أكد الدكتور علي محمد مجور- رئيس مجلس الوزراء- اهتمام الحكومة اليمنية لبناء شراكة مستدامة لمخرجات التعليم عموما والعالي خصوصا مع قطاع الاعمال العام والخاص، مرجعاً ذلك الى الادراك بان نجاح الدول والحكومات في تحقيق أهدافها التنموية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلاقة الوطيدة بين هذين الطرفين. جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر الثاني للتعليم العالي، الذي تنظمة وزارة التعليم العالي بصنعاء، ويستمر للفترة (12 – 13) مارس الجاري، بمشاركة نحو (45) هيئة ومؤسسة تعليمية، ستقوم خلاله بمناقشة (36) بحثاً أكاديمياً متخصصا، على طريق إعادة هيكلة مؤسسات التعليم، وقد حضره عدد كبير من الوزراء، ورؤساء الجامعات والهيئات المعنية. وقال الدكتور مجور في كلمته: إن التحولات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم وتنامي ظاهرة العولمة واتساع المنافسة وسرعة التقدم المعرفي وعولمة السوق تقتضي منا الاسراع في عملية إعادة النظر بالاوضاع الراهنة والسير قدما للحاق بالركب والمضي بالاصلاحات الشاملة في قطاع التعليم والعمل على تأكيد المنافسة بكفاءة لاعداد الموارد البشرية المزودة بالمهارات التخصصية العالية التي تمكنها من خوض غمار المنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي. وأشار إلى أن ذلك يستدعي بالضرورة اعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي والعمل على التطوير المستمر للبرامج الدراسية واساليب التعليم والتعلم وايجاد الات عملية تحقق الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الخاص. وقال: ان الحكومة أولت قضية التطوير والاصلاح التعليمي عناية بالغة من خلال العمل على تقييم الاوضاع الحالية للمؤسسات التعليمية والتركيز على تطوير نوعية وتحديث وسائله خصوصا بعد ان حققت توسعا كبيراً في الكم وصلت اثاره الى جميع انحاء الوطن حيث شهد التعليم العالي تطور كمي وتحسن لا باس به على المستوى النوعي خلال العشرة اعوام الماضية. وقال: لقد سعت الحكومة في توجهاتها العامة على التوسع في تطوير البرامج التعليمية الحالية واعادة تصمسمها وتصميم برامج جديدة يتطلبها سوق العمل، وكذا تحسين البنية التحتية وتوفير الاجهزة والمستلزمات والمعامل التي تكسب الطالب مهارات عملية تطبيقية، وتوسيع الفرص التدريبية للطلبة بمؤسسات القطاعين العام والخاص لكي تحقق التحسين لنوعية وبرامج التعليم العالي وبما يمكن التعليم من الالتحاق بالسوةق المحلي والمنافسة في اسواق العمل الخارجية. واكد دعمه جهود وزارة التعليم العالي عبر مشروعات التطوير بما في ذلك انشاء شبكة معلومات التعليم العالي والتي سيتم البدء بمرحلتها الاولى خلال هذا العام في جامعتي صنعاء وعدن، ثم جامعتي تعز وحضرموت، والمرحلة الثانية في العام القادم في جامعات ذمار وإب والحديدة وغيرها لاهميتها في ادخال المعلومات والحوسبة وربط الجامعات مع بعضها آلياً. ودعا الى ضرورة تركيز الجامعات على البرامج المناسبة والمطلوبة من المتخرجين للمنافسة في سوق العمل. ودعى الجامعات لأن تعمل بجد على تطوير قدراتها البحثية وقدرات الهيئات التدريسية على إجراء البحوث والدراسات لتصبح بيت الخبرة الذي يقدم النصح والمشورة للحكومة ومؤسسات القطاع العام والخاص، مدركين ان التمويل الحكومي للبحث العلمي رغم انه لم يصل الى الحد المطلوب إلا لأن هناك خطوات جيدة بدأت في هذا المجال وذلك باعتماد الاعتمادات السابقة لمراكز البحوث في هذا المجال ، كما انشاء جائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي هي بداية هامة لتشجيع القدرات البحثية وستكون احدى اللبنات الاساسية المساعدة على زيادة الانتاجية العلمية لليمن. واكد ان الحكومة ستعمل على رفع الدعم السنوي للحكومة للوصول الى المستوى المطلوب باعتباره ركيزة التنمية في المجتمع. ووصف عضو هيئة التدريس بانه ركيزة التنمية والبحث العلمي مما يقتضي من الجامعات الاهتمام الكبير بمسألة تطويره وتطوير مهارات وقدرات ومعارف اعضاء هيئة التدريس ومساعدتهم على مواكبة التطورات الجديدة في مجال تخصصاتهم ليتمكنوا من المشاركة الفاعلة في تطوير البرامج الدراسية وتنويد اساليب التدريس واعداد الخريجين المؤهلين بالمهارات والمعارف التخصصية التي يحتاجها سوق العمل، واقرار البحوث العلمية وبحيث تمول الجامعات هذه الانشطة من موارد التعليم الموازي والنفقة الخاصة. ودعا وزارة التعليم العالي الاسراع في اعداد لائحة التعليم الموازيوالنفقة الخاصة بشكل عاجل ، مع التركيز في استخدام هذه الموارد في التطوير النوعي للبرامج الدراسية، وتطوير قدرات الهيئات التدريسية وتحسين البيئة التحتية وخاصة المكتبات الجامعية والبدء سريعا بتنفيذ برامج التقييم الذاتي لكي تعد نفسها للخضوع لمعايير الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة التي ستطبق على الجامعات الحكومية والاهلية على حد سواء، كما يجب الاسراع بامجاز مشروع قانون التعليم العالي واستكمال البنية التشريعية لمختلف الجوانب والاسراع بانجاز نظام وظايف واجور اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية من قبل وزارة التعليم العالي والخدمة المدنية والتامينات والمالية. وكان الدكتور صالح باصرة- وزير التعليم العالي والبحث العلمي- افتتح المؤتمر العلمي الثاني للتعليم العالي بكلمة اشار في مطلعها الى الاستراتيجية التعليمية التي تم اقرارها لتكون خارطة طريق لانجاز مهام التطور النوعي للتعليم العالي اليمني. وأكد الدكتور باصرة أنه تم انجاز الكثير من المهام خلال الفترة الماضية الا أن ذلك ما زال قليلاً قياسا الى حجم المهام، مستعرضاص بعض ما تم انجازه ، مثل حوسبة بيانات الايفاد والموفدين وبنسبة انجاز 65%، ووضع خطط سنوية للانبعاث، واستحداث نظام المنح الداخلية للمتميزين، وزيادة اتفاقيات التعاون مع الدول الشقيقة ، وعقد الندوات، وتشييد بعض المباني الجامعية، والبدء بحوسبة شئون الطلاب في جامعني صنعاء وعدن، والشروع في تأسيس المكتبة الالكترونية في جامعتي صنعاء وعدن، وتاسيس مركز المعلومات، واقرار جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي، وانجاز الكثير من لوائح شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي، وإكمال التصاميم المعمارية والانشائية لمبنى وزارة التعليم العالي. وأعرب وزير التعليم العالي عن أمله بخروج المؤتمر بالنتائج التي تحقق أهدافه المتمثلة في تقويم المسار التعليمي ، وسبل تطوير الخطط التدريسية، وتحسس ما يريده سوق العمل من التخصصات والمهارات، وتاسيس الشراكةالمتينة بين التعليم العالي والقطاع الاهلي والخاص، والاستفادة من تجارب بعض البلدانالعربية والاجنبية. وتعهد بان تسعى وزارته لتنفيذ كل ما سيخرج به المؤتمر من استنتاجات وتوصيات، مؤكداً إن المفتاح الأول للتنمية المستدامة وحل مشاكل اليمن هو التعليم ولا شيء آخر غيره.
