هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    المشايخ في مناطق الحوثيين.. انتهاكات بالجملة وتصفيات بدم بارد    قرار بإنشاء الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى    الدرة يلتقي قيادات اللجان الدستورية والسياسية والاقتصادية    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    بخسارة (5) مليار ريال.. منع عبور سيارات القات في تريم حضرموت    حين يصبح تحسن العملة دليلاً على فشل السياسات!    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    نيوكاسل يسبق اليونايتد في صفقة هجومية    شرطة المرور تُدشّن حملة ميدانية لضبط الدراجات النارية المخالفة    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    عصيان مدني في حضرموت يطالب برحيل المحتلين وادواتهم    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    أمن العاصمة عدن: جاهزون لدعم جهود ضبط الأسعار    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    "يأكلون مما نأكل".. القسام تبث مشاهد أسير إسرائيلي بجسد هزيل    وفاة امرأة وأضرار مادية جراء انهيارات صخرية بذمار    الجنوب هو الحل    بيان حلف قبائل حضرموت.. تهديد جديد مستفز صادر من حبريش    الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني بالمناطق المحررة.    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    هل فقدنا العزم برحيل أبو اليمامة    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردًا على روسيا    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    عدن.. غرق 7 شباب في ساحل جولدمور بالتواهي    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    ترامب يفرض رسوما جمركية على عشرات الدول لإعادة تشكيل التجارة العالمية    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    الأمور مش طيبة    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تحذير طبي: وضع الثلج على الرقبة في الحر قد يكون قاتلاً    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنشآت الصغيرة.. انحصار في قطاعات معينة
نشر في الجمهورية يوم 13 - 08 - 2008

عرفت الاستراتيجية الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، المنشأة الصغيرة بأنها «أي نشاط مدر للدخل في مجال الصناعة أو التجارة أو الخدمات باستثناء الصناعات الأولية» وتستخدم «50» عاملاً أو أقل وتسوق «50 %» من منتجاتها.. وكذلك عرفت المنشأة الأصغر بأنها تلك المنشأة التي تستخدم مابين «1 4» عمال بمن فيهم المالك.. وفي هذا التحقيق نستعرض أهمية هذه المنشأة اقتصادياً واجتماعياً في بلادنا وواقعها الذي يحتاج إلى تطوير أكثر والجهود الرسمية المبذولة لتنميتها.الأهمية
تحتل المنشآت الصغيرة والأصغر أهمية كبيرة كونها تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تصل مساهمتها الاقتصادية إلى مايزيد على «07%» من اجمالي عدد المشروعات الاقتصادية...وقد اعتبر خبراء الاقتصاد المنشآت الصغيرة والاصغر اداة من أدوات التخفيف من الفقر والحد من البطالة، كما هي أداة لتطوير الكفاءة الإدارية والتسويقية لأصحابها حيث تتجسد أهميتها بدرجة رئيسية في قدرتها على توليد وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعاني منها أغلب الدول، كما تتمتع المشروعات الصغيرة والأصغر بروابط خلفية وأمامية قوية مع المشروعات الكبيرة وتساهم في زيادة الدخل وتنويعه بالإضافة إلى زيادة القيمة الإضافية المحلية، كما أنها تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال برغم ضآلته نظراً للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته وحرص المالك على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى.
ولأهمية المنشآت الصغيرة والأصغر في تحريك الاقتصاد أولتها الحكومة اهتماماً كبيراً حرصاً منها على التخفيف من حدة الفقر وتخفيض معدلات البطالة في اليمن ومن أجل تحقيق ذلك الهدف وضعت الحكومة اليمنية المنشآت الصغيرة والأصغر في طليعة الأدوات التي ستساهم في خلق فرص عمل وبذلك التزمت الحكومة بدعم هذا القطاع الهام والسعي نحو التنمية وتعمل الحكومة من خلال مؤسساتها المختلفة لتحقيق ذلك، ويعتبر الصندوق الاجتماعي للتنمية أحد آلياته الحكومية لدعم هذه المنشآت وذلك عبر وحدة تنمية المنشآت الصغيرة و الأصغر بالصندوق بالإضافة للبرامج الأخرى.
مقارنة
من منظور اقتصادي جديد فإن تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وتشجيع الاستثمارات الانتاجية الصغيرة تعتبر أفضل نمط تنموي لاستيعاب أكبر عدد من الأيادي العاملة وتحقيق نمو اقتصادي عادل تستفيد منه معظم شرائح وفئات المجتمع وفي نفس الوقت يقدم هذا النمط من التنمية حلاً مثالياً لمشكلة ندرة رأس المال الكبير...فالاستثمار في المشروعات الصغيرة والأصغر إذا ما وجد تشجيع حقيقي واهتمام أكبر سيكون أفضل من الاهتمام بالاستثمارات الكبيرة...فالمشاريع الصغيرة والأصغر تكثف العمل وتزيد فرص العمالة بعكس ذلك النوع من المشاريع الصغيرة والأصغر التي تكثف رأس المال وتعتمد على تقنية معقدة ورأسمال كثيف وعمال قليلين..وقد اثبتت هذه الرؤية صحتها في نمط التنمية الذي اعتمدته الصين بتشجيع المشروعات الصغيرة وتنظيمها في شبكات تنافسية واعتماد فنون إنتاجية تناسب الاعداد الكبيرة من الأيادي العاملة.
احصائيات
في بلادنا تلعب المنشآت الصغيرة والاصغر دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني..حيث تشير الدراسات بأن عدد المنشآت الصغيرة والاصغر في اليمن يقدر بحوالي «113»ألف منشأة يعمل فيها حوالي «005» الف عامل، منها «422» ألف منشأة فردية بنسبة 27%من اجمالي عدد المنشآت و«67» ألف منشأة يعمل فيها «24» عاملاً بنسبة «52%» من اجمالي عدد المنشآت و«11» ألف منشأة يعمل فيها «5 05»عاملاً بنسبة «3%» ..كما أن نسبة الاستثمار في المنشأة الصغيرة الحجم بلغ «27%» من اجمالي الاستثمارات في الجمهورية اليمنية.
معوقات
بينت الدراسات التي أجراها الصندوق الاجتماعي للتنمية أن المنشآت الصغيرة والاصغر تعاني مجموعة من المعوقات التي تحد من امكانيات تطورها ومساهمتها بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني . فالمنشآت الصغيرة والأصغر في اليمن تتصف بشكل عام بعدم التجديد وانحصارها في قطاعات معينة. ويرجع ذلك لعدد من العوامل منها ضعف البنية التحتية للخدمات الضرورية مثل الكهرباء والطرق ،بالإضافة للمعوقات المتمثلة في متطلبات الترخيص لمزاولة المهنة والضرائب، كما تعاني من عدم توفر خدمات تنمية الأعمال، مثل الخدمات الاستشارية الضرورية والتدريب ، ومحدودية مصادر التمويل.
وتتمثل أهم هذه التحديات في ثلاثة مجالات أولها التحديات الخاصة بالموارد البشرية، والمتمثلة بضعف المهارات العمالية الموجودة في المنشآت الصغيرة، لا سيما المهارات الإدارية والتسويقية لدى المالك إضافة إلى صعوبة الحصول على المهارات العمالية العالية ، وكذلك تأتي مشكلة ارتفاع معدل دورات العمالة وانخفاض انتاجية العمل وقلة العرض «قلة العمالة الماهرة».
تحديات مالية
وثاني أنواع التحديات هي التحديات المالية المتمثلة في تدني مستوى الاقراض الحكومي بالنسبة للاقراض المحلي للقطاع الخاص، وتخوف القطاع المصرفي للبنوك من الدخول في مجال الاقراض لتكلفتها العالية وللاعتقاد السائد لديها بالمخاطر العالية المرتبطة بهذه المنشآت ، وصعوبة قيام اصحاب المنشآت الصغيرة والاصغر بتوفير الضمانات المطلوبة من قبل البنوك في حال موافقة البنك على اقراضها.
أما النوع الثالث من التحديات فهذه التحديات الإدارية وسوء إدارة الملاك للمنشآت الصغيرة والاصغر، وإهمال ما يجري في البيئة كلياً أو جزئياً أو عدم التكيف معها والاستجابة لتغيراتها، وعدم معرفة السوق، لاسيما حاجات العملاء ورغباتهم واذواقهم والرغبة العالية في السيطرة لدى المالك على كل شيء في المنشأة ، والضعف في المتابعة والقصور في المعلومات وفي الأدوات الرقابية.
تدخلات تنموية
ان وجود مثل هذه التحديات يؤدي إلى إعاقة نمو وتطور هذه المنشآت إن لم يؤد إلى فشلها الأمر الذي يتطلب ضرورة إيجاد حلول لمواجهة تلك التحديات والمشاكل واسبابها وذلك من خلال إيجاد آليات عمل مناسبة تؤدي إلى نشوء منشآت صغيرة واصغر جديدة وبشكل متزايد إضافة إلى مساعدتها على البقاء والاستمرار والتوسع حتى تصبح في المستقبل منشأة كبيرة أو متوسطة الحجم وهذا ما سعت إليه الحكومة عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أنشأ وحدة متخصصة لتنمية المنشآت الصغيرة والاصغر لتقديم عدد من الخدمات المالية وغير المالية لتلك المنشآت.
خدمات التمويل
ومن خلال وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر تمكن الصندوق الاجتماعي للتنمية من التدخل لإيجاد حلول لبعض التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة...ومن هذه التدخلات أنشأ الصندوق عدداً من برامج ومؤسسات التمويل الصغيرة والأصغر والتي تقدم خدمات مالية إقراضية للمنشآت الصغيرة والاصغر بشكل مستدام واستهداف شرائح مختلفة من اصحاب المنشآت... وقد زاد عدد البرامج التي تقدم خدمات التمويل الأصغر في اليمن لتصل إلى تسعة برامج عام «9991م» وارتفع العدد إلى «21» برنامجاً رئيسياً في نهاية عام 7002م ، كما زاد عدد المستفيدين بشكل ملحوظ فارتفع عدد العملاء النشطين في التمويل الاصغر من «574» مقترضاً عام «7991م» إلى أكثر من «33» ألف مقترض نشط بنهاية يوليو «8002م» 08%منهم من النساء، وتم منح أكثر من «602» آلاف قرض تراكمياً خلال السنوات العشر الماضية بقيمة أكثرمن «01» مليارت ريال وقد أنشئت برامج التمويل الاصغر لتقوم بدورها في خدمة اصحاب المنشآت الصغيرة والاصغر وتوفير مصادر التمويل بصفة مستمرة لهم.
الخدمات غير المالية
إضافة إلى الخدمات المالية التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية للمنشآت الصغيرة من خلال دعم إنشاء برامج التمويل الأصغر عبر وحدة تنمية المنشآت...شرع الصندوق بتقديم الخدمات غير المالية لاصحاب المنشآت سواء كانوا عملاء برامج ومؤسسات التمويل الاصغر أم من غير العملاء وذلك لرفع كفاءة وقدرة هذه الفئة من خلال تقديم التدريب والتأهيل في عدة مجالات كالخياطة وصيانة التلفونات المحمولة والتطريز والتدبير المنزلي وصناعة الاغذية والاشغال اليدوية وتصنيع العطور والبخور...الخ..
وبهدف إيجاد قاعدة معلومات متكاملة عن قطاع المنشآت الصغيرة والاصغر نفذت الوحدة التابعة للصندوق عدداً من المسوحات الميدانية منها مسح صغار المقاولين والمسح القاعدي للمنشأة الصغيرة....وإدراكاً لحجم احتياج اصحاب المنشآت للخدمات غير المالية أنشأت الوحدة وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر بهدف تعزيز مقدرة مزودي الخدمات غير المالية لتقديم خدماتهم بشكل دائم ومستمر وتسهيل وصول تلك الخدمات لاصحاب المنشآت الصغيرة والاصغر وتنمية مقدرتهم على التوسع والانتشار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.