يمرس : الحل الأمثل لندرة رأس المال

فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل معسرون خارج اهتمامات الزكاة الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحل الأمثل لندرة رأس المال
المنشآت الصغيرة ..أفضل نمط تنموي يستوعب أكبر عدد من الأيادي العاملة ويحقق نموا اقتصاديا عادلا..

عبد الله محمدالعسلي نشر في الجمهورية يوم 17 - 07 - 2011

تحتل المنشآت الصغيرة والأصغر أهمية كبيرة؛ كونها تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تصل مساهمتها الاقتصادية إلى مايزيد على «70%» من اجمالي عدد المشروعات الاقتصادية...وأعدها خبراء الاقتصاد بأنها اداة من أدوات التخفيف من الفقر والحد من البطالة، كما هي أداة لتطوير الكفاءة الإدارية والتسويقية لأصحابها حيث تتجسد أهميتها بدرجة رئيسية في قدرتها على توليد وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعاني منها أغلب الدول، كما تتمتع المشروعات الصغيرة والأصغر بروابط خلفية وأمامية قوية مع المشروعات الكبيرة وتساهم في زيادة الدخل وتنويعه بالإضافة إلى زيادة القيمة الإضافية المحلية، كما أنها تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال برغم ضآلته نظراً للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته وحرص المالك على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى.ولأهمية المنشآت الصغيرة والأصغر في تحريك الاقتصاد أولتها الحكومة اهتماماً كبيراً حرصاً منها على التخفيف من حدة الفقر وتخفيض معدلات البطالة في اليمن ومن أجل تحقيق ذلك الهدف وضعت الحكومة اليمنية المنشآت الصغيرة والأصغر في طليعة الأدوات التي ستساهم في خلق فرص عمل وبذلك التزمت الحكومة بدعم هذا القطاع الهام والسعي نحو التنمية وتعمل الحكومة من خلال مؤسساتها المختلفة لتحقيق ذلك، ويعتبر الصندوق الاجتماعي للتنمية أحد آلياته الحكومية لدعم هذه المنشآت وذلك عبر وحدة تنمية المنشآت الصغيرة و الأصغر بالصندوق بالإضافة للبرامج الأخرى.
وتعرف الاستراتيجية الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، المنشأة الصغيرة بأنها «أي نشاط مدر للدخل في مجال الصناعة أو التجارة أو الخدمات باستثناء الصناعات الأولية» وتستخدم «50» عاملاً أو أقل وتسوق «50 %» من منتجاتها.. وكذلك عرفت المنشأة الأصغر بأنها تلك المنشأة التي تستخدم مابين «1 4» عمال بمن فيهم المالك.. وهنا نستعرض أهمية هذه المنشأة اقتصادياً واجتماعياً في بلادنا وواقعها الذي يحتاج إلى تطوير أكثر والجهود الرسمية المبذولة لتنميتها.
جهود رسميه لمعالجة المشاكل
ثمة جهود عديده تبذل من جهات رسميه ذات علاقه بهذاالشأن هدفت جلها الى معالجةالمشاكل التي تحول دون تمكين هذه الصناعات من القيام بأنشطتها الانتاجية، إضافة إلى ابراز فرص تسويق المنتجات على المستويين المحلي والاقليمي والتركيز على إيجاد صناعات صغيرة ومتوسطة متخصصة في منتجاتها للتصدير وسيناقش الملتقى مسألة الفقر والبطالة حيث سيعمل على تخفيف حدة مشاكل البطالة بخلق فرص عمل وتشجيع الابتكار والتجديد والمبادرة الفردية وطرح المفاهيم والتصانيف السائدة حول الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة خصائصها في مجالات الانتاج والتسويق والتمويل والعمل على تفعيل دور القطاعين العام والخاص في تحسين أداء الصناعات الصغيرة والمتوسطة.وهذا ما تسعى اليه وزارة الصناعة والتجارة ضمن أجندتها الهادفة إلى النهوض بالصناعات وبخاصة الصناعات الصغيرة كما تسعى لتوفير مصادر تمويل لها من خلال التواصل مع المنظمات الدولية والدول المانحة.
ومن ضمن مساعيها بادرت الوزارة بتخصص (20)% من المناطق الصناعية في المحافظات للصناعات الصغيرة من أجل خلق مواءمة وتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بهدف تنمية قطاع الصناعات والمنشآت الصغيرة في البلد.
وتعمل الحكومة ضمن اجندتها على دعم المشاريع الانتاجية الصغيرة والتي تبنت انها تساهم في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر، وتسعى الحكومة إلى التوسع في تلك البرامج التي تشمل مشاريع الصناعات الصغيرة لتشمل شريحة كبرى من المجتمع كون تلك البرامج ساهمت وبشكل مؤثر في خلق المشاريع الانتاجية الصغيرة وتوفير فرص العمل بصورة كبيرة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة حراكاً إيجابياً في عدد المشتركين ونسبة الاقبال على تلك المشاريع علماً ان الصندوق الاجتماعي للتنمية قد منح المشتركين(150) الف قرض، باعتباره أحد الممولين والداعمين للمشاريع الانتاجية الصغيرة ويهدف الصندوق من خلال خططه وبرامجه إلى الوصول إلى نحو مليون مشترك نشط بحلول السنوات الخمس القادمة وبما يترجم توجهات الحكومة التي تهدف إلى تنفيذ ما يتضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
وقد أنشئ في العام 2002م صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة بموجب القرار الجمهوري رقم (39) لسنة 2002م وذلك لتنفيذ جملة من الأهداف تصب جميعها في خدمة الاقتصاد الوطني عن طريق توفير الخدمات المالية والفنية لقطاع المنشآت الصغيرة والاصغر وتطويره في كافة المجالات الصناعية والخدمية والتجارية وزيادة حصة هذا القطاع في الناتج القومي الاجمالي من خلال تقديم الخدمات الداعمة والمساندة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاصغر ورواد الاعمال الراغبين في التوسع بمشاريعهم.
النواة الأولى للصناعات المتوسطة
وتكمن الأهمية الاقتصادية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في قدرتها على حل مشكلة البطالة والمساعدة في توسيع حجم الطبقة الصغيرة كونها لاتحتاج إلى امكانات ضخمة.
ويؤكد د. علي عبدالله قايد، الخبير الصناعي وأستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن الصناعات الصغيرة تعد النواة الأولى للصناعات المتوسطة والكبيرة باعتبارها صناعات مغذية لها وتحدث نوعاً من التكامل الصناعي الأمر الذي يفرز الترابط والتكامل بين هذه المنشآت، وقال: إن الانتشار الجغرافي لهذه الصناعات يسهم في نشر الوعي الصناعي عن طريق إتاحة فرصة كبيرة لقطاع عريض من أفراد المجتمع لتعلم الكثير في المجال الصناعي باعتباره مجالاً لاجتذاب مدخرات صغار المدخرين.
مؤكداً أن هذه المنشآت تشكل إحدى القنوات الهامة لاجتذاب المدخرات وتحويلها إلى استثمار منتج بدلاً من تبذيرها في أوجه إنفاق أكثر بذخاً وإسرافاً أو اكتنازها لتبقى معطلة.
وتتميز هذه الصناعات بأنها مكثفة للعمالة، حيث توظف ما يقارب نصف إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي؛ وبالتالي فإنها تسهم بفاعلية في امتصاص جزء كبير من البطالة الموجودة في البلاد.
و تلعب المنشآت الصغيرة والأصغر دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني..حيث تشير الدراسات بأن عدد المنشآت الصغيرة والأصغر في اليمن يقدر بحوالي «113»ألف منشأة يعمل فيها حوالي «500» الف عامل، منها «422» ألف منشأة فردية بنسبة 27%من اجمالي عدد المنشآت و«67» ألف منشأة يعمل فيها «24» عاملاً بنسبة «52%» من اجمالي عدد المنشآت و«11» ألف منشأة يعمل فيها «5-50»عاملاً بنسبة «3%» ..كما أن نسبة الاستثمار في المنشأة الصغيرة الحجم بلغ «27%» من اجمالي الاستثمارات في الجمهورية اليمنية.
رقم قياسي
وقد أظهرت المسوحات الإحصائية ارتفاع عدد من المنشآت الصناعية الصغيرة من (18178) منشأة عام 1990م إلى (34383) منشأة عام 2003م وقد حقق هذا النوع من المنشآت الصناعية رقماً قياسياً من حيث عدد المنشآت، حيث بلغت نسبتها حوالي(92%) من اجمالي عدد المنشآت الصناعية، اما من حيث انتاجها فإنها تأتي في المرتبة الثانية بعد المنشآت الكبيرة، حيث ارتفعت قيمة إنتاج المنشآت الصغيرة من (21) مليار ريال عام 1990م إلى (6.57) مليار ريال عام 2003م تمثل نحو (9%) من اجمالي انتاج القطاع الصناعي التمويلي ويتوقع خبراء اقتصاد ارتفاع حجم انتاج هذه الصناعات إلى (279) مليار ريال بحلول عام 2025م وزيادة مساهمتها في صادرات البلاد؛ كونها تتميز بسرعة التكيف ومواكبة المتغيرات الجديدة ويرى الخبراء انه في حال توفر التمويل وتقديم كافة التسهيلات اللازم لهذه الصناعات الصغيرة فإنها ستقود عجلة التنمية الاقتصادية وبخاصة التنمية الصناعية.وارتفع انتاج المنشآت الصناعية الصغيرة إلى (120ملياراً) و(78) مليون ريال في العام 2004م مقارنة بنحو(57) ملياراً و(643) مليون ريال في العام 2003م وبزيادة تقدر بنحو(62) ملياراً و(435) مليون ريال.
حجم التطور
وارتفع حجم المنشآت الصناعية الصغيرة إلى (37334) منشأة مقارنة ب(34383) منشأة بزيادة تقدر ب(2951) منشأة.
وتتصدر الصناعات الغذائية والمشروبات المرتبة الأولى بعد أن كانت في المرتبة الثانية عام 1990م، حيث ارتفعت قيمة هذه الصناعات من (6.5) مليارات ريال إلى (6.17) مليار ريال، الأمر الذي يعكس حجم التطور الذي شهدته الصناعات الغذائية خلال الفترة الماضية وأهميتها بين انشطة قطاع الصناعات الصغيرة فيما تأتي منتجات المعادن المشكلة في المرتبة الثانية والتي ارتفع انتاجها من (3.5) مليارات ريال إلى (7.12) مليارات ريال، تليها الصناعات اللافلزية الانشائية التي زاد انتاجها من (1.5) مليار ريال إلى (9.7) مليارات ريال، أما الصناعات الخشبية فقد جاءت في المرتبة الرابعة حيث ارتفعت قيمة انتاجها إلى (8.4) مليارات ريال تليها صناعة الملابس والأثاث والمنسوجات فيما تتوزع بقية انشطة الصناعات الصغيرة على صناعات الاحذية والورق والبلاستيك والآلات والمعدات الكهربائية والطبية والنقل والكهرباء وجمع وتنقية وتوزيع المياه.
دعم عملية التنمية الاجتماعية
ويرى الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم القاسمي نائب مدير الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ان من متطلبات النشاط الاقتصادي إدراج المنشآت الصغيرة ضمن الخطط والبرامج العامة للدولة، وتوفير التمويلات اللازمة بكلف منخفضة وميسرة بما يلبي حاجيات المشاريع الصغيرة، واعطاء هذا القطاع مزيداً من الاهتمام والرعاية من اجل توسيع وتطوير نشاطه لما من شأنه دعم عملية التنمية الاجتماعية وخلق فرص عمل متجددة ، وتكثيف جهود منظمات اصحاب الاعمال باتجاه كل الدعم والمساعدة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه تنمية المنشآت والمشاريع الصغيرة وايجاد الحلول التي تساعد على تقوية وثبات قدرات المنشآت والمشاريع من اجل توسيع مجالات التنافس في التسويق المحلي والتصدير، والاخذ بخبرات من سبقنا في هذا المجال من الدول، بالإضافة إلى القيام بإجراء المسوحات الميدانية لمعرفة خاصية المحافظات للتعرف على فرص الاستثمار للمشاريع وانتاجية تلك المشاريع القائمة والقديمة والحديثة والمطلوب إقامتها ومساندة المشاريع المتعثرة.
المساهمة في اشباع الاحتياجات
ويقول د/ محمد علي قحطان استاذ الاقتصاد بجامعة تعز: ان تنمية المشروعات الصغيرة تحتل أهمية قصوى في اقتصاديات الدول في العصر الحالي وذلك لجملة من الاسباب لخصها ب ان الصناعات الصغيرة تستهدف المساهمة في اشباع الاحتياجات الاستهلاكية بصورة مباشرة وبواسطة انتاج السلع الوسطية للانتاج باستخدام المتاح من الموارد المحلية ويعتمد على طريقة انتاج ينخفض فيها عامل رأس المال إلى عدد المشتغلين وتنتشر ملكيتها بين عدد كبير من الافراد، كما ان هذه المشروعات تستهدف المساهمة أيضاً في توفير الخدمات للمشروعات الصناعية بأحجامها المختلفة.. ويشير إلى أن المشروعات الصغيرة ترتكز على القدرة الابداعية لإدارة منشآتها وتتصف بالمرونة اللازمة لتمكينها من التكيف بسرعة مع المتغيرات المتسارعة في السوق المحلية والعالمية وبالتالي التعرف على الفرص الجيدة التي تخلفها هذه المتغيرات والاستفادة منها، وذلك من خلال تطوير سلعة أو خدمة جديدة مطلوبة وإخراجها إلى السوق بتكلفة زهيدة وسعر مناسب وبسرعة وبالكميات المحددة وبحسب الطلب، وقد برز دور المشروعات الصغيرة واخذت أهميتها تزداد في مختلف بلدان العالم ،الأمر الذي دفع بالعديد من البلدان إلى إصدار التشريعات القانونية وإقامة المؤسسات المساندة لإيجاد المناخ الافضل لنمو المشروعات الصغيرة وذلك من خلال ايجاد الفرص المناسبة للتمويل وتبسيط إجراءات التسجيل واعطاء حوافز للانتاج والتصدير والمساعدة في ايجاد الوسائل المناسبة للتسويق وإقامة المؤسسات الاستشارية والفنية والمحاسبية إلى آخر المساندة لهذه المشروعات.
أفضل نمط اقتصادي
من منظور اقتصادي جديد فإن تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وتشجيع الاستثمارات الانتاجية الصغيرة تعتبر أفضل نمط تنموي لاستيعاب أكبر عدد من الأيادي العاملة وتحقيق نمو اقتصادي عادل تستفيد منه معظم شرائح وفئات المجتمع وفي نفس الوقت يقدم هذا النمط من التنمية حلاً مثالياً لمشكلة ندرة رأس المال الكبير...فالاستثمار في المشروعات الصغيرة والأصغر إذا ما وجد تشجيع حقيقي واهتمام أكبر سيكون أفضل من الاهتمام بالاستثمارات الكبيرة...فالمشاريع الصغيرة والأصغر تكثف العمل وتزيد فرص العمالة بعكس ذلك النوع من المشاريع الصغيرة والأصغر التي تكثف رأس المال وتعتمد على تقنية معقدة ورأسمال كثيف وعمال قليلين..وقد اثبتت هذه الرؤية صحتها في نمط التنمية الذي اعتمدته الصين بتشجيع المشروعات الصغيرة وتنظيمها في شبكات تنافسية واعتماد فنون إنتاجية تناسب الاعداد الكبيرة من الأيادي العاملة.
ما يحول دون تطورها
الدراسات التي أجراها الصندوق الاجتماعي للتنمية أظهرت أن المنشآت الصغيرة والأصغر تعاني مجموعة من المعوقات التي تحد من إمكانيات تطورها ومساهمتها بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني .وأشارت إلى أن المنشآت الصغيرة والأصغر في اليمن تتصف بشكل عام بعدم التجديد وانحصارها في قطاعات معينة. وأرجعت ذلك لعدد من العوامل منها ضعف البنية التحتية للخدمات الضرورية مثل الكهرباء والطرق ،بالإضافة للمعوقات المتمثلة في متطلبات الترخيص لمزاولة المهنة والضرائب، كما تعاني من عدم توفر خدمات تنمية الأعمال، مثل الخدمات الاستشارية الضرورية والتدريب ، ومحدودية مصادر التمويل.
وتتمثل أهم هذه التحديات في ثلاثة مجالات أولها التحديات الخاصة بالموارد البشرية، والمتمثلة بضعف المهارات العمالية الموجودة في المنشآت الصغيرة، لا سيما المهارات الإدارية والتسويقية لدى المالك إضافة إلى صعوبة الحصول على المهارات العمالية العالية ، وكذلك تأتي مشكلة ارتفاع معدل دورات العمالة وانخفاض انتاجية العمل وقلة العرض «قلة العمالة الماهرة.
تدني مستوى الإقراض
وتتمثل الصعوبات التي واجهت نشاط الصندوق خلال السنوات الماضية في تقص السيولة المالية؛ الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى أهمية دور الشركاء الممولين، وفي مقدمتهم البنوك اليمنية والخوض في هذه التجربة الواعدة، إلى جانب الصندوق الذي لايغطي حتى الآن سوى (3)% من احتياجات سوق المشروعات الصغيرة الواعدة.
ومن ضمن تلك التحديات هي التحديات المالية المتمثلة في تدني مستوى الإقراض الحكومي بالنسبة للإقراض المحلي للقطاع الخاص، وتخوف القطاع المصرفي للبنوك من الدخول في مجال الاقراض لتكلفتها العالية وللاعتقاد السائد لديها بالمخاطر العالية المرتبطة بهذه المنشآت، وصعوبة قيام أصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر بتوفير الضمانات المطلوبة من قبل البنوك في حال موافقة البنك على إقراضها.
أما النوع الثالث من التحديات فهذه التحديات الإدارية وسوء إدارة الملاك للمنشآت الصغيرة والاصغر، وإهمال ما يجري في البيئة كلياً أو جزئياً أو عدم التكيف معها والاستجابة لتغيراتها، وعدم معرفة السوق، لاسيما حاجات العملاء ورغباتهم واذواقهم والرغبة العالية في السيطرة لدى المالك على كل شيء في المنشأة ، والضعف في المتابعة والقصور في المعلومات وفي الأدوات الرقابية.
تدخلات تنموية
ان وجود مثل هذه التحديات يؤدي إلى إعاقة نمو وتطور هذه المنشآت إن لم يؤد إلى فشلها الأمر الذي يتطلب ضرورة إيجاد حلول لمواجهة تلك التحديات والمشاكل واسبابها وذلك من خلال إيجاد آليات عمل مناسبة تؤدي إلى نشوء منشآت صغيرة واصغر جديدة وبشكل متزايد إضافة إلى مساعدتها على البقاء والاستمرار والتوسع حتى تصبح في المستقبل منشأة كبيرة أو متوسطة الحجم وهذا ما سعت إليه الحكومة عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أنشأ وحدة متخصصة لتنمية المنشآت الصغيرة والاصغر لتقديم عدد من الخدمات المالية وغير المالية لتلك المنشآت.
خدمات التمويل
ومن خلال وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر تمكن الصندوق الاجتماعي للتنمية من التدخل لإيجاد حلول لبعض التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة...ومن هذه التدخلات أنشأ الصندوق عدداً من برامج ومؤسسات التمويل الصغيرة والأصغر والتي تقدم خدمات مالية إقراضية للمنشآت الصغيرة والاصغر بشكل مستدام واستهداف شرائح مختلفة من اصحاب المنشآت... وقد زاد عدد البرامج التي تقدم خدمات التمويل الأصغر في اليمن لتصل إلى تسعة برامج عام «1999م» وارتفع العدد إلى «21» برنامجاً رئيسياً في نهاية عام 2007م ، كما زاد عدد المستفيدين بشكل ملحوظ فارتفع عدد العملاء النشطين في التمويل الاصغر من «574» مقترضاً عام «1997م» إلى أكثر من «33» ألف مقترض نشط بنهاية يوليو «2008م» 80%منهم من النساء، وتم منح أكثر من «602» آلاف قرض تراكمياً خلال السنوات العشر الماضية بقيمة أكثرمن «10» مليارت ريال وقد أنشئت برامج التمويل الأصغر لتقوم بدورها في خدمة اصحاب المنشآت الصغيرة والاصغر وتوفير مصادر التمويل بصفة مستمرة لهم.
الخدمات غير المالية
إضافة إلى الخدمات المالية التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية للمنشآت الصغيرة من خلال دعم إنشاء برامج التمويل الأصغر عبر وحدة تنمية المنشآت...شرع الصندوق بتقديم الخدمات غير المالية لاصحاب المنشآت سواء كانوا عملاء برامج ومؤسسات التمويل الاصغر أم من غير العملاء وذلك لرفع كفاءة وقدرة هذه الفئة من خلال تقديم التدريب والتأهيل في عدة مجالات كالخياطة وصيانة التلفونات المحمولة والتطريز والتدبير المنزلي وصناعة الاغذية والاشغال اليدوية وتصنيع العطور والبخور...الخ..
وبهدف إيجاد قاعدة معلومات متكاملة عن قطاع المنشآت الصغيرة والاصغر نفذت الوحدة التابعة للصندوق عدداً من المسوحات الميدانية منها مسح صغار المقاولين والمسح القاعدي للمنشأة الصغيرة....وإدراكاً لحجم احتياج اصحاب المنشآت للخدمات غير المالية أنشأت الوحدة وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر بهدف تعزيز مقدرة مزودي الخدمات غير المالية لتقديم خدماتهم بشكل دائم ومستمر وتسهيل وصول تلك الخدمات لاصحاب المنشآت الصغيرة والاصغر وتنمية مقدرتهم على التوسع والانتشار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.