أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن نتائج دراستها لردود وزارة العدل على التوصيات الواردة في تقاريرها الخاصة عن الزيارة الميدانية إلى وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي وبعض المحاكم والنيابات لعدد من المحافظات، ووجه عددا من التوصيات للحكومة في هذا الجانب التي التزم بها ممثل الحكومة عبد الرحمن أحمد الشاحذي وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية طالب فيها المجلس بسرعة تعديل بعض القوانين التي تساهم في تطوير إجراءات التقاضي بشكل مباشر أو غير مباشر لمعالجة الإشكاليات القائمة واستكمال إنشاء شعب استئنافية وتجارية لبقية المحافظات لإنجاز القضايا المتراكمة والتسهيل على المواطنين وكذا استكمال إنشاء محاكم الأحداث في بقية المحافظات. ودعت توصيات المجلس إلى توفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء مشاريع البناء والتشييد لتتمكن وزارة العدل من بناء مجمعات قضائية ومباني محاكم ونيابات تليق بهيبة ومكانة القضاء حتى تستطيع التخلص من المباني المستأجرة التي تشكل عبئاً مالياً كبيراً على موازنة الوزارة إلى جانب توفير الإمكانيات اللازمة لاستكمال المباني المتعثرة واستكمال الربط الشبكي لبقية المحاكم في المحافظات بالإضافة إلى توفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل الكادر القضائي والفني اللازم للمحاكم والنيابات لأداء مهامها بالشكل المطلوب..وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على سرعة إلحاق دفع جديدة من قوى الشرطة القضائية بمعهد تدريب أفراد الشرطة لتغطية العجز القائم في المحاكم والنيابات. إلى ذلك استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 12 مليونا و760 ألف وحدة سحب خاصة (سي دي ار) بما يعادل 20 مليون دولار أميركي لتمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة. ويتكون المشروع من أربعة أجزاء رئيسية تتعلق بتحسين المرافق المدرسية بما في ذلك الفصول الدراسية ومختبرات العلوم والكمبيوتر والغرف متعددة الأغراض من خلال تنفيذ أعمال توسعة وترميم وتطوير المرافق المدرسية الحالية وتوفير الأثاث المدرسي وتوفير مواد التعليم والتعلم لتحديث تلك المرافق المدرسية وإعداد كتيب التشغيل وتنفيذ حملات توعية وبناء القدرات على مستوى المحافظات والمديريات والمجتمعات للإدارة والإشراف على متابعة استخدام منح مجتمعات المدارس من خلال توفير خدمات الاستشاريين والتدريب وتوفير منح مجتمعات المدارس لتمويل حوافز مستهدفة تشمل إعانة مالية وترتيب النقل للمدارس وتمويل المعلمات المتعاقدات المؤهلات في المدارس المختلطة والتحويلات النقدية المشروطة للفتيات في الصفوف ( 4 12) والأولاد في الصفوف ( 10 12) في مديريات مختارة في منطقة المشروع. كما يشمل المشروع توفير خدمات الاستشاريين والتدريب لبناء القدرات لتحسين ممارسات التعليم والتعلم في الفصول الدراسية من خلال تحليل وتطوير مواد تعليم وتعلم حديثة للمنهج الحالي بناءً على نتائج مراجعة الكتاب المدرسي للصفوف ( 1 12) وإعداد وتقديم التدريب لدعم المدرسين وفرق المدارس بما في ذلك التدريب والتطوير المهني للمدربين والمشرفين. كما يتضمن المشروع العمل على تعزيز قدرات مديري المدارس والمشرفين على متابعة تقديم الخدمات وتطوير نظام تقييم للتعلم عن طريق اعتماد امتحانات جديدة في النظام المدرسي وتعزيز القدرات على مستوى المدرسة لتحضير وتنفيذ تقييم اداء التلاميذ المبني على المناهج والنصوص بواسطة تقديم خدمات الاستشاريين والتدريب والسلع وكذا تطوير بناء القدرات على المستوى المركزي ومستوى المحافظات لتحسين التخطيط والبرمجة وجمع البيانات وتحليلها من خلال تقديم خدمات الاستشاريين والتدريب والسلع . إلى جانب دعم تطوير سياسة التعليم الثانوي والتحضير للاصلاحات طويلة المدى عن طريق القيام بمراجعات التدريب للمعلمين اثناء الخدمة وقبل الخدمة وإعداد وثيقة سياسة اطار المناهج المبنية على مراجعة شاملة للقسمين الحاليين والمنهج وتنفيذ تقييم جدوى الاعداد لإطار تنظيمي لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الثانوي وتنفيذ دراسات تعقيبية لخريجي التعليم الثانوي لتقييم فعالية نتائج التعليم الثانوي بالاضافة الى دعم وتعزيز قدرات وحدة ادارة المشروع للقيام بالمهام المالية ومهام المتابعة ورفع التقارير حول ادارة المشروع . هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسته القادمة فيما اقر ان يدرج في جدول اعماله تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الاحد بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.