طالب مجلس النواب الحكومة بسرعة تعديل القوانين التي تسهم في تطوير إجراءات التقاضي بشكل مباشر أو غير مباشر لمعالجة الإشكالات القائمة واستكمال إنشاء شعب استئنافية وتجارية لبقية المحافظات لإنجاز القضايا المتراكمة والتسهيل على المواطنين وكذا استكمال إنشاء محاكم الأحداث في بقية المحافظات. جاء ذلك بعد إقراره في جلسته أمس برئاسة يحيى الراعي - رئيس المجلس تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن نتائج دراستها لردود وزارة العدل على التوصيات الواردة في تقريرها الخاص عن الزيارة الميدانية إلى وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي وبعض المحاكم والنيابات لعدد من المحافظات، ووجه عدداً من التوصيات للحكومة في هذا الجانب. ودعا المجلس في توصياته إلى توفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء مشاريع البناء والتشييد لتتمكن وزارة العدل من بناء مجمعات قضائية ومباني محاكم ونيابات تليق بهيبة ومكانة القضاء حتى تستطيع التخلص من المباني المستأجرة التي تشكل عبئاً على موازنة الوزارة إلى جانب توفير الإمكانات اللازمة لاستكمال المباني المتعثرة واستكمال الربط الشبكي لبقية المحاكم في المحافظات بالإضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة لتأهيل الكادر القضائي والفني اللازم للمحاكم والنيابات لأداء مهامها بالشكل المطلوب.