أرجاء مجلس النواب مناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط والثروات المعدنية إلي جلسته القادمة، فيما اقر ان يدرج في جدول أعماله تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك. جرى ذلك في جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي وبعد استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 12 مليونا و760 ألف وحدة سحب خاصة (سي دي ار) بما يعادل 20 مليون دولار أميركي لتمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة. ويتكون المشروع من أربعة أجزاء رئيسية تتعلق بتحسين المرافق المدرسية بما في ذلك الفصول الدراسية ومختبرات العلوم والكمبيوتر والغرف متعددة الأغراض من خلال تنفيذ أعمال توسعة وترميم وتطوير المرافق المدرسية الحالية وتوفير الأثاث المدرسي وتوفير مواد التعليم والتعلم لتحديث تلك المرافق المدرسية وإعداد كتيب التشغيل وتنفيذ حملات توعية وبناء القدرات على مستوى المحافظات والمديريات والمجتمعات للإدارة والإشراف على متابعة استخدام منح مجتمعات المدارس من خلال توفير خدمات الاستشاريين والتدريب وتوفير منح مجتمعات المدارس لتمويل حوافز مستهدفة تشمل إعانة مالية وترتيب النقل للمدارس وتمويل المعلمات المتعاقدات المؤهلات في المدارس المختلطة والتحويلات النقدية المشروطة للفتيات في الصفوف ( 4 12) والأولاد في الصفوف ( 10 12) في مديريات مختارة في منطقة المشروع. ويشمل المشروع على توفير خدمات الاستشاريين والتدريب لبناء القدرات لتحسين ممارسات التعليم والتعلم في الفصول الدراسية من خلال تحليل وتطوير مواد تعليم وتعلم حديثة للمنهج الحالي بناءً على نتائج مراجعة الكتاب المدرسي للصفوف ( 1 12) وإعداد وتقديم التدريب لدعم المدرسين وفرق المدارس بما في ذلك التدريب والتطوير المهني للمدربين والمشرفين. كما يتضمن المشروع العمل علي تعزيز قدرات مديري المدارس والمشرفين علي متابعة تقديم الخدمات وتطوير نظام تقييم للتعلم عن طريق اعتماد امتحانات جديدة في النظام المدرسي وتعزيز القدرات علي مستوى المدرسة لتحضير وتنفيذ تقييم أداء التلاميذ المبني علي المناهج والنصوص بواسطة تقديم خدمات الاستشاريين والتدريب والسلع وكذا تطوير بناء القدرات علي المستوى المركزي ومستوى المحافظات لتحسين التخطيط والبرمجة وجمع البيانات وتحليلها من خلال تقديم خدمات الاستشاريين والتدريب والسلع. إلي جانب دعم تطوير سياسة التعليم الثانوي والتحضير للإصلاحات طويلة المدى عن طريق القيام بمراجعات التدريب للمعلمين أثناء الخدمة وقبل الخدمة وإعداد وثيقة سياسة اطار المناهج المبنية علي مراجعة شاملة للقسمين الحاليين والمنهج وتنفيذ تقييم جدوى الإعداد اطار تنظيمي لتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في التعليم الثانوي وتنفيذ دراسات تعقيبية لخريجي التعليم الثانوي لتقييم فعالية نتائج التعليم الثانوي بالإضافة إلي دعم وتعزيز قدرات وحدة إدارة المشروع للقيام بالمهام المالية ومهام المتابعة ورفع التقارير حول إدارة المشروع. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غد الأحد بمشيئة الله تعالي. حضر الجلسة عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة. أرجاء مجلس النواب مناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط والثروات المعدنية إلي جلسته القادمة، فيما اقر ان يدرج في جدول أعماله تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك. جرى ذلك في جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي وبعد استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 12 مليونا و760 ألف وحدة سحب خاصة (سي دي ار) بما يعادل 20 مليون دولار أميركي لتمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة. ويتكون المشروع من أربعة أجزاء رئيسية تتعلق بتحسين المرافق المدرسية بما في ذلك الفصول الدراسية ومختبرات العلوم والكمبيوتر والغرف متعددة الأغراض من خلال تنفيذ أعمال توسعة وترميم وتطوير المرافق المدرسية الحالية وتوفير الأثاث المدرسي وتوفير مواد التعليم والتعلم لتحديث تلك المرافق المدرسية وإعداد كتيب التشغيل وتنفيذ حملات توعية وبناء القدرات على مستوى المحافظات والمديريات والمجتمعات للإدارة والإشراف على متابعة استخدام منح مجتمعات المدارس من خلال توفير خدمات الاستشاريين والتدريب وتوفير منح مجتمعات المدارس لتمويل حوافز مستهدفة تشمل إعانة مالية وترتيب النقل للمدارس وتمويل المعلمات المتعاقدات المؤهلات في المدارس المختلطة والتحويلات النقدية المشروطة للفتيات في الصفوف ( 4 12) والأولاد في الصفوف ( 10 12) في مديريات مختارة في منطقة المشروع. ويشمل المشروع على توفير خدمات الاستشاريين والتدريب لبناء القدرات لتحسين ممارسات التعليم والتعلم في الفصول الدراسية من خلال تحليل وتطوير مواد تعليم وتعلم حديثة للمنهج الحالي بناءً على نتائج مراجعة الكتاب المدرسي للصفوف ( 1 12) وإعداد وتقديم التدريب لدعم المدرسين وفرق المدارس بما في ذلك التدريب والتطوير المهني للمدربين والمشرفين. كما يتضمن المشروع العمل علي تعزيز قدرات مديري المدارس والمشرفين علي متابعة تقديم الخدمات وتطوير نظام تقييم للتعلم عن طريق اعتماد امتحانات جديدة في النظام المدرسي وتعزيز القدرات علي مستوى المدرسة لتحضير وتنفيذ تقييم أداء التلاميذ المبني علي المناهج والنصوص بواسطة تقديم خدمات الاستشاريين والتدريب والسلع وكذا تطوير بناء القدرات علي المستوى المركزي ومستوى المحافظات لتحسين التخطيط والبرمجة وجمع البيانات وتحليلها من خلال تقديم خدمات الاستشاريين والتدريب والسلع. إلي جانب دعم تطوير سياسة التعليم الثانوي والتحضير للإصلاحات طويلة المدى عن طريق القيام بمراجعات التدريب للمعلمين أثناء الخدمة وقبل الخدمة وإعداد وثيقة سياسة اطار المناهج المبنية علي مراجعة شاملة للقسمين الحاليين والمنهج وتنفيذ تقييم جدوى الإعداد اطار تنظيمي لتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في التعليم الثانوي وتنفيذ دراسات تعقيبية لخريجي التعليم الثانوي لتقييم فعالية نتائج التعليم الثانوي بالإضافة إلي دعم وتعزيز قدرات وحدة إدارة المشروع للقيام بالمهام المالية ومهام المتابعة ورفع التقارير حول إدارة المشروع. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غد الأحد بمشيئة الله تعالي. حضر الجلسة عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.