واصل مجلس الشورى مناقشاته التقرير التقييمي حول أداء التعليم العام للعام 2006م، في الجلسة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة الأخ/ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى. وفي جلسة اليوم جرت مناقشات مستفيضة حول التعليم العام على ضوء التقرير المقدم من لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث نوهت المناقشات بالدعم الذي تقدمه الدولة للتربية والتعليم، والإمكانات التي توظفها لفائدة هذا القطاع الهام، مما كان له الأثر الواضح في إنشاء آلاف المباني المدرسية والتحاق الملايين من الطلاب والطالبات في المدارس والتحسن الكبير في مخرجات التعليم. واعتبر أعضاء مجلس الشورى مناقشاتهم موضوع التعليم بأنها تمثل دعماً للقيادة التربوية ويراد منها أن تصب في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي والاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي والتي يجري الإعداد لها.وشددت المناقشات على أهمية توجيه العناية لمضمون التعليم بما يكفل تطوير وترقية وتجويد العملية التعليمية، وجعل التعليم قادراً على مواكبة المتغيرات والتطورات، وملبياً الاحتياجات ومتطلبات التنمية، ومساهماً في بناء الشخصية المنتجة والمبتكرة لدى التلاميذ. وأكدت مناقشات أعضاء مجلس الشورى على الاهتمام بجانب البحث التربوي الذي يتجه نحو تطوير المناهج وتقويم العملية التعليمية بما فيها أداء المعلمين والمعلمات وأداء الإدارة المدرسية وفق منهج يعتمد على الاستقصاء الميداني المباشر.ودعت المناقشات إلى اعتماد مبدأ التخطيط التربوي من أجل ضمان التوازن بين الطلب الاجتماعي على التربية والتعليم، وبين احتياجات التنمية، والتكامل مع القطاعات الأخرى فيما يخص تغطية احتياجات التنمية من مخرجات التعليم.أشادت المناقشات بالآلية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم فيما يخص المراجعة السنوية لأداء التعليم، وللخطط السنوية المعتمدة وتوجهها نحو تأسيس مركز للقياس والتقويم.وطالب أعضاء مجلس الشورى، المعنيين بالتربية والتعليم بتلافي أوجه القصور التي تسجل في عدد من مدارس البلاد، من خلال تقديم المزيد من الدعم لفائدة تأهيل وتطوير أداء المعلمين، وتوفير الخدمات المدرسية وإعادة تأهيل القائم منها، والحد من مشاكل الازدحام في الفصول المدرسية في بعض المدارس.وقد تحدث أمام المجلس الدكتور/ عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم الذي أجاب على الاستفسارات والملاحظات، وأوضح بشكل خاص موقف الوزارة من أبرز القضايا المثارة ومنها ازدحام الفصول المدرسية وانضباط المعلمين والتأهيل والتدريب والإدارة المدرسية، والتغذية المدرسية. وأكد في هذا الخصوص أن الوزارة أنجزت توسعاً كمياً فيما يخص المباني المدرسية، وجرى إضافة أكثر من ستمائة فصل في أمانة العاصمة وحدها.. مشيراً إلى أن إقامة المدارس يتم وفق الخارطة المدرسية.وفيما يخص انضباط المعلمين أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات التي تكفل أكبر مستوى من الانضباط ومنها ربط الوظيفة بالمدرسة، وربط بدل طبيعة العمل بالتواجد داخل المدرسة، وإنهاء الانتداب.وفيما يخص التدريب والتأهيل قال وزير التربية والتعليم : إن الوزارة أقامت سلسلة من دورات التأهيل قصيرة وطويلة الأجل وهناك توجه لدراسة قياس التدريب والتأهيل على المدرسين.وبشأن التغذية المدرسية أوضح الوزير أن التغذية ارتبطت بالمناطق الأكثر فقراً ووفق معايير أبرزها معدلات التحاق الفتيات بالتعليم.. وقال : إن توزيع الأغذية يتم تحت إشراف برنامج الغذاء العالمي ، وإن الوزارة ترحب بأية ملاحظات فيما يخص هذا الأمر.. هذا وقد قرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع من لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس ومن ممثلين عن وزارة التربية والتعليم. وكان أعضاء المجلس قد استمعوا في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر الجلسة السابقة وأقروه..حضر جلسة أمس الإخوة الدكتور/ عدنان الجفري وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، ومحمد هادي طواف وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من المسئولين في الوزارة.