سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوزراء: التحولات العالمية المتسارعة تقتضي منا المضي بالاصلاحات الشاملة في قطاع التعليم أكد في افتتاح مؤتمر التعليم العالي سرعة إنجاز نظام وظائف وأجور المدرسين:
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإسراع في إعداد لائحة التعليم الموازي والنفقة الخاصة بشكل عاجل، واستخدام هذه الموارد لتطوير البرامج الدراسية وقدرات الهيئات التدريسية وتحسين البنية التحتية، خاصة المكتبات الجامعية. كما وجه في افتتاح المؤتمر الثاني للتعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار ( مخرجات التعليم العالي وسوق العمل) ...مؤكداً على ضرورة اعادة هيكلة وزارة التعليم العالي بما يتناسب مع الدور المنوط بها في خدمة المجتمع وسوق العمل . بإنجاز مشروع قانون التعليم العالي واستكمال البنية التشريعية لمختلف الجوانب خاصة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة. وأكد على وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والتأمينات والمالية سرعة إنجاز نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية، ورفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره. وحث الدكتور مجور الجامعات على العمل بجد لتطوير قدراتها البحثية، وقدرات هيئاتها التدريسية على إجراء البحوث والدراسات لتصبح بيت الخبرة الذي يقدم النصح والمشورة للحكومة، ومؤسسات القطاع العام والخاص. منوهاً بهذا الصدد إلى وجود خطوات جيدة بدأت في مجال البحث العلمي حيث تم اعتماد خمسين مليون ريال هذا العام لتشجيع البحث العلمي عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى اعتمادات سابقة لمراكز البحوث والجامعات في هذا المجال. وأكد أنه سيتم رفع الدعم السنوي للبحث العلمي للوصول به إلى المستوى المطلوب باعتباره ركيزة التنمية في المجتمع. وقال " إنشاء جائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي هي بداية هامة لتشجيع القدرات البحثية في الجامعات والوزارات ومراكز البحوث وإحدى اللبنات الأساسية المساعدة على زيادة الإنتاجية العلمية في بلادنا". وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المواءمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، لمواجهة التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم في اليمن. وقال الدكتور مجور: " إن هذا المؤتمر ينسجم بصورة مباشرة مع رؤية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تجاه أهمية ودور التعليم المتخصص الملبي لاحتياجات السوق والتنمية بصورة مباشرة من التخصصات المختلفة . ولفت بهذا الصدد إلى أن التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم وتنامي ظاهرة العولمة واتساع المنافسة وسرعة التقدم المعرفي وعولمة الأسواق تقتضي منا الإسراع في عملية إعادة النظر في الأوضاع الراهنة والسير قدماً للحاق بالركب والمضي بالإصلاحات الشاملة في قطاع التعليم. وأشار إلى أهمية إعداد الموارد البشرية، المزودة بالمهارات التخصصية العالية التي تمكنها من خوض غمار المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وهو ما يستدعي بالضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي والعمل على التطوير المستمر للبرامج الدراسية وأساليب التعليم والتعلم وإيجاد آليات عملية تحقق الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الخاص. وقال رئيس الوزراء: "لقد أولت القيادة السياسية والحكومات المتعاقبة قضية التطوير والإصلاح التعليمي عناية بالغة من خلال العمل على تقييم الأوضاع الحالية للمؤسسات التعليمية والتركيز على تطوير نوعية التعليم وتحديث وسائله خصوصاً بعد أن حققت توسعاً كبيراً في الكم وصلت آثاره إلى جميع أنحاء الوطن حيث شهد التعليم العالي تطوراً كمياً وتحسناً لا بأس به على المستوى النوعي خلال الأعوام العشرة الماضية، في ظل الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما فخامة الرئيس لهذا القطاع الحيوي الهام. واستعرض الدكتور مجور مساعي الحكومة في التوسع في تطوير البرامج التعليمية الحالية وإعادة تصميمها وتصميم برامج جديدة يتطلبها سوق العمل، وكذا تحسين البنية التحتية وتوفير الأجهزة والمستلزمات والمعامل التي تكسب الطالب مهارات عملية تطبيقية في ظل الشراكة مع قطاع الأعمال بشقية العام والخاص. وأشار إلى أن هذه التوجهات تنطلق من الإدراك بأن نجاح الدول والحكومات في تحقيق أهدافها التنموية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلاقة الوطيدة بين هذين الطرفين. وأكد رئيس الوزراء دعمه للجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر مشروعات التطوير في مختلف الأنشطة الأكاديمية والإدارية، منها إنشاء شبكة معلومات التعليم العالي التي سيبدأ تنفيذ مرحلتها الأولى خلال هذا العام في جامعتي صنعاء وعدن، ثم جامعتي تعز وحضرموت والحديدة، وربط الجامعات مع بعضها آليا. ولفت إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي بعد أن هيئت له الظروف المناسبة، التي تمكنه من المساهمة في عملية التنمية والمنافسة في هذا المجال وتخفيف الضغط الكبير والطلب المتزايد الذي تواجهه مؤسسات التعليم العالي الحكومية. وأشار رئيس الوزراء إلى ما يمثله عضو هيئة التدريس بالجامعة باعتباره المرتكز الأساسي للعملية التعليمية وللبحث العلمي، وما يقتضيه من اهتمام الجامعات بمسألة تطوير مهارات وقدرات ومعارف هيئة التدريس ومساعدتهم على مواكبة التطورات الجديدة في مجالات تخصصاتهم ليتمكنوا من المشاركة الفاعلة في تطوير البرامج الدراسية وتنوع أساليب التدريس والتقييم وإعداد الخريجين المؤهلين بالمعارف والمهارات العامة والتخصصية التي يتطلبها سوق العمل.. من جانبه أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة عن الشروع في تأسيس المكتبة الالكترونية وحوسبة شؤون الطلاب في جامعتي صنعاء وعدن.واعتبر في افتتاح المؤتمر الثاني للتعليم العالي أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أقرها مجلس الوزراء منتصف عام 2006م خارطة طريق للوزارة والمؤسسات التابعة لها للوصول إلى التميز في تنفيذ الوظائف الأربع للتعليم العالي، والمتمثلة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع واستشراف آفاق المستقبل. وقال باصره "على الرغم من إنجاز الوزارة والمؤسسات التعليمية البحثية الواقعة تحت إشرافها، الكثير من المهام التي تضمنتها الاستراتيجية وبرنامجها التنفيذي، لكنها مازالت قليلة مقارنة مع ما تحتويه من أهداف ومهام". وأوضح بهذا الصدد أن من ابرز ما تم تحقيقه حتى الآن هو حوسبة الجزء الأكبر من بيانات الإيفاد والموفدين وبنسبة تصل إلى أكثر من 75 %، ووضع خطط سنوية للابتعاث في مجال الدراسة الجامعية على خريجي الثانوية العامة القسم العلمي، واستخدام نظام المنح الداخلية للمتفوقين في الثانوية العامة وزيادة عدد اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي مع البلدان الشقيقة والصديقة إلى جانب عقد الكثير من الدورات التدريبية لقيادات التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس في مجالات كثيرة كالجودة ومهارات التدريس وغيرها، إضافة إلى رصد مبلغ 50 مليون ريال لجائزة البحث العلمي. وأشار باصره إلى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع الحكومة الصينية التي سيتم بموجبها منح الوزارة مبلغ أربعة ملايين دولار لتمويل الربط الشبكي لجامعتي صنعاء وعدن، وكذا حصول الوزارة على منحة هولندية بمبلغ ستة ملايين يورو لأغراض التدريب في مجال تقنية المعلومات وشراء بعض التجهيزات المعملية لمركز المعلومات التقنية. ولفت إلى أن الوزارة ستدعو إلى مائدة مستديرة تشارك فيها قيادة الوزارة والمؤسسات التعليمية والبحثية والقطاع الخاص والعام لعمل برنامج تنفيذي لنتائج وتوصيات المؤتمر. فيما استعرضت كلمة المشاركين التي ألقاها عميد كلية التربية بجامعة الإمارات الدكتور عبد اللطيف حيدر ما مر به التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة من ظروف استثنائية مهمة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى التغييرات الكبيرة التي حدثت في طبيعة المجتمع المحيط الذي تحول من مجتمع قائم على الزراعة والصناعة إلى مجتمع قائم على المعرفة. وقال: "لم يعد رأس المال المادي أو الثروات الطبيعية المصدر الأساسي للاقتصاد في مجتمع اليوم بل أصبح رأس المال المعرفي أكثر منه أهمية"، مؤكداً بأن اليمن تتميز بثروة بشرية كبيرة يمكن أن تشكل رأسمالها الحقيقي إذا ما أعدت الإعداد الجيد. ولفت الدكتور حيدر إلى أهمية خلق علاقة شراكة حقيقية بين مؤسسات التعليم العالي و سوق العمل، وفق ما يفرضه الواقع الجديد الذي يتصف بالمنافسة ليس على المستوى الإقليمي فقط وإنما على المستوى العالمي. هذا ويناقش المشاركون من الجامعات اليمنية والعربية والأجنبية على مدى يومين 28 ورقة عمل موزعة على مجموعتي عمل تناقش سبعة محاور هي البرامج التعليمية، التعليم والتعلم، تقييم الطلاب، جودة التعليم، التعليم العالي وسوق العمل، الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين العام والخاص،
