اختتمت الاربعاء بصنعاء جلسات اعمال الاجتماع السابع للجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة التى استمرت يومين برئاسة كل من وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولى الدكتور مطهر العباسى ورئيس دائرة الدراسات الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجى الدكتورعبد العزيز العويشق. وفى ختام الاجتماع اشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولى عبد الكريم الارحبى بما تضمنه المحضر الختامى للاجتماع السابع للجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة من نتائج تم بلورتها خلال المداولات لافتا الى ضرورة اعداد تقرير مختصر لتقديمه للاجتماع المرتقب للمجلس الوزارى الخليجى المقرر فى شهر سبتمبر القادم. واشار الارحبى الى ان ثمة تقدم مرضى ومتفاوت تم احرازه على صعيد تعهدات المانحين 0 واستعرض الارحبى المعالجات والتدابير التى اتخذتها الحكومة اليمنية لمواجهة تحديات الارتفاع العالمى فى اسعار المواد الغذائية مشيرا الى وجود تعاون قائم بين الحكومة اليمنية وبرنامج الغذاء العالمى لاجراء مسح ميدانى شامل لاستقصاء طبيعة انعكاسات تداعيات ارتفاع اسعار المواد الغذائيةعلى الفقر الاعلى فى اليمن الى جانب مسح تجربة منظمة اليونسيف العالمية حول فقر الاطفال. وتضمن المحضر الختامى للاجتماع السابع للجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة جملة من النتائج التى خلصت اليها المداولات حيث استعرضت اللجنة نتائج اللقاء التشاورى لليمن مع شركاء التنمية الذى عقد بصنعاء شهر فبراير المنصرم مؤكدة اهمية تنفيذ ما ورد فى اتفاق المبادىء الذى تم تبنيه فى ذلك اللقاء والذى حدد الالتزامات المترتبة على الجانبين. واستعرضت اللجنة نتائج الاجتماع المشترك الثالث لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى ووزير الخارجية اليمنى الذى انعقد فى شهر مارس المنصرم وبخاصة ما يتعلق بالتكليف المناط باللجنة الفنية اضافة الى قرار المجلس الوزارى الخليجى رقم 107 فى يونيو2008م بشان توجيه هيئة التقييس لدول المجلس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بسرعة استكمال اجراءات انضمام اليمن اليهما. واعربت اللجنة الفنية عن ارتياحها للتقدم المحرز فى تخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين حيث تم تخصيص ما يزيد عن 75 فى المائة من تعهدات المانحين واوصت باستكمال تخصيص ما تبقى منها والعمل على تسريع توقيع اتفاقيات بشان التخصيصات التى تم الاتفاق عليها. وشددت اللجنة على ان تتضمن مصفوفة المشاريع اجمالى التكلفة لكل مشروع وحصة الجهات المانحة وحصة الحكومة اليمنية فى تمويلها وكذلك برنامجا زمنيا مفصلا للتنفيذ ورصد اى عقبات يواجهها تنفيذ المشاريع والتقيد بما ورد فى اتفاق المبادىء للقاء التشاورى بين الحكومة اليمنية والمانحين بان تشتمل المصفوفات على اطار زمنى محدد لمتابعة تنفيذ المشاريع 0 واكد رئيس الدائرة الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبد العزيز العويشق فى تصريح ان ثمة تقدم ملموس تم احرازه فى مستوى التخصيصات المتعلقة بتعهدات المانحين بمؤتمر لندن للمانحين مبينا ان نسبة التخصيصات تجاوزت ال 75 فى المائة من اجمالى التعهدات وان ما يزيد عن 900 مليون دولار تم توقيع اتفاقيات بتكريسها لتمويل مشاريع حيوية. وبين العويشق الاهتمام الكبير من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجى وكذا المجلس الوزارى الخليجى بحل كافة العقبات التى تواجه سير التسريع بتاهيل اليمن للاندماج الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبه اكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولى الدكتور مطهر العباسى فى تصريح مماثل ان المداولات والنقاشات التى تمت خلال جلسات اعمال الاجتماع تركزت بشكل دقيق على القضايا المتصلة بتنفيذ المشاريع التى تم التوقيع عليها فى ظل المؤشرات التى تدل على ان مستوى الانفاق الفعلى على هذه المشاريع لا يزال متدنيا مشيرا الى حرص اعضاء الجانبين اليمنى والخليجى فى اللجنة الفنية على ضرورة تدفق التمويلات لتنفيذ المشاريع الموقع عليها. واشارالعباسى الى ان اللجنة الفنية اليمنية الخليجية حددت برنامجا زمنيا لاعداد تقارير تفصيلية عن مستوى تنفيذ المشاريع وتحديد طبيعة العراقيل والصعوبات التى تواجهها والرفع بذلك الى الحكومة اليمنية والمجلس الوزارى الخليجى..موضحا ان وزارة التخطيط والتعاون الدولى سبق وان قدمت تقريرا مفصلا بهذا الصدد لمجلس الوزراء الذى اقره واتخذ بشأنه العديد من القرارات الهامة لافتا الى انه تم خلال الاجتماعات تحديد الاحتياجات التنموية لليمن خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة(2011م/ 2015م) وبما يضمن تاهيل اليمن للاندماج فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.