وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإسراع في إعداد لائحة التعليم الموازي والنفقة الخاصة بشكل عاجل، واستخدام هذه الموارد لتطوير البرامج الدراسية وقدرات الهيئات التدريسية وتحسين البنية التحتية، خاصة المكتبات الجامعية. كما وجه في افتتاح المؤتمر الثاني للتعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار ( مخرجات التعليم العالي وسوق العمل ) بإنجاز مشروع قانون التعليم العالي واستكمال البنية التشريعية لمختلف الجوانب خاصة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة. وأكد على وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والتأمينات والمالية سرعة إنجاز نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية، ورفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره. وحث الدكتور مجور الجامعات على العمل بجد لتطوير قدراتها البحثية، وقدرات هيئاتها التدريسية على إجراء البحوث والدراسات لتصبح بيت الخبرة الذي يقدم النصح والمشورة للحكومة، ومؤسسات القطاع العام والخاص. منوها بهذا الصدد إلى وجود خطوات جيدة قد بدأت في مجال البحث العلمي حيث تم اعتماد خمسون مليون ريال هذا العام لتشجيع البحث العلمي عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى اعتمادات سابقة لمراكز البحوث والجامعات في هذا المجال. وأكد انه سيتم رفع الدعم السنوي للبحث العلمي للوصول به إلى المستوى المطلوب بعتباره ركيزة التنمية في المجتمع. وقال " إنشاء جائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي هي بداية هامة لتشجيع القدرات البحثية في الجامعات والوزارات ومراكز البحوث وأحدى اللبنات الأساسية المساعدة على زيادة الإنتاجية العلمية في بلادنا". وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المواءمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، لمواجهة التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم في اليمن . وقال الدكتور مجور: " إن هذا المؤتمر ينسجم بصورة مباشرة مع رؤية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تجاه أهمية ودور التعليم المتخصص الملبي لاحتياجات السوق والتنمية بصورة مباشرة من التخصصات المختلفة . ولفت بهذا الصدد ان التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم وتنامي ظاهرة العولمة واتساع المنافسة وسرعة التقدم المعرفي وعولمة الأسواق تقتضي منا الإسراع في عملية إعادة النظر في الأوضاع الراهنة والسير قدما للحاق بالركب والمضي بالإصلاحات الشاملة في قطاع التعليم. وأشار إلى أهمية إعداد الموارد البشرية، المزودة بالمهارات التخصصية العالية التي تمكنها من خوض غمار المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وهو ما يستدعي بالضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي والعمل على التطوير المستمر للبرامج الدراسية وأساليب التعليم والتعلم وإيجاد آليات عملية تحقق الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الخاص. وقال رئيس الوزراء: "لقد أولت القيادة السياسية والحكومات المتعاقبة قضية التطوير والإصلاح التعليمي عناية بالغة من خلال العمل على تقييم الأوضاع الحالية للمؤسسات التعليمية والتركيز على تطوير نوعية التعليم وتحديث وسائله خصوصا بعد ان حققت توسعا كبيرا في الكم وصلت أثاره إلى جميع أنحاء الوطن حيث شهد التعليم العالي تطور كمي وتحسن لابأس به على المستوى النوعي خلال الأعوام العشرة الماضية، في ظل الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما فخامة الرئيس لهذا القطاع الحيوي الهام. واستعرض الدكتور مجور مساعي الحكومة في التوسع في تطوير البرامج التعليمية الحالية وإعادة تصميمها وتصميم برامج جديدة يتطلبها سوق العمل، وكذا تحسين البنية التحتية وتوفير الأجهزة والمستلزمات والمعامل التي تكسب الطالب مهارات عملية تطبيقية في ظل الشراكة مع قطاع الأعمال بشقية العام والخاص. وأشار إلى ان هذه التوجهات تنطلق من الإدراك إبان نجاح الدول والحكومات في تحقيق أهدافها التنموية مرتبط ارتباطا وثيقا بالعلاقة الوطيدة بين هذين الطرفين. وأكد رئيس الوزراء دعمه للجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر مشروعات التطوير في مختلف الأنشطة الأكاديمية والإدارية، منها إنشاء شبكة معلومات التعليم العالي التي سيبدأ تنفيذ مرحلتها الأولى خلال هذا العام في جامعتي صنعاء وعدن، ثم جامعتي تعز وحضرموت والحديدة، وربط الجامعات مع بعضها آليا. ولفت إلى ان الحكومة تشجع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي بعد ان هيئت له الظروف المناسبة، التي تمكنه من المساهمة في عملية التنمية والمنافسة في هذا المجال وتخفيف الضغط الكبير والطلب المتزايد الذي تواجهه مؤسسات التعليم العالي الحكومية. وأشار رئيس الوزراء إلى ما يمثله عضو هيئة التدريس بالجامعة باعتباره المرتكز الأساسي للعملية التعليمية وللبحث العلمي، وما يقتضيه من اهتمام الجامعات بمسألة تطوير مهارات وقدرات ومعارف هيئة التدريس ومساعدتهم على مواكبة التطورات الجديدة في مجالات تخصصاتهم ليتمكنوا من المشاركة الفاعلة في تطوير البرامج الدراسية وتنوع أساليب التدريس والتقييم وإعداد الخريجين المؤهلين بالمعارف والمهارات العامة والتخصصية التي يتطلبها سوق العام.
