دعا مجلس الشورى اليوم إلى التركيز على البعد النوعي في إطار التعليم الجامعي الخاص والأهلي والتركيز على المواد التقنية في المنهج الدراسي وتشجيع المعاهد الفنية والتقنية المتوسطة حتى تستطيع تغطية سوق العمل. واكد المجلس- في ختام مناقشاته لموضوع التعليم الأهلي.. واقعه وآفاقه برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني -اكد على أهمية النظر إلى التعليم الأهلي والخاص في إطار عملية تعليمية ينبغي أن تحظى بالتطوير المطلوب على أساس من فلسفة تربوية تركز على الإبداع وتثير روح التحدي والابتكار، وتطوير الإدارة المدرسية وإعداد المعلم إعداداً جيداً. كما دعا مجلس الشورى إلى أهمية تقييم مخرجات التعليم الأهلي وتشجيع الجامعات التي حققت نجاحاً متميزاً ، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الجامعات التي تضيف مخرجات سيئة إلى المجتمع. وشددت المناقشات على أهمية تفعيل الرقابة على أداء المدارس الخاصة والأهلية، وإلزامها بتحديد رسوم معقولة على منتسبيها، كما شددت على مسئولية المجتمع فيما يخص تطوير التعليم الأهلي والخاص. ودعت المناقشات إلى ضرورة التزام المدارس الأهلية والخاصة بمقاييس ومعايير المباني المدرسية. هذا وقد تحدث وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة، ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد الوهاب العاقل أمام مجلس الشورى، حيث أكد وزير التربية والتعليم على أهمية التعليم الأهلي والخاص الذي تنظمه القوانين والتشريعات، في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وفي تحمل أعباء التعليم مع الحكومة. وقال إن الوزارة ملزمة قانوناً بالإشراف على مدارس التعليم الأهلي والخاص وذلك بهدف التأكد من أن هذه المدارس تؤدي دورها وفي الأهداف التي وجدت من أجلها..مشيراً إلى أن كل المدارس الأهلية والخاصة تلتزم بمنهج التعليم العام الذي تقدمه المدارس الرسمية..مختتماً حديثه بالتأكد على أهمية الموضوع الذي يناقشه المجلس والتزام الوزارة بما سيخرج به المجلس من توصيات بشأن الموضوع. من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن معايير تحسين الأداء في الجامعات الأهلية والخاصة متضمنة في القانون المنظم لهذا النوع من التعليم.. مشيراً إلى أن هناك 19 جامعة وكلية أهلية وخاصة. كما أشار إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الرقابة على أداء الجامعات الأهلية والخاصة والتأكد من أنها تؤدي دورها وفق المعايير والضوابط التشريعية،بما في ذلك البنى التحتية وكادر التدريس وكل التجهيزات التي يتطلبها التعليم الجامعي. وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن أن وزارته وفي إطار حرصها على الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي الأهلي والخاص قد أوقفت مؤقتاً منح التراخيص بشأن إنشاء جامعات أهلية وخاصة وخصوصاً في أمانة العاصمة. حضر جلسة اليوم وكلاء وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، وأمين عام المجلس الأعلي لتخطيط التعليم، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
