اختتم مجلس الشورى عقد جلسات اجتماعه الرابع المخصص لمناقشة موضوع أولويات إصلاح التعليم في اليمن، بالجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني. وفي جلسة اليوم أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة حول أولويات إصلاح التعليم على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة بالمجلس، أكدوا خلالها على أهمية التعليم باعتباره محور التنمية، مما يستدعي العمل بصورة جادة على حل كافة الاختلالات التي يعاني منها التعليم بكافة مستوياته. وأكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية مواصلة إعداد التقارير والأبحاث حتى يتحقق هدف إصلاح التعليم، خاصة وأننا نعيش عصر ثورة المعلومات والاتصال والإنترنت.. معتبرين التعليم قضية القضايا والتحدي الأكبر الذي يحتاج إلى جهود كبيرة وجبارة لإعداد الشباب إعداداً جيداً ليكونوا مجتمعاً مفيداً يقود عملية التطور والنمو، أخذاً بالاعتبار أن التعليم عملية مستمرة ومتواصلة وتحتاج إلى تقييم متواصل واستنفار الجهود والطاقات بالمشاركة من المؤسسات التشريعية والتربوية والثقافية، ومؤسسات الحكومة المختلفة. ودعت المناقشات إلى اعتماد منهجيات علمية وبحثية لمعالجة الصعوبات والمعوقات وعقد ورشة وطنية كبيرة تحت رعاية مجلس الشورى تشمل المعنيين في وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني والجامعات، بهدف وضع المعالجات الحقيقية التي تتجاوز بقطاع التعليم هذه المرحلة إلى مرحلة يتحقق فيها التطور المنشود والإسهام الفعال للتعليم في صياغة مجتمع متطور ومزدهر. وشددت المناقشات على أهمية إيجاد حلول حقيقية للإشكاليات الناجمة عن انتقال الإشراف على المدارس إلى المجالس المحلية والتي أدت إلى تجاوز المعايير التربوية في التقييم والمحاسبة والتعيين والتوظيف وفي الإدارة المدرسية. وتحدث أمام مجلس الشورى وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي، ووزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري، ووزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر.. وتضمنت كلمة الوزير الجوفي ردوداً وتوضيحات بشأن ما ورد في مناقشات أعضاء مجلس الشورى، أعاد من خلالها طرح أهم التحديات التي تواجه التربية والتعليم وأهمها الزيادة السكانية التي تضم 145 ألف تجمع سكاني في ظل وجود صعوبات في الوصول إلى هذه التجمعات، وكذلك معدلات الالتحاق المرتفعة في الصفوف الأولى من المرحلة الأساسية والتي تصل إلى 745 ألف طالب وطالبة.. مشدداً على التمسك بالمعايير العلمية والأكاديمية فيما يخص الإدارة المدرسية، باعتبار أن العلم هو الموجه الحقيقي نحو مستقبل أفضل.وتحدث وزير التربية والتعليم عن توجهات لتوحيد الاستراتيجيات واللوائح ، وإعادة النظر في المناهج بما يستوعب ترسيخ قيم الولاء الوطني. ولفت وزير التربية والتعليم إلى الإشكاليات الحقيقية التي أفرزتها عملية التحول في الإشراف على العملية التعليمية في المحافظات إلى المجالس المحلية، مما أفقد الوزارة صلاحيتها في الإشراف على العملية التعليمية، واستئثار الخدمة المدنية والمجالس المحلية بعملية التوظيف، خارج المعايير التربوية مما انعكس سلباً على كفاءة المعلم والإدارة المدرسية والعملية التعليمية برمتها. وأيد الوزير الجوفي الدعوة إلى عقد ورشة عمل وطنية تعنى بمناقشة واقع التعليم في اليمن تحت رعاية مجلس الشورى، وتشارك فيها كافة الجهات المعنية بهدف الخروج بتوصيات حقيقية تخدم متطلبات التطور والنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام. واستعرض وزير التعليم الفني والتدريب المهني من جهته الجهود المبذولة من قبل الوزارة للارتقاء بواقع التعليم الفني والتدريب المهني من خلال إنشاء وتجهيز العديد من المعاهد الجديدة والتي تشمل 38معهداً بكلفة تصل إلى تسعين مليون دولار، وتأهيل ما هو قائم منها. وتناول في كلمته توجهات الوزارة بشأن العناية بالكادر التعليمي ومخرجات المعاهد الفنية والتقنية ومعاهد التدريب لكي تأتي متفقة مع متطلبات سوق العمل، وتحدث أيضاً على تشجيع تعليم الفتاة والتحاقها بهذا النوع من التعليم. وأكد التزام الوزارة بالتوصيات القيمة التي تضمنها تقرير اللجنة المختصة بمجلس الشورى. فيما أحاط الوزير الكحلاني من جانبه بالإشكالية التربوية المرتبطة بانتقال صلاحيات الإشراف على التعليم في المحافظات إلى المجالس المحلية، والتي بدأت منذ صدور قانون السلطة المحلية.. وأكد الحاجة إلى التفريق بين الأخطاء المرتبطة بتنفيذ السياسيات، وبين الأخطاء المرتبطة بالإدارة التعليمية الميدانية التي تقع تحت مسئولية المجالس المحلية، وعلى هذا الأساس يتم تحديد المسئوليات. من جانبه اعتبر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التعليم أصبح العنصر الأساس في إحداث التغيير في مجالات الحياة المختلفة، مؤكداً الحاجة إلى إيجاد رؤية موحدة للتعليم العالي. مشيراً إلى أنه ابتداء من 2006 تم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وتمت إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي، وإصلاح الإدارة الجامعية، ووضع ضوابط تنظم عملية التدريس في جامعة صنعاء، وتنويع برامج التعليم العالي وربطها بسوق العمل، واعتماد برنامج وطني لإعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتنويع مصادر دعم التعليم العالي. وتحدث أمام المجلس أيضاً نائب عميد كلية التربية بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي النهاري، ورئيس قسم اللغة العربية بالكلية الدكتورة سعاد سالم السبع، والأستاذ بكلية اللغات بجامعة صنعاء الدكتورة ذكرى القبيلي، ورئيس الجمعية اليمنية للعلوم التربوية والنفسية الدكتور بدر سعيد علي الأغبري، الذين أثروا النقاش بآرائهم ومداخلاتهم وتوصياتهم المفيدة. وقرر المجلس في ختام المناقشات تشكيل لجنة لصياغة التوصيات تضم لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس، وممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني وممثلين عن الجامعات.