أنهى مجلس الشورى، في الجلسة التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبد الغني، تناوله لموضوع تنمية الموارد البشرية في ختام ثلاثة أيام من المناقشات، احتل خلالها التعليم بكل مستوياته موقع الاهتمام من مداخلات أعضاء المجلس وممثلي الجانب الحكومي. وفي جلسة أمس واصل أعضاء مجلس الشورى مناقشاتهم للموضوع على ضوء التقرير المقدم من لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية، حيث تطرقت المناقشات إلى قضايا التعليم العام والفني والجامعي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حقيقية فيما يتعلق بتطوير المناهج والعناية بالمعلم وبالإدارة المدرسية. ونوه أعضاء مجلس الشورى بالإرادة السياسية الجادة، وبحرصها على تطوير النظام التعليمي، وعرضوا جملة من المقترحات للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، تشمل مراجعة نظام إعداد المعلمين، وإعادة النظر في الخطة الدراسية بما يتيح إعادة العمل بمقررات دراسية مهمة مثل التربية الفنية والتربية الرياضية، وغيرها، نظراً لتوافر الإمكانات المساعدة على ذلك، وأهمها الموارد البشرية التي يمكن أن تقدم هذه المواد للطلاب. كما اقترحت إضافة مادتَي اللغة الإنجليزية والحاسوب إلى مقررات الفترة المبكرة من المرحلة الأساسية، في المدارس الرسمية، وتحرير المؤسسات التعليمية من الإنشغال بالرسوم الدراسية، والتنسيق مع وزارة المالية وذلك بهدف التفرغ الكامل للعملية التعلي وطالبت مناقشات أعضاء مجلس الشورى القائمين على العملية التعليمية توجيه العناية إلى التعليم الأساسي وإلى لتعليم الثانوي، باعتبارهما مدخلين هامين للإيفاء باستحقاقات التنمية البشرية وتأمين مدخلات أكثر كفاءة إلى نظام التعليم العالي. وطالبت المناقشات بإعادة النظر في الاستراتيجيات التي تحكم العملية التعليمية، في هذه المرحلة بهدف التأكد من مدى استجابة هذه الاستراتيجيات لحاجة البلاد إلى تطوير النظام التعليمي. كما طالب أعضاء مجلس الشورى بإعادة هيكلة الجامعات اليمنية بما يحقق متطلبات التنمية ويفي باحتياجات سوق العمل، وإنشاء قطاعات تعنى بجودة التعليم الجامعي، واستكمال التشريعات الخاصة بتنظيم التعليم الموازي بما يجعل منه مصدراً آمناً لتمويل التعليم الجامعي. وأكدت المناقشات أهمية المصادر المحلية لتمويل البرامج التعليمية، والعمل بكل السبل الممكنة للحد من ظاهرة التسرب المدرسي من نظام التعليم الأساسي، وكذا التغلب على الظواهر السلبية التي تعيق تطور النظام التعليمي. وتحدث أمام مجلس الشورى كل من: نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر، وعميدة المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتورة وهيبة فارع، ورئيس مركز البحوث التربوية الدكتور صالح ناصر الصوفي، ونائب رئيس مجلس إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالملك داؤود الحدابي. وقد استعرض نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أوضاع التعليم العالي، وأثنى على ما رود في تقرير لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية، وأقر بوجود العديد من الصعوبات التي تحول دون تحقيق التطور المنشود في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لكنه أوضح أن جهوداً تبذل للارتقاء بهذا القطاع وبالجانب البحثي، وأن هناك عشرة ملايين دولار من المقرر أن يحصل عليها هذا القطاع للوفاء بجانبٍ من متطلبات التطوير والتحديث لهذا القطاع التعليمي الهام. من جانبها شددت الدكتورة وهيبة فارع على أهمية أن تشمل توصيات مجلس الشورى الاهتمام بتعليم المرأة في مختلف مراحل ومجالات التعليم، والحرص على حضورها في كل برامج التأهيل وتنمية الموارد البشرية. فيما أوضح رئيس مركز البحوث التربوية أن مناقشة مجلس الشورى لموضوع تنمية الموارد البشرية يشكل وقفة جادة أمام قضية التعليم، وأرجع سبب المشكلات التي يعانيها التعليم إلى جملة من الأسباب، أهمها: النظرة التقليدية للتعليم مما أدى إلى عدم تطبيق المناهج الجادة المطوّرة بالشكل المطلوب، وعدم توافر معايير لتقييم العملية التعليمية. داعياً إلى أهمية التركيز على التعليم الثانوي، والتكامل وتفعيل دور الشركاء في العملية التعليمية. من جانبه طالب نائب رئيس مجلس إدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا بأهمية التركيز على المعلم تأهيلاً وتدريباً وتحفيزاً، والعناية بالخطة الدراسية، وبالإدارة التعليمية تأهيلاً وتدريباً، واعتماد المعايير الدولية في هذا المجال. كما طالب بضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة تطبيق الإجراءات المفترضة لتطوير التعليم في اليمن. هذا وقد قرر مجلس الشورى، في ختام مناقشاته، تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع، تضم لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية، ولجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وممثلين عن وزارت التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب المهني، وجامعتَي صنعاء والعلوم والتكنولوجيا... وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر جلسة أمس من الجانب الحكومي: نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي، وأمين عام المجلس الأعلى لتخطيط التعليم الدكتور سيلان العبيدي، ورئيس جامعة صنعاء الدكتور خالد طميم، ووكيلا وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ابتهال عبدالقادر الكمال، وعبدالقادر العلبي، وعمداء الكليات والمعاهد العليا، وعدد من المسئولين والمعنيين في الجهات ذات العلاقة.