الحديث اليوم عن مفهوم التنمية الشاملة مختلف تماماً عما كان؛ إذ انتقل إلى موضوع تنمية محلية مجتمعية تترجمها آليات واستراتيجيات الانتقال الفعلي إلى الحكم المحلي، وفق صلاحيات عززت من مداميك السلطة المحلية، وخلقت حراكاً تنموياً خلاقاً في جوانب شتى محورها: التنمية المحلية..وآفاق النهوض الشامل.. يتجلى ذلك بوضوح في جوانب عديدة تشهدها اليوم محافظة عمران «ورشة عمل محلية» مقدمتها: تنمية الريف، تستهدف المديريات الفقيرة ذات الاحتياجات البسيطة لتوفيرها من خدمات المشاريع التحتية والإنمائية.إدارة وقصور الشيخ كهلان مجاهد أبوشوارب محافظ المحافظة تحدث عن احتياجات أبناء المحافظة من المشاريع، قائلاً: على الرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة التي رافقتنا خلال الفترة الماضية، اطلعنا على كثير من الأمور وحاولنا معالجة جملة من السلبيات الموجودة، رغم أن النظم واللوائح الموجودة في المحافظة وفي الدولة عموماً جيدة وكافية، ولكن تحتاج إلى من يقوم بتنفيذها بشكل صحيح ودقيق ووفق رؤية متكاملة.. فمعالجة القصور الحاصل تكمن في آلية التطبيق والعمل الإداري وليس في اللوائح والقوانين والأنظمة، بقدر ما تحتاج لمعرفة كيفية الاستخدام لها. وبالمقابل لايخفى على الجميع أن هناك عوامل وأسباباً أعاقت عملية تنفيذ المشاريع التي تحتاج إليها المحافظة ،بعضها موضوعية مثل ضعف الكفاءات والقدرات المتخصصة في التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية الشاملة..ومن خلال دراستنا للموازنات السابقة وجدنا أن هناك العديد من جوانب القصور أهمها في النفقات التشغيلية، فهناك مشاريع مثلاً تكون تكلفتها كبيرة جداً ولكن لم يرصد لها نفقات تشغيلية، وقد ناقشنا هذا الموضوع في اجتماع للمحافظين مع مجلس الوزراء، الأمر هنا يجعل المحافظة مثلها مثل المحافظات الأخرى تفتقد لأهم الاحتياجات الضرورية من المشاريع التحتية مثل خدمات المياه والطاقة الكهربائية والأمن وهو أهم جانب يجب توفيره ومسئوليته مشتركة بين رجل الأمن والمجتمع، وكثير من الجوانب والقضايا التنموية والاجتماعية نحاول أن نضع لها رؤية ثاقبة لتوفير معالجة بديلة جادة ونعمل على رفعها ضمن بنود الموازنة القادمة لعام9002م. وأملنا أن نجد تجاوباً من الحكومة ووزارة المالية بالنسبة لموضوع الاعتمادات الضرورية والتشغيلية للمشاريع المتعثرة والضرورية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة. ونحن في رؤيتنا المستقبلية التي تستهدف بنية تحتية كبيرة من شأنها إحداث تنمية محلية ونهوض شامل في مختلف الجوانب بطريقة استخدام تقنية حديثة نعتمدها في إدارة المنظومة الإدارية للمحافظة. استكمال وبناء الشيخ صالح زمام المخلوس الأمين العام للمجالس المحلية بالمحافظة تحدث عن الأولويات التنموية ومنطلقات خطط وبرامج واستراتيجيات التنمية المحلية التي تستهدفها المحافظة خلال الأيام القادمة: محافظة عمران بحاجة إلى العديد من مشاريع البنى التحتية ،ونحن في طور النهوض بتنمية محلية شاملة تحدد منطلقاتها خطط وآليات تنموية، أولوياتها استكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة مثل مشاريع الطرق ومشاريع السدود والحواجز المائية، إلى جانب استكمال مشروع الطاقة الكهربائية الرابع وكذا استكمال انشاء مستشفى عمران التعليمي الذي يعد رافداً للجامعة وللأقسام المتخصصة الملحقة بالمستشفى ومركز للقلب وآخر للسرطان وبنك للدم. إلى جانب أن فخامة الأخ الرئيس خلال زيارته الأخيرة للمحافظة قد وجه بدعم المحافظة ب004 ك.م لرصف وسفلتة الشوارع الداخلية، ومثله دعم المشاريع المتعثرة في مجال الطرقات وأصدر توجيهاته بدعم مشاريع المياه بنحو «079» مليون ريال سواءً المشاريع المنفذة عبر مياه الريف أو عن طريق الهيئة العامة لتطوير المناطق الشمالية أو المشاريع الممولة من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. وأضاف الأمين العام : إلى جانب أن هناك أولويات للمشاريع التي تحتاج إليها المحافظة سواءً في الطرقات أو في المياه أو في الكهرباء وغيرها التي تحتاج لخدماتها المحافظة وخصوصاً المناطق البعيدة وهي مديريات «قفلة عذر، وصوير، والعشة،والسودة» وهي المناطق الأكثر فقراً في مجال مياه الشرب. مشاريع استثمارية يحيى عباس المتوكل مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة ، أكد أنه سيتم افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد كبير من المشاريع الخدمية والتنموية للمحافظة بتكلفة تمويلية إجمالية بلغت 4مليارات و007مليون ريال.. وقال: خلال هذا العام الجاري 8002م تم اعتماد 841مشروعاً في البرنامج الاستثماري بمبلغ يتجاوز ال83ملياراً و746مليون ريال. وأود أن أشير إلى أن المحافظة خلال الفترة الماضية وبالتحديد قبل قرار اعلانها محافظة حرمت كثيراً من المشاريع، ولأهمية هذه المحافظة الناشئة والدور البطولي لأبنائها في الدفاع عن الثورة والوحدة اليمنية حظيت برعاية واهتمام القيادة السياسية والحكومة،فتم إنجاز الكثير من المشاريع التنموية والخدمية خلال السنوات القليلة الماضية من عمر المحافظة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر بلغ إجمالي عدد المشاريع التي تم تنفيذها في المحافظة خلال العام المنصرم 7002م حوالي 903 مشاريع في مختلف الجوانب بتكلفة بلغت مليارين و562 مليون ريال على مستوى جميع المديريات ، وأبرز هذه المشاريع في مجال الطرق ، حيث تم ربط المديريات ببعضها وبينها و مركز المحافظة، ومشاريع أخرى خارجية تربط المحافظة ومديرياتها بالمحافظات الأخرى ومديرياتها المجاورة ومنها طريق عمران الجوف وعمران صعدة، وهناك مشروع استراتيجي عملاق وهو مشروع الطريق المزدوج عمران..عدن حيث تجري الآن الاستعدادات للبدء بالتنفيذ. وبالنسبة للمشاريع التي سيتم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها تتجاوز تكلفتها أربعة مليارات ريال و007مليون ريال منها افتتاح مشاريع بقيمة اجمالية مليار و676مليوناً، وأخرى سيتم وضع حجر الأساس لها في مختلف مجالات التنمية المحلية بكلفة تمويلية لها تصل إلى نحو 3مليارات و33 مليون ريال ، وبالنسبة لموازنة المحافظة للعام الجاري يوجد الدعم المركزي للمشاريع والدعم المحلي وقد ارتفعت موازنة المحافظة بنسبة 001% تقريباً، حيث ارتفعت من نحو 099مليون ريال في العام الماضي إلى نحو مليارين و647مليوناً. ونتيجة لشحة موارد المحافظة عملت على تقديم الدعم المركزي لتنفيذ المشاريع، وبالنسبة لتوزيعها نقوم بتوزيعها على مستوى كل مديرية من الدعم المركزي أو الموارد المحلية أو غيرها.. ونحن في مكتب التخطيط نقوم بعمل تقرير تقييمي من شأنه أن يشمل الأعمال المنفذة وقيد التنفيذ في إطار خطة كل عام والخطة الخمسية الثالثة للتنمية المحلية منها والريفية والتخفيف من الفقر خلال الفترة من 6002 0102م، بحيث يشمل جميع إنجازات كل قطاع على مستوى مؤشرات الأداء. مشاريع استراتيجية المهندس عبدالجليل الإرياني مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة من جهته تحدث عن أبرز المشاريع وطرق استراتيجية جديدة تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى مثل طريق عمران عدن وأخرى داخلية تربط بين مديريات المحافظة وبمواصفات عالمية تنفذ على مستوى الجمهورية قال: محافظة عمران من المناطق الجبلية والوعرة بطبيعتها، حيث حرمت عزل وقرى ومدن مديرياتها من المشاريع لفترة طويلة من الزمن، حتى أعلنت محافظة لتبدأ الحياة فيها تدب بمجرد انتشار شرايين هذه الحياة فيها قوامها مشاريع الطرق فى أرجائها لتمر الخدمات التنموية إليها ومعها تيسر إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية والتنموية. لكن الأهم قوله هنا إن ما ساعد على إنجاز العديد من مشاريع الطرق في المحافظة خلال فترة قصيرة عاملان اثنان الثاني وليد الأول، ويتمثل الأول في ضرورة إيصال مختلف الخدمات التنموية في الدولة إلى أبناء المحافظة في مختلف قراهم عن طريق مهام ودور مكتب الاشغال العامة من خلال تنفيذ وإنجاز الطرق ، والثاني وهو بالمقابل تعدد جهات التنفيذ والتمويل لمثل هذه المشاريع ، فهناك مشاريع تنفذ عن طريق الوزارة وأخرى عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومنها ماينفذها مشروع الطرق الريفية وصندوق صيانة الطرق، فقد وصل عدد المشاريع الاستراتيجية عن طريق الوزارة حتى نهاية 6002م عدد 23مشروعاً بطول إجمالي 3.719ك.م بتكلفة إجمالية 71 ملياراً و369مليون ريال ومن ضمن هذه المشاريع الهامة الداخلية والريفية التي تربط عزل وقرى ومديريات المحافظة طريق عمران ثلاء ،حيث كان المسافر إلى عمران من ثلاء يذهب أولاً إلى صنعاء لينطلق إلى عمران رغم أن ثلاء مديرية تابعة لمحافظة عمران،وكان يقطع المسافر من قبل 001 ك.م ، الآن اختصرت المسافة إلى 02 ك. م كما تم ربط طريق شبام كوكبان بمنطقة بني ميمون وهذه الطريق جزء منها في عمران والجزء الآخر في محافظة المحويت، حيث أصبح من السهولة تنقل المواطنين بين الجزء الشرقي والغربي للمنطقة بالإضافة إلى الطرق التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى كطريق عمران صعدة وعمران حجة وعمران المحويت وعمران الجوف. كما توجد طرق استراتيجية مثل طريق ريدة ضروان بدلاً ما كان يقطع المسافر رحلته إلى عمران ليصل ريدة وكذا طريق ذيبين سنوان التي تربط محافظة عمران بالجوف وطريق عمران أرحب محافظة صنعاء كطرق تصل أطوالها إلى «075ك.م» وهناك طرق داخلية أخرى بعرض «04 ك.م» تنفذ حول المدينة أهميتها فك الاختناق داخل ضواحي المدينة عمران، وطرق داخلية في المديريات تشير الأرقام إلى وجود 42 مشروعاً للطرق الداخلية بمساحة إجمالية تزيد عن 81 ك.م مابين رصف وسفلتة بتكلفة بلغت 01 مليارات و 677 مليون ريال. طرق الريف وأضاف المهندس الإرياني: أما بالنسبة لمشاريع الطرق الريفية،فقد نفذ مشروعان بطول 093ك.م وبتكلفة 341 مليوناً و237 ألف دولار، وعدد 41 مشروعاً نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية وهي مشاريع ريفية بتكلفة بلغت مليوناً و226 ألف دولار بطول 701ك .م،منها 8 مشاريع بطول 955 ك.م لاتزال تحت التنفيذ بتكلفة 849 ألف دولار والستة الأخرى تم إنجازها بطول 84 ك .م بتكلفة 4،74 ألف دولار،إلى جانب مشاريع الطرق التي ينفذها صندوق صيانة الطرق حالياً مثل تنفيذ مشروع صيانة وتوسعة طرق حرف سفيان ريدة بكلفة 4 مليارات و955 مليون ريال، وإعلان مناقصة أعمال الجسور والعبارات في نفس المشروع بمبلغ 4 مليارات و005 مليون ريال .. و4 مشاريع رصف شوارع المدن وأخرى تلك التي سبق ذكرها في إطار التخطيط الحضري ينفذها الصندوق الاجتماعي بمساحة تزيد عن 53 ك.م مربعاً بالنسبة للأربعة المشاريع ب 958 ألف دولار، أما المشاريع الجاري تنفيذها تصل مساحتها إلى نحو 22 ك.م.م إجمالياً ب 378 ألف دولار، وعدد 4 مشاريع نفذت عبر مشروع الاشغال العامة والطرق بمساحة 65 ك.م.م بمبلغ وقدره 773 ألف ريال. مشروع استراتيجي هناك مشروع استراتيجي كبير يربط محافظة عمران بمحافظة عدن وبصورة ازدواجية عن هذا المشروع وأهميته الاقتصادية والاجتماعية يقول المهندس الارياني: هذا المشروع من أهم وأكبر المشاريع الاستراتيجية التي تنفذ على مستوى الجمهورية وبمواصفات عالمية، فهو مزدوج في، وقد تم الانتهاء من وضع الدراسات الخاصة به ولم تحدد بعد الفترة الزمنية للبدء بالتنفيذ. ولهذا المشروع أهميته الاقتصادية والاجتماعية تتمثل في أنه يربط أكثر من نصف محافظات الجمهورية، وهو من المشاريع الحيوية،حيث سيسهل عملية تنقل الناس بين المحافظات على الخط.. ولندرك أهميته الكبرى فإن المسافر حالياً على سبيل المثال يحتاج للوصول إلى عدن من صنعاء حوالي 6 ساعات وبعد تنفيذ هذا الخط سيختصر الوقت إلى نحو ساعتين للوصول بين المحافظتين صنعاء وعدن، وبفضل هذا الخط سوف يشغل الكثير من الأيدي العاملة والعاطلة على امتداده لأنه يشمل طرقاً تحويلية واستراحات في مناطق محددة، وبالتالي فإنه سيسهل عملية نقل البضائع ويزيد من الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام. ومواصفاته عالمية كتلك الخطوط التي تتبناها منظمة «الاسكوا». تنمية زراعية وعن جانب التنمية الزراعية، المهندس خالد الحاج مدير عام الزراعة والري بالمحافظة: الحكم المحلي المتمثل بانتخابات المحافظين قد أعطى ومنح ضوءه الأخضر ذات الصلاحيات الكاملة بالنسبة للمجالس والسلطة المحلية، حتى إننا كسلطة تنفيذية أدركنا أهمية أهداف ومهام ماتقوم به المجالس المحلية من دور محلي ومجتمعي، مسؤولية اجتماعية مشتركة في فترة وجيزة بالنسبة للحكم المحلي والسلطة المحلية والتنفيذية بجانبها وملامح هذه الفترة بدءاً بصلاحيات تمكنت وتتمكن السلطة المحلية من تحقيق أهدافها في إحداث تنمية محلية،ومن أهم أعمالها وأنشطتها خدمات المياه وبالمقابل السدود والحواجز المائية، خصوصاً وأن محافظة عمران منطقة زراعية بامتياز انطلاقاً من جملة عوامل مقوماتها الزراعية، حيث تساهم بنصيب كبير في عملية الإنتاج والتصدير الزراعي على مستوى محافظات الجمهورية لخصوبة تربتها ولتوفر القيعان والأودية والسهول الزراعية الخصبة فيها،مثل قاع البون الذي يغطي جزءاً كبيراً من احتياجات السوق المحلية من القمح ومختلف المحاصيل، حيث يشتغل في الزراعة أكثر من 08% من إجمالي عدد السكان بالمحافظة، ونحن في إطار مهام وخطط وبرامج مكتب الزراعة بالمحافظة نسعى وبالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتطوير المناطق الشمالية إلى إيجاد تنمية زراعية وريفية متكاملة، انطلاقاً من زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني كماً ونوعاً، فضلاً عن التركيز على تحسين أوضاع المزارعين المعيشية وتشجيعهم في نشاطهم الزراعي، لتحقيق أعلى مساهمة يمكن أن تقوم بها المحافظة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير وهو المهم بالنسبة للمواطنين المتمثل بتحقيق «الأمن الغذائي» بل وعلى مستوى الجمهورية،كما سبق لأن ثروة محافظة عمران الزراعية يمكن أن تغطي احتياجات السوق المحلي في منتجاتها الزراعية،وخلال العام المنصرم بدأنا بتنفيذ حزمة من المشاريع الضرورية المطلوبة والمتعثرة وكذلك جملة من البرامج الارشادية والنباتية والحيوانية لإحداث تنمية زراعية ريفية بحكمة إدخال الإضافة المحسنة من الحبوب والمحاصيل الحقلية، إضافة إلى عمل تفضيل مستوى تقديم الخدمات والبرامج الارشادية البيطرية، ومثله تقديم الشتلات المجانية لأكثر من جهة، وتحسين إدارة استخدام الري وحماية التربة،حيث تم تنفيذ خلال العام 7002م 92 مشروعاً من المنشآت المائية مابين خزانات وبرك وحواجز مائية بتمويل محلي تجاوزت تكلفته 73 مليون ريال في مختلف مديريات المحافظة. إلى جانب أن لدينا خطة تنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن زراعة القمح تساهم من خلال تنفيذ العديد من الحقول الارشادية ونشر الصنف المحسن من القمح وهو مايسمى بصنف 31 الذي يتمتع بإنتاجية عالية، والأهم والمهم في هذا الجانب. بالنسبة لنا منع استخدام المبيدات الحشرية على شجرة القات غير محاصيل العنب وبقية المنتوجات الضرورية بالنسبة للإنسان بشكل عام، بهدف توفير تربة خصبة خالية من آثار السموم من هذه المبيدات وغيرها، وسيكون البديل هو استخدام تقنيات طبية تحصن وتحفظ التربة من مخاطر التلوث والهدم ونحوه من خلال توزيع أعلاف مركزة بالنسبة للثروة الحيوانية، إلى جانب تحسين عملية النمو والتسمين، وتوفير معامل ومشاريع ترصد لمنع انتقال الأمراض الوبائية والطفيليات،وكذلك العمل على إدخال محاصيل الخضار والفواكه بدلاً عن زراعة القات لتعويض المزارع والتي ستكفل له دخلاً وربحاً مجدياً مريحاً يغنيه عن زراعة القات لأنه الوسيلة الوحيدة في دخل الكثير من الأسر بالمحافظة.
