افتتح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان ومعه محافظ محافظة شبوة الدكتور على حسن الاحمدي امس في مديرية رضوم محافظة شبوة عدداً من المشاريع الخدمية والتنموية بتكلفة إجمالية بلغت 644 مليوناً و715 الف ريال. وتوزعت المشاريع على قطاع التربية والتعليم ب6 مشاريع بتكلفة 94 مليوناً و941 الف ريال وقطاع الصحة والسكان ب 3 مشاريع بتكلفة 14 مليوناً و525 الف ريال. ووضعا حجر الأساس ل10 مشاريع بالمديرية تشمل مشروعي بناء مجمعين سمكيين يضمان عدداً من المكونات في كل من (عرقة وعين بامعبد) بتكلفة تقدر بحوالي 200 مليون ريال و5 مشاريع في قطاع التربية والتعليم بتكلفة 54 مليوناً و229 الف ريال ومشروعين في قطاع الصحة والإسكان بتكلفة 11 مليون ريال اضافة الى بناء مجمع حكومي بالمديرية بكلفة تتجاوز 270 مليون ريال. واطلع وزير الثروة السمكية ومحافظ شبوة خلال زيارتهما لعدد من تجمعات الصيادين على امتداد الشريط الساحلي بالمحافظة على أوضاعهم ونشاطهم الإنتاجي واستمعا لهمومهم ومتطلباتهم من أنشطة الإنتاج السمكي والمشاريع الخدمية المختلفة. واشار شملان والأحمدي الى الاهتمام والرعاية الكاملة التي تحظى بها شريحة الصيادين والجهود الرسمية المبذولة لتحسين وتطوير أوضاعهم الإنتاجية والحياتية. ونوها إلى ما تم تنفيذه من الانشطة والمشاريع السمكية او التي يجرى تنفيذها حالياً او المقرر تنفيذها مستقبلاً في هذا الشأن على صعيد المحافظة. وكشف وزير الثروة السمكية عن إعداد دراسة لإنشاء ميناء سمكي متكامل في منطقة (بئر علي) بتكلفه أولية تبلغ 600 مليون ريال وإعداد دراسة لإنشاء ساحة حراج للأسماك في منطقة البيضاء. واكد الوزير على التشاور والتنسيق مع قيادة المحافظة بشأن حل ومعالجة هموم وقضايا الصيادين المختلفة. كما اطلع الوزير والمحافظ على أوضاع وأنشطة عدد من منشآت تحضير وبيع وتصدير الأسماك بالمديرية وكذا النشاط الإنتاجي لجمعية المرأة الساحلية بمنطقة بئر علي وكذا الاطلاع على منشآت ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف وطبيعة مكوناتها وعملها. واستمع وزير الثروة السمكية ومحافظ المحافظة من المختصين في مشروع الغاز إلى شرح مفصل عن إجراءات الأمن والسلامة الصحية والمهنية المتخذة من قبل المشروع تجاه العاملين فيه وكذا إجراءات حماية البيئة البحرية والمجتمعية المتضررة من أنشطة المشروع بالإضافة إلى استعراض الأنشطة التي نفذها المشروع بهدف تكاثر الأسماك في المنطقة من خلال إنشاء بعض المراعي الصناعية للأسماك وتوجهات المشروع في هذا الصدد خلال الفترة القادمة بعد التأكد من فعالية وايجابية المراعي المنفذة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى التوجه الخاص بتمويل مشروع لتطوير قوارب الاصطياد للمتضررين وإنشاء ساحة حراج لبيع الأسماك في منطقة جلعة. وأكد الوزير والمحافظ على أهمية التعويض العادل للصيادين المتضررين من أنشطة مشروع الغاز وان يتم الحرص على التقيد بالمواصفات اللازمة والمطلوبة لتنفيذ الأنشطة التي ينفذها المشروع في هذا الشأن. رافقهما وكيل المحافظة لشئون المديريات الجنوبية ناصر الخضر السوادي ووكلاء وزارة الثروة السمكية غازي لحمر وعبدالهادي الخضر ونبيل معجم وعدد من الوكلاء المساعدين بالوزارة والمسئولين والمختصين في الوزارة والمحافظة ومديرية رضوم.