كتب - محمد حافظ : كشف الدكتور عبدالعزيز علي السعدى مدير مكتب تحليل السياسات والأبحاث بالمجلس الأعلى للتعليم انه تم إطلاق 34 مشروعا للتعليم والتدريب ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب المنبثقة عن رؤية قطر 2030 جاء ذلك خلال الجلسة الاولى من اليوم الثاني لملتقى التعليم والتي تناولت " استراتيجية قطاع التعليم والتدريب" حيث أشار الدكتور السعدي الى أن هذه المشروعات هي من إجمالي ( 43 ) مشروعا تشملها إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب، منها تطوير وتوسيع نظام القسائم التعليمية، وتطوير خطة البنية التحتية، وضع معايير للرياضة البدنية، ووضع برنامج ثنائية اللغة. ولفت الى أن الاهداف الاستراتيجية ذات الأولوية هي رفع نسبة أداء الطلبة في الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية، غرس مجموعة من القيم والمواقف اللازمة لدى الطلبة للنجاح في التعليم والعمل، تعزيز الاستعداد للتعلم من خلال تعزيز التعليم ذي الجودة بما فيها مرحلة الطفولة المبكرة، رفع معدلات مخرجات التعليم العالي في تخصصات الاقتصاد المعرفي، و إشراك وتمكين أولياء الأمور في القرار التربوي. وقدمت الأستاذة هيا الكواري مديرة هيئة التعليم بالمجلس عرضا ل " مشاريع استراتيجية قطاع التعليم والتدريب" قالت فيه إن للهيئة عشرة مشروعات حالية هي مشروع تعزيز ودمج القيم الوطنية القطرية والثقافة العربية والإسلامية في جميع مجالات قطاع التعليم والتدريب، ومشروع وضع واعتماد وتبني خطة التطوير المهني ، إدارة الأداء لمعلمي و قادة مدارس التعليم العام (الروضة - 12). ومشروع وضع وتنفيذ خطة شاملة لتعزيز الدافعية لدى المتعلمين،في قطاع التعليم والتدريب، و ومشروع وضع سياسات تعليمية تشمل تعليماً إلزاميا من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ومشروع تحسين القدرات المؤسسية بهدف تحسين جودة التعليم في المدارس الخاصة، ومشروع تحسين اتساع ونوعية المناهج الدراسية الوطنية والموارد والبرامج التعليمية لتلبية احتياجات التعلم المختلفة لجميع الطلاب بما في ذلك المهارات التعليمية ومهارات العمل اللازمة لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم، ومشروع وضع مناهج تربية بدنية حديثة والتوجيه لتعليم طلاب الدعم التعليمي، ومشروع تطوير نظام التعليم المتخصص لضمان توفير تعليم عالي الجودة للطلاب ذوي الإعاقة الخاصة. ومشروع تحسين مشاركة أولياء الأمور والمجتمع في التعليم من الروضة حتى الصف الثاني عشر بالاضافة لمشروع إعداد مجموعة واسعة من برامج التعليم الأساسي للكبار. وأكدت أن هذه المشروعات تهدف في مجملها إلى إنشاء إطار تعزيز ودمج القيم الوطنية القطرية والثقافة العربية والإسلامية، للطلبة في التعليم العام والتعليم العالي وفي قطاع التدريب. بجانب تنسيق جهود مؤسسات الدولة في سبيل تعزيز دمجها في قطاع التعليم والتدريب. بالاضافة الى بناء القدرات المهنية لجميع معلمي وقادة مدارس التعليم العام وإطلاعهم على كافة المستجدات في مجالات عملهم، و تعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم لتتناسب مع ما يقدمه النظام التعليمي في دولة قطر، و تمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية، مع دعم التوجه الاستراتيجي للدولة في الارتقاء بجودة التعليم والتعلم في دولة قطر، بجانب تعزيز دافعية المتعلمين للتعلم ليدركوا أهمية التعليم ويمكن قياسه من خلال مؤشرات محددة. وأشارت الى أن المشروع سيحقق هذا الهدف من خلال تحديد أسباب ضعف الدافعية عند المتعلمين، إعداد برامج لتعزيز الدافعية، و إعداد حملة إعلامية تستهدف (المتعلمين/ أولياء الأمور/ المعلمين/ قادة المدارس /المجتمع) لترسيخ قيمة العلم وأهميته في الحياة، وتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية للتعليم. وأشارت مديرة هيئة التعليم الى أن من مرامي المشروعات التعليمية للمجلس تأمين إلزامية التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر لجميع الطلبة بمن فيهم ذوو الإعاقة. زيادة النسبة الصافية للالتحاق في مراحل التعليم الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي. وزيادة وعي أولياء الأمور والمجتمع بأهمية بمراحل التعليم الإلزامي عبر وسائل الإعلام المتنوعة ومعالجة العوائق التي تحول دون قبول أولياء الأمور في تعليم أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الثانوية. كما يهدف الى تحديد المؤسسات المجتمعية ذات الصلة كسلطة رقابية تساهم في تنفيذ ودعم إلزامية التعليم. وأكدت أن استراتيجية قطاع التعليم والتدريب تغطي برامج توفر معاً استراتيجية شاملة ومتكاملة للقطاع مع التركيز على المواءمة بين التعليم العام من الروضة إلى الصف الثاني عشر والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي واحتياجات سوق العمل. وأضافت أن هيئة التعليم تستند في تنفيذ تلك المشاريع على رؤية وفهم مشترك بين جميع أصحاب المصلحة، و كوادر مؤهلة لقيادة المشاريع، و شركاء وأصحاب مصلحة ملتزمين وفاعلين. وحول مشاريع هيئة التعليم العالي المدرجة في استراتيجية قطاع التعليم والتدريب، قال الدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي، إن هيئة التعليم العالي تسعى إلى تحسين مواهب الطلاب وقدراتهم، وتطوير معرفة ومهارات الطلاب التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل. وأضاف: باشرت هيئة التعليم العالي تنفيذ المشاريع الرئيسية منها تقديم الإرشاد العلمي الذي يخدم جميع القطاعات التعليمية في قطر، وتشجيع المشاركة في خدمات تقديم الإرشاد مع مواءمة وتنسيق برامج وخدمات التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني، ووضع آليات تغذية راجعة. وزيادة نسبة الطلبة الذين يتخرجون من برامج تعليم عالي الجودة، ترتبط مع احتياجات الاقتصاد القائم على المعرفة. وتعزيز التفاعل بين المجتمع ومؤسسات التعليم العالي. وأضاف تهدف مشروعات التعليم العالي الى تعزيز أداء الإرشاد الأكاديمي والمهني في المدارس، و دمج خيارات التدريب المهني والتقني في الإرشاد المهني، وتخفيض معدلات التسرب، برامج إرشاد وظيفي مطورة تؤدي لنتيجة أفضل في التعليم والتدريب المهني والتقني. وتسعي هيئة التعليم العالي الى زيادة الالتحاق بالمدارس القطرية في مجال التعليم العالي، انخفاض معدل التسرب من مؤسسات التعليم العالي، زيادة نسبة الالتحاق في التعليم العالي للقطريين الذكور. وزيادة نسبة تسجيل القطريين في التعليم العالي. زيادة عدد الطلبة المؤهلين للاقتصاد القائم على المعرفة، زيادة رضا الأسر وسوق العمل بجانب دعم احتياجات وطموحات قطر من خلال زيادة مستوى التفاعل مع مؤسسات التعليم العالي. واستعرض السيد خالد الحرقان، مساعد مدير هيئة التقييم مشاريع الهيئة في مشاريع استراتيجية قطاع التعليم والتدريب. وقال: " في إطار سعي هيئة التقييم المتواصل لتطوير أدواتها بما يخدم العملية التعليمية ويتماشى مع التطور التكنولوجي في التعليم، قامت الهيئة بالخطوات التالية قبل البدء في هذا المشروع، وهي تشكيل لجنة لدراسة أدوات تقييم ودعم المدرسة والاتفاق حول توحيد المؤشرات ودراسة مقترح التقييم السنوي للمدارس المستقلة. تشكل لجنة لمراجعة الاستطلاعات التربوية وتم مراجعة الصيغة اللغوية وحذف بعض الأسئلة التي لا يتم الاستفادة من بياناتها في إعداد تقارير خاصة بالهيئة، أو حذف بعض الأسئلة التي يمكن الحصول على بياناتها من إدارات أخرى تابعة للمجلس الأعلى للتعليم كإدارة تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى قياس صدق وثبات أسئلة الاستطلاعات من قبل مختصين في هذا المجال. وأخيراً مراجعة وتطوير تقارير أولياء الأمور عن مستوى أداء أبنائهم. وأضاف الحرقان أن المشروع الاستراتيجي خاص بمراجعة وتحسين المسح التربوي الشامل وتقارير الأداء المدرسي وتقارير أولياء الأمور عن أبنائهم. و مراجعة وتحسين وتعزيز استبيانات الاستطلاع التربوي الشامل من خلال بناء استبيانات علمية وعملية تعطي بياناتها صورة واضحة وشاملة عن التعليم في المدارس للمساعدة في اتخاذ القرار وتشجيع المدارس على استخدام نتائج الاستطلاع من أجل تحسين الأداء. ومراجعة وتحسين وتعزيز تقارير أداء المدارس وبالتالي تقييم المدارس على أسس علمية ومنهجية وموضوعية والتأكد من التزام المدارس بتقديم تعليم نوعي عالي الجودة. ومراجعة وتحسين وتعزيز تقارير أولياء الأمور عن أبنائهم لتعطي صورة واضحة وواقعية عن مستوى تقدم أبنائهم الأكاديمي. وعن الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس قال إن لها خمسة أهداف تتجسد في تحسين جودة أداء المعلمين وقادة المدارس بتوفير كادر مدرب وفقاً لمتطلبات المعايير المهنية لرفع المخرجات التعليمية للطلبة في مدارس دولة قطر، و إصدار رخص مهنية كاملة للمعلمين وقادة المدارس في المدارس المستقلة والخاصة وفقاً لمستويات المعايير المهنية الوطنية، و إعداد النظام الإلكتروني لإعداد ملف الإنجاز المهني وتوفير التدريب اللازم بالاضافة الى مراجعة وتطوير برنامج الرخص المهنية وفقا لمتطلبات الرخصة المهنية الكاملة والعمليات المرتبطة بها، و إعداد النظام الالكتروني للتصديق المدرسي والمحايد والمتنقل وتوفير التدريب اللازم. وختمت الجلسة الأولى بعرض تقديمي للفاضلة أمل الكواري مديرة مكتب تكنولوجيا المعلومات بالمجلس بمشاريع المكتب وعددتها في: بناء قاعدة بيانات وطنية لقطاع التعليم والتدريب، التعليم الإلكتروني، و الاختبارات الإلكترونية و سياسات تفعيل التكنولوجيا والتطوير. ويشمل التعليم الالكتروني نظام إدارة التعلم و الكتب الإلكترونية و المحتوى الإلكتروني و المكتبة الإلكترونية و الحقيبة الإلكترونية. وتهدف مشروعات مكتب تكنولوجيا المعلومات الى بناء مستودع مركزي موحد للبيانات يقضي بتجميع البيانات التي تخص الطالب: بيانات شخصية - المعلمين - الملف الصحي - الدرجات - الشهادات - المدارس بجميع أنواعها - البعثات - البيانات المالية - الدورات والتدريب - الجامعات - الميول - المراكز التعليمي. بما يساعد في عملية اتخاذ القرار بناء على البيانات المختلفة. و تحفيز التفاعل بين أطراف العملية التعليمية، و تسهيل عملية متابعة المعلم لطلابه من خلال الواجبات الإلكترونية والاختبارات الإلكترونية القصيرة، و توفير جميع الدروس إلكترونيا للرجوع إليها وقت الحاجة مع سهولة وصول أولياء الأمور للمعلومات التي تخص ابناءهم سواء من درجات أو سلوك. تحويل جميع عمليات الحجز والاستعارة والإرجاع إلى عمليات إلكترونية.
