عقد مجلس الشورى اليوم أولى جلسات اجتماعه الرابع من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الجاري 2010، لمناقشة موضوع أولويات إصلاح التعليم في اليمن، برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني. وفي الجلسة قدمت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تقريراً علمياً ضافياً حول الموضوع ، قام بقراءته نائب رئيس اللجنة الدكتور فضل أبو غانم، ومقرر اللجنة محمد حسين العيدروس، وأعضاء اللجنة علي سالم بكير، وعبده علي قباطي، وحسن عبد الرزاق، والدكتور عبد الوهاب راوح. ويضم التقرير أربعة فصول: ناقش الفصل الأول منها واقع التعليم العام وأولويات إصلاحه، فيما تضمن الفصل الثاني الأسس والمبادئ والمقترحات الخاصة بإصلاح وتطوير التعليم، وعرض الفصل الثالث الأهداف المستقبلية لتطوير وتحسين التعليم، فيما خلص التقرير في فصله الرابع إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات. وأكد التقرير على أهمية التعليم باعتباره المدخل الأساسي لنهضة الشعوب وتقدمها، واصفاً الاستثمار في التعليم بأنه أكثر الاستثمارات من حيث العوائد، محدداً عناصر العملية التعليمية، التي قال: إنها تشمل الطلاب في مرحلة التعليم بكل مستوياته، والمعلم والأستاذ الجامعي، والمناهج التعليمية، والعوامل المؤثرة في العملية التعليمية. كما أكد التقرير أهمية الوقوف أمام تلك العناصر بالتقييم والتحليل، بما يتيح التوصل إلى الصورة المثلى للتعليم في اليمن، مبرزاً أهم العوامل المؤثرة في كل عنصر من العناصر الأربعة، موضحاً في هذا السياق أن ما تنفقه الدولة يزيد عن 5% من الناتج المحلي و20% من الإنفاق الحكومي على التعليم بمختلف مراحله، فيما يتم توظيف نحو ربع مليون شخص في حقل التعليم العام، الذي يستوعب ما يزيد عن خمسة ملايين طالب وطالبة. وشخص التقرير واقع التعليم بمختلف مستوياته، وبيّن الصعوبات والمعوقات التي يواجهها قطاع التعليم، وحدد بإزائها جملة من الأولويات التي يتعين التركيز عليها لتطوير التعليم الأساسي والثانوي، بما يقاس على الاستفادة التي يتحصل عليها طلاب وطالبات هاتين المرحلتين التعليميتين الهامتين. وحدد التقرير الأسس والمبادئ العامة لتحسين التعليم الأساسي والثانوي، التي تشمل أهمية النظر إلى التعليم باعتباره منظومة متكاملة الحلقات يؤثر بعضها في البعض الآخر، وأن يتم ذلك من خلال فريق من لمتخصصين في التربية والتعليم، والأخذ بالأسلوب العلمي، وبمبدأ التجريب قبل التعميم، والأخذ بمبدأ الاستمرارية فيما يتعلق بالتحسين الكيفي للتعليم وتحديثه بما يتفق مع متغيرات الواقع. واستعرض التقرير جملة من الأهداف العامة والتفصيلية لتحسين وتطوير التعليم، وتحديد ملامح مدرسة المستقبل، على أساس من استهداف عناصر أساسية أهمها: الأمية وتعليم الكبار، والتعليم قبل المدرسي، والتعليم الأساسي، والتعليم الثانوي، والتعليم المهني والفني، وإعداد وتدريب المعلم، إضافة إلى المنهج أو الكتاب المدرسي، والتقويم التربوي. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي أكد من خلالها أهمية تطوير مناهج التعليم العام الأساسي والثانوي، والاهتمام بحصص التربية الفنية والرياضية والتربية المهنية في البيئات الريفية، وسد منابع الأمية بالاستيعاب الكامل، ومنع التسرب، والعمل على زيادة رياض الأطفال، وإخضاع مشاريع المدارس لمعايير وأسس الخارطة المدرسية. كما أوصى بضرورة تقييم مخرجات التعليم وإعداد وتدريب المعلمين، والاستمرار في مراجعة المقررات المدرسية، والعناية بالنشاط المدرسي، والعناية ببرامج التوجيه والإرشاد التي تمكن المعلمين من التعرف على قدرات التلاميذ وميولهم ومشكلاتهم الدراسية والنفسية. كما أوصى التقرير بالتوسع في التعليم الفني والمهني وربط مخرجاته بمتطلبات التنمية، وزيادة الاستثمارات في هذا النوع من التعليم. وتحدث أمام مجلس الشورى نائب رئيس جامعة صنعاء الدكتور أحمد محمد الكبسي، الذي أكد أهمية أن يعنى التعليم بتنشئة الطلاب على حب الوطن والولاء الوطني، وعلى أهمية معالجة الاختلال التي يعاني منه التعليم بمختلف مستوياته، مشيراً إلى أن التعليم صناعة تتكامل فيها أدوار الدولة والمجتمع ومنظماته المختلفة، داعياً إلى إنشاء مجلس أعلى للتعليم، وإنشاء مركزين أحدهما للقياس والتقويم وآخر لتطوير العلوم والرياضيات.
