رحبت الحكومة بالقرارات التي توصل إليها اجتماع المجلس الوزاري الخليجي على مستوى وزراء الخارجية والذي اختتم أعماله أمس بجدة بشأن تطوير الشراكة التنموية المستقبلية مع اليمن . وقال الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ل «26 سبتمبر» أن إقرار وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون تقريراً قدمته الأمانة العامة وأعدته اللجنة الخليجية اليمنية المشتركة عن سير التخصيصات المالية للمشاريع بعد مؤتمر لندن والاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال الخطة الخمسية الرابعة (2011 2015) ضمن إجراءات تأهيل اليمن للاندماج في مجلس التعاون يعكس الحرص الخليجي الكبير على دعم برامج وخطط التنمية في اليمن واستمراراً لتعهداتها السابقة التي أعلنت خلال مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر 2006 أو من خلال الآليات المشتركة بين الحكومة اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والتي تعمل وفقاً لمسارات محددة من قبل الجانبين . وأضاف الأرحبي بأن موافقة المجلس الوزاري الخليجي على انضمام اليمن إلى أجهزة الرقابة والمحاسبة الخليجية ومكتب براءة الاختراع يعكس التطور الكبير في العلاقات التنموية اليمنية - الخليجية والتي تتعزز يوماً بعد آخر ، مشيراً إلى انضمام اليمن إلى منظمتين خليجيتين هما هيئة التقييس والمواصفات الخليجية ومكتب الاستشارات الصناعية فضلاً عن انضمام اليمن من قبل إلى أربع منظمات . وتوقع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أن تشهد المرحلة القادمة إجراءات وخطوات عملية أكثر ضمن سياق تأهيل واندماج اليمن. في المنظومة الخليجية للاستفادة القصوى من الإمكانات الاقتصادية الواعدة وبناء شراكة مستقبلية تنطلق من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة . وكشف الأرحبي أن فريقاً من اللجنة الفنية اليمنية الخليجية سيعقد اجتماعات قريباً لبحث التفاصيل الخاصة بإعداد دراسات حول أولويات برامج التمويل لخطط التنمية في بلادنا في السنوات القادمة ومحددات المشاريع الإستراتيجية ومستوى تخصيص التعهدات المالية الخليجية والخطوات اللاحقة . وكان المجلس الوزاري الخليجي على مستوى وزراء الخارجية قد اطلع على تقرير الأمانة العامة للمجلس حول سير التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية. وأشاد بما تم إحرازه وما قامت به الحكومة اليمنية من خطواتٍ على طريق اندماجها في دول مجلس التعاون .