهمية أن تتضمن التعديلات الجديدة نسبة محددة لتمثيل المرأة في السلطة التشريعية وفي المجالس المحلية، وجعل النصوص الدستورية أكثر وضوحاً فيما ترمي إليه. كما أكدت المناقشات على تحديد واضح لصلاحيات كل من مجلسي الشورى والنواب وعدم تداخلها مع الاختصاصات الموكلة إلى مجلس الأمة. . هذا وسيواصل مجلس الشورى استعراض تقارير بقية اللجان الفرعية في الجلسة التي يعقدها اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقرّه.
