أكد الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء أهمية المواءمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية لمواجهة التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم في اليمن..وقال مجور في افتتاح المؤتمر الثاني للتعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن المؤتمر ينسجم بصورة مباشرة مع رؤية رئيس الجمهورية تجاه أهمية ودور التعليم المتخصص الملبي لاحتياجات السوق والتنمية. وحث رئيس الوزراء الجامعات على العمل بجد لتطوير قدراتها البحثية وقدرات هيئاتها التدريسية على إجراء البحوث والدراسات لتصبح بيت الخبرة الذي يقدم النصح والمشورة للحكومة. وقال: إن إنشاء جائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي بداية هامة لتشجيع القدرات البحثية في الجامعات والوزارات ومراكز البحوث وإحدى اللبنات الأساسية المساعدة على زيادة الإنتاجية العلمية في بلادنا. ووجّه الدكتور مجور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإسراع في إعداد لائحة التعليم الموازي والنفقة الخاصة بشكل عاجل مع التركيز على استخدام الموارد في التطوير النوعي للبرامج الدراسية.وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية إعداد الموارد البشرية المزودة بالمهارات التخصصية العالية التي تمكنها من خوض غمار المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وهو ما يستدعي بالضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي والعمل على التطوير المستمر للبرامج الدراسية وأساليب التعليم والتعلم وإيجاد آليات عملية تحقق الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الخاص. وقال رئيس الوزراء: لقد أولت القيادة السياسية والحكومات المتعاقبة قضية التطوير والإصلاح التعليمي عناية بالغة من خلال العمل على تقييم الأوضاع الحالية للمؤسسات التعليمية والتركيز على تطوير نوعية التعليم وتحديث وسائله خصوصاً بعد أن حققت توسعاً كبيرًا في الكم، وصلت آثاره إلى جميع أنحاء الوطن، حيث شهد التعليم العالي تطوراً كمياً وتحسناً لابأس به على المستوى النوعي خلال الأعوام العشرة الماضية، في ظل الرعاية والاهتمام الكبيرين، اللذين يوليهما فخامة الأخ الرئيس لهذا القطاع الحيوي الهام. واستعرض الدكتور مجوّر مساعي الحكومة في التوسع في تطوير البرامج التعليمية الحالية وإعادة تصميمها وتصميم برامج جديدة يتطلبها سوق العمل، وكذا تحسين البنية التحتية وتوفير الأجهزة والمستلزمات والمعامل التي تكسب الطالب مهارات عملية تطبيقية في ظل الشراكة مع قطاع الأعمال بشقيه العام والخاص.. مشيراً إلى أن هذه التوجهات تنطلق من الإدراك إبان نجاح الدول والحكومات في تحقيق أهدافها التنموية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلاقة الوطيدة بين هذين الطرفين. وأكد رئيس الوزراء دعمه للجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر مشروعات التطوير في مختلف الأنشطة الأكاديمية والإدارية، منها إنشاء شبكة معلومات التعليم العالي، والتي سيبدأ تنفيذ مرحلتها الأولى خلال هذا العام في جامعتي صنعاء وعدن، ثم جامعات تعز وحضرموت والحديدة، وربط الجامعات مع بعضها آلياً. لافتاً إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي بعد أن هيّأت له الظروف المناسبة، التي تمكنه من المساهمة في عملية التنمية والمنافسة في هذا المجال وتخفيف الضغط الكبير والطلب المتزايد الذي تواجهه مؤسسات التعليم العالي الحكومية. وحث الدكتور مجور الجامعات على العمل بجد لتطوير قدراتها البحثية، وقدرات هيئاتها التدريسية على إجراء البحوث والدراسات لتصبح بيت الخبرة الذي يقدم النصح والمشورة للحكومة، ومؤسسات القطاع العام والخاص.. منوهاً بهذا الصدد إلى وجود خطوات جيدة قد بدأت في مجال البحث العلمي،، حيث تم اعتماد خمسين مليون ريال هذا العام لتشجيع البحث العلمي عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى اعتمادات سابقة لمراكز البحوث والجامعات في هذا المجال . وقال : إنشاء جائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي هي بداية هامة لتشجيع القدرات البحثية في الجامعات والوزارات ومراكز البحوث وإحدى اللبنات الأساسية المساعدة على زيادة الإنتاجية العلمية في بلادنا.. مؤكداً أنه سيتم رفع الدعم السنوي للبحث العلمي للوصول به إلى المستوى المطلوب باعتباره ركيز التنمية في المجتمع. ولفت رئيس الوزراء إلى ما يمثله عضو هيئة التدريس بالجامعة باعتباره المرتكز الأساسي للعملية التعليمية وللبحث العلمي، وما يقتضيه من اهتمام الجامعات بمسألة تطوير مهارات وقدرات ومعارف هيئة التدريس ومساعدتهم على مواكبة التطورات الجديدة في مجالات تخصصاتهم ؛ ليتمكنوا من المشاركة الفاعلة في تطوير البرامج الدراسية وتنوع أساليب التدريس والتقييم وإعداد المتخرجين المؤهلين بالمعارف والمهارات العامة والتخصصية التي يتطلبها سوق العام.. ووجّه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإسراع في إعداد لائحة التعليم الموازي والنفقة الخاصة بشكل عاجل مع التركيز على استخدام هذه الموارد في التطوير النوعي للبرامج الدراسية وتطوير قدرات الهيئات التدريسية وتحسين البنية التحتية، خاصة المكتبات الجامعية، إضافة إلى إنجاز مشروع قانون التعليم العالي واستكمال البنية التشريعية لمختلف الجوانب خاصة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.. مؤكداً على وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والتأمينات والمالية سرعة إنجاز نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية، ورفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره. من جانبه أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة الشروع في تأسيس المكتبة الالكترونية وحوسبة شئون الطلاب في جامعتي صنعاء وعدن..معتبرًا الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أقرها مجلس الوزراء منتصف عام 2006م خارطة طريق للوزارة والمؤسسات التابعة لها للوصول إلى التميز في تنفيذ الوظائف الأربع للتعليم العالي، والمتمثلة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع واستشراف آفاق المستقبل. وقال باصرة : على الرغم من إنجاز الوزارة والمؤسسات التعليمية البحثية الواقعة تحت إشرافها، الكثير من المهام التي تضمنتها الاستراتيجية وبرنامجها التنفيذي، لكنها مازالت قليلة مقارنة مع ما تحتويه من أهداف ومهام.. موضحاً بهذا الصدد أن من أبرز ما تم تحقيقه حتى الآن هو حوسبة الجزء الأكبر من بيانات الإيفاد والموفدين وبنسبة تصل إلى أكثر من 75 بالمائة، ووضع خطط سنوية للابتعاث في مجال الدراسة الجامعية على متخرجي الثانوية العامة القسم العلمي، واستخدام نظام المنح الداخلية للمتفوقين في الثانوية العامة وزيادة عدد اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي مع البلدان الشقيقة والصديقة ، إلى جانب عقد الكثير من الدورات التدريبية لقيادات التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس في مجالات كثيرة كالجودة ومهارات التدريس وغيرها، إضافة إلى رصد مبلغ 50 مليون ريال لجائزة البحث العلمي . وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع الحكومة الصينية، والتي سيتم بموجبها منح الوزارة مبلغ أربعة ملايين دولار لتمويل الربط الشبكي لجامعتي صنعاء وعدن، وكذا حصول الوزارة على منحة هولندية بمبلغ ستة ملايين يورو لأغراض التدريب في مجال تقنية المعلومات وشراء بعض التجهيزات المعملية لمركز المعلومات التقنية..لافتاً إلى أن الوزارة ستدعو إلى مائدة مستديرة، تشارك فيها قيادة الوزارة والمؤسسات التعليمية والبحثية والقطاعان الخاص والعام؛ لعمل برنامج تنفيذي لنتائج وتوصيات المؤتمر. فيما استعرضت كلمة المشاركين التي ألقاها عميد كلية التربية بجامعة الإمارات الدكتور عبداللطيف حيدر ما مر به التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة من ظروف استثنائية مهمة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية ..مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى التغيرات الكبيرة التي حدثت في طبيعة المجتمع المحيط الذي تحول من مجتمع قائم على الزراعة والصناعة إلى مجتمع قائم على المعرفة. وقال: لم يعد رأس المال المادي أو الثروات الطبيعية المصدر الأساسي للاقتصاد في مجتمع اليوم بل أصبح رأس المال المعرفي أكثر منه أهمية.. مؤكدًا بأن اليمن تتميز بثروة بشرية كبيرة يمكن أن تشكل رأسمالها الحقيقي إذا ما أعدت الإعداد الجيد. ولفت الدكتور حيدر إلى أهمية خلق علاقة شراكة حقيقية بين مؤسسات التعليم العالي و سوق العمل، وفق ما يفرضه الواقع الجديد الذي يتصف بالمنافسة ليس على المستوى الاقليمي فقط وإنما على المستوى العالمي . هذا ويناقش المشاركون من الجامعات اليمنية والعربية والأجنبية على مدى يومين 28 ورقة عمل موزعة على مجموعتي عمل، تناقش سبعة محاور: هي البرامج التعليمية، التعليم والتعلم، تقييم الطلاب، جودة التعليم، التعليم العالي وسوق العمل، الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين العام والخاص، البحث العلمي وخدمة التنمية والمجتمع.
