طالب أعضاء مجلس الشورى بإعادة النظر في الإستراتيجيات التي تحكم العملية التعليمية، في التعليم الأساسي والثانوي بهدف التأكد من مدى استجابة هذه الاستراتيجيات لحاجة البلاد إلى تطوير النظام التعليمي. ودعا أعضاء المجلس في الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني ، بإعادة هيكلة الجامعات اليمنية بما يحقق متطلبات التنمية ويفي باحتياجات سوق العمل، وإنشاء قطاعات تعنى بجودة التعليم الجامعي، واستكمال التشريعات الخاصة بتنظيم التعليم الموازي بما يجعل منه مصدراً آمناً لتمويل التعليم الجامعي. وتطرقت مناقشات أعضاء مجلس الشورى في ضوء التقرير المقدم من لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية، إلى قضايا التعليم العام والفني والجامعي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتطوير المناهج والعناية بالمعلم وبالإدارة المدرسية. وأشاروا إلى الإرادة السياسية الجادة وبحرصها على تطوير النظام التعليمي، وعرضوا جملة من المقترحات للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، تشمل مراجعة نظام إعداد المعلمين، وإعادة النظر في الخطة الدراسية بما يتيح إعادة العمل بمقررات دراسية مهمة مثل التربية الفنية والتربية الرياضية، وغيرها، نظراً لتوفر الإمكانيات المساعدة على ذلك وأهمها الموارد البشرية التي يمكن أن تقدم هذه المواد للطلاب. كما اقترحت إضافة مادتي اللغة الإنجليزية والحاسوب إلى مقررات الفترة المبكرة من المرحلة الأساسية، في المدارس الرسمية، وتحرير المؤسسات التعليمية من الانشغال بالرسوم الدراسية والتنسيق مع وزارة المالية وذلك بهدف التفرغ الكامل للعملية التعليمية. وطالبت مناقشات أعضاء مجلس الشورى القائمين على العملية التعليمية توجيه العناية إلى التعليم الأساسي وإلى لتعليم الثانوي باعتبارهما مدخلان هامان للإيفاء باستحقاقات التنمية البشرية وتأمين مدخلات أكثر كفاءة إلى نظام التعليم العالي. وأكدت المناقشات أهمية المصادر المحلية لتمويل البرامج التعليمية، والعمل بكل السبل الممكنة للحد من ظاهرة التسرب المدرسي من نظام التعليم الأساسي، وكذا التغلب على الظواهر السلبية التي تعيق تطور النظام التعليمي. وتحدث أمام مجلس الشورى كلا من نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر وعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتورة وهيبة فارع، ورئيس مركز البحوث التربوية الدكتور صالح ناصر الصوفي ونائب رئيس مجلس إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد الملك دؤود الحدابي. وقد استعرض نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أوضاع التعليم العالي، وأثنى على ما ورد في تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية، وأقر بوجود العديد من الصعوبات التي تحول دون تحقيق التطور المنشود في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لكنه أوضح أن جهوداً تبذل للارتقاء بهذا القطاع وبالجانب البحثي وأن هناك عشرة ملايين دولار من المقرر أن يحصل عليها هذا القطاع للوفاء بجانب من متطلبات التطوير والتحديث لهذا القطاع التعليمي الهام. من جانبها شددت الدكتورة وهيبة فارع على أهمية أن تشمل توصيات مجلس الشورى الاهتمام بتعليم المرأة في مختلف مراحل ومجالات التعليم، والحرص على حضورها في كل برامج التأهيل وتنمية الموارد البشرية. فيما أوضح رئيس مركز البحوث التربوية ان مناقشة مجلس الشورى لموضوع تنمية الموارد البشرية يشكل وقفة جادة أمام قضية التعليم، وأرجع سبب المشكلات التي يعاني منها التعليم إلى جملة من الأسباب، أهمها النظر التقليدية للتعليم باعتباره مما أدى إلى عدم تطبيق المناهج الجادة المطورة بالشكل المطلوب، وعدم توفر معايير لتقييم العملية التعليمية. ودعا إلى أهمية التركيز على التعليم الثانوي، والتكامل وتفعيل دور الشركاء في العملية التعليمية. من جانبه طالب نائب رئيس مجلس إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا بأهمية التركيز على المعلم تأهيلاً وتدريباً وتحفيزاً، والعناية بالخطة الدراسية، وبالإدارة التعليمية تأهيلاً وتدريباً، واعتماد المعايير الدولية في هذا المجال. كما طالب بضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة تطبيق الإجراءات المفترضة لتطوير التعليم في اليمن. هذا وقد قرر مجلس الشورى في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع تضم لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية، ولجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وممثلين عن وزارت التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب المهني، وجامعتي صنعاء، والعلوم والتكنولوجيا.
