رحبت الحكومة بالقرارات التي توصل إليها اجتماع المجلس الوزاري الخليجي على مستوى وزراء الخارجية والذي اختتم أعماله أمس الأول بجدة بشأن تطوير الشراكة التنموية المستقبلية مع اليمن. وقال عبدالكريم إسماعيل الأرحبي - نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن إقرار وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون تقريراً قدمته الأمانة العامة وأعدته اللجنة الخليجية - اليمنية المشتركة عن سير التخصيصات المالية للمشاريع بعد مؤتمر لندن والاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال الخطة الخمسية الرابعة (2011 - 2015م) ضمن إجراءات تأهيل اليمن للاندماج في مجلس التعاون يعكس الحرص الخليجي الكبير على دعم برامج وخطط التنمية في اليمن واستمراراً لتعهداتها السابقة التي أعلنت خلال مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر 2006م، أو من خلال الآليات المشتركة بين الحكومة اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والتي تعمل وفقاً لمسارات محددة من قبل الجانبين. وأضاف الأرحبي لموقع «سبتمبرنت»: إن موافقة المجلس الوزاري الخليجي على انضمام اليمن إلى أجهزة الرقابة والمحاسبة الخليجية ومكتب براءة الاختراع يعكس التطور الكبير في العلاقات التنموية اليمنية - الخليجية والتي تتعزز يوماً بعد آخر ، مشيراً إلى انضمام اليمن إلى منظمتين خليجيتين هما هيئة التقييس والمواصفات الخليجية ومكتب الاستشارات الصناعية.. فضلاً عن انضمام اليمن من قبل إلى أربع منظمات.