أكد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها الدستوري المحدد في شهر إبريل من العام القادم ، ودعا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع والتفاعل مع هذا الحدث الوطني الكبير وتهيئة المناخات المناسبة لإنجاحه لما من شأنه تعزير مسيرة الديمقراطية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة. . وقال الراعي في الأمسية الرمضانية التي أقامتها محافظة ذمار: " إن الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية ولهذا فإن أية خطوة تعيق إجراء هذه الانتخابات في موعدها وتحت أي مبرر، لا تخدم الديمقراطية والمصلحة الوطنية .. مؤكداً حرص القيادة السياسية على رعاية التجربة الديمقراطية، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وعلى الحوار ومشاركة الجميع في منظومة العمل السياسي سواء في السلطة، أم المعارضة باعتبار الجميع شركاء في هذا الوطن .. وتناول رئيس مجلس النواب، في الأمسية التي حضرها وزير الشباب والرياضة حمود عباد، ووزير الكهرباء والطاقة عوض السقطري، ومحافظ محافظة ذمار يحيى العمري، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير، إلى ما تم إنجازه في هذا المجال سواء على الصعيد التنموي أم السياسي أو الاجتماعي وغيره... مبيناً أن الشركات العالمية الكبرى بدأت تتجه نحو اليمن، خصوصاً بعد انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية... وأوضح أن تكلفة المشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية من عمر الوحدة المباركة بلغت أكثر من 826 مليار ريال، وشملت كافة محافظات الجمهورية. وأشار الراعي إلى أنه تم رفع المبالغ المخصصة لشبكة الرعاية الاجتماعية إلى الضعف، وبلغ حجم الإنفاق عليها حالياً أكثر من 40 مليار ريال، يستفيد منها ما يقارب مليون و100 ألف حالة، وتجري حالياً إجراء عملية المسح الميداني لإضافة 700 ألف حالة جديدة.. بالإضافة إلى الاهتمام بتنفيذ واستقطاب المشاريع الاستثمارية التي من شأنها توفير فرص العمل والحد من البطالة. وتطرق إلى التطور الذي شهدته المسيرة الديمقراطية في اليمن، التي يرعاها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح منذ جاء ميلادها مقترناً بإعادة تحقيق وحدة الوطن لتكون الخيار الأمثل للوصول للسلطة سلمياً... مشيراً إلى أن هناك العديد من التطورات السياسية التي يشهدها الوطن، وفي مقدمتها مشروع التعديلات الدستورية بهدف تطوير النظام السياسي والديمقراطي في الوطن، وتعزيز تجربة الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وبما يكفل توسيع نطاق المشاركة الشعبية في صنع القرار.. وقال: لعلّكم تابعتم ما حققته تجربة انتخاب المحافظين من نجاح، والتي نقطف اليوم ثمارها الطيبة في المجال التنموي وإدارة شؤون الحكم المحلي في المحافظات، وسوف تعزز هذه التجربة الديمقراطية الفريدة قريباً من خلال انتخابات مديري المديريات بعد إجراء التعديلات الدستورية إن شاء الله التي ستضمن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وإلى اعتماد نظام الغرفتين التشريعيتين الممثلتين بمجلس النواب والشورى، وتحديد فترتيهما بأربع سنوات.. ولفت إلى أنه تم تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحقيق الكثير من الإصلاحات في المجال القضائي، والمزايدات، وإقرار قوانين الذمة المالية والمناقصات والمزايدات، والانضمام إلى برنامج الشفافية في إنتاج النفط، وتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات، وتشجيع الاستثمارات، واعتماد نظام النافذة الواحدة للتعامل مع الاستثمار، وتطوير علاقة اليمن بالمجتمع الدولي ومع المانحين، وتعزيز قدرة اليمن الدفاعية والأمنية، وتنفيذ خطة الانتشار الأمني، وتطوير خفر السواحل، وتعزيز قوة مكافحة الإرهاب.. وفيما يتعلق بتوسيع مشاركة المرأة أكد رئيس مجلس النواب أنه تم توسيع مشاركتها في المناصب التنفيذية، وإصدار قرار جمهوري بإنشاء إدارات عامة لتنمية المرأة في أمانة العاصمة والمحافظات.. وسوف تتواصل جهود الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية وفي مختلف المجالات... معتبراً أن كل ذلك يؤكد مصداقية التوجه لدى القيادة السياسية للوفاء بالوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية.. واعتبر الراعي أن إجماع الشعب اليمني على تجديد الثقة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة إنما تعكس الثقة المطلقة بالسجايا القيادية الفذة التي يتمتع بها هذا الزعيم، فضلاً عن كون هذا الإجماع يمثل اختياراً لنهج التسامح والاعتدال والوسطية والحكمة في إدارة السياسة الداخلية، والمنحاز إلى قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية في سياسته الخارجية، ولتعزيز العلاقات الاستراتيجية المتطورة التي تربط اليمن مع أشقائها في دول الخليج والدول العربية، وتنمية مصالحها مع بقية دول العالم. وأضاف: إن شرعية وسيادة وقوة الوحدة اليمنية والديمقراطية باتت محاطة اليوم بسياج من قوة الدستور والقانون والسيادة التي لا تتحكم بها رغبة حاكم ولا نزوة محكوم، لأن إرادة الجماهير ليست مصادرة ولا قيد الإملاء والوصاية. وتطرق الراعي إلى الحوارات التي جرت بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول موضوع التعديلات لقانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وقال: في إطار حرص القيادة على المصلحة الوطنية ومشاركة الجميع في بناء الوطن وتحقيق التوافق إزاء كافة القضايا الوطنية تم دعوة الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك وغيرها من الأحزاب على الساحة الوطنية إلى الحوار. وأضاف: وبالفعل ومنذ أكثر من عام وشهرين، وبرعاية من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح عُقدت الكثير من اللقاءات وجلسات الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وعلى أساس أن الشراكة الوطنية ينبغي أن ترتكز على أساس احترام الجميع للدستور والقوانين وقواعد الديمقراطية التي تفرض احترام إرادة الشعب المعبّر عنها في صناديق الاقتراع. وتابع قائلاً: ولكن للأسف ظلت تلك الأحزاب تماطل في المضي قدماً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار مشروع التعديلات الخاصة لقانون الانتخابات والاستفتاء، والتي كانت معروضة أمام مجلس النواب، والتي جاءت بعد عدة لقاءات وحوارات طويلة تم فيها تقديم الكثير من التنازلات والمرونة سواء ما يتعلق بإجراء التعديلات في قانون الانتخابات أم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.. مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي العام نفّذ توجيهات رئيس الجمهورية الذي كان حريصاً على تحقيق التوافق، وباعتبار أن مسؤولية الوطن مسؤولية الجميع، ولكن تلك الأحزاب فهمت هذا التوجه فهماً خاطئاً، وظنت أنها عن طريق الضغط على عنصر الزمن تستطيع تحقيق مكاسب خارج نطاق الدستور والقانون واللعب على قضايا لا تندرج في إطار المسؤوليات المتبادلة بين السلطة والمعارضة.وأكد رئيس مجلس النواب أن جماهير الشعب، وفي مقدمتهم القوى الوطنية، هي التي ستتصدى لأي محاولات لإثارة وافتعال الأزمات وأي نزعة للتعطيل أو لتهييج الشارع وإقلاق أمن وسكينة المجتمع. ودعا الجميع إلى أن يدركوا أن الانتخابات وصناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة التي انتهجها الشعب للتداول السلمي للسلطة، وسيعمل على حمايتها وعدم السماح بإعاقتها.. ونوّه الراعي بالقرار الحكيم الذي اتخذه فخامة الرئيس لإيقاف العمليات العسكرية في محافظة صعدة، والذي كان له أثر إيجابي وبالغ في النفوس، كونه قراراً اتسم بالحكمة والمسؤولية الوطنية، وجسّد الحرص على إيقاف نزيف الدم وإنهاء الفتنة التي أشعلتها عناصر التمرد.. مشيراً إلى أن محافظة صعدة تنعم اليوم بالأمن والسلام، وتتسارع الجهود فيها لإعادة إعمار ما تضرر من أحداث الفتنة... لافتاً إلى أن الحكومة خصصت مبلغ 10 مليارات ريال بصورة استثنائية لمواجهة متطلبات إعادة الإعمار والدفع بمسيرة التنمية في المحافظة.. وتناول الراعي ما شهدته بعض المحافظات الشرقية والجنوبية من ممارسات خارجة عن الدستور والنظام والقانون تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار واستهداف الوحدة الوطنية... مشيراً إلى أن تلك الممارسات تستدعي من الجميع، وفي المقدمة أبناء تلك المحافظات، الوقوف أمام أية عناصر حاقدة ومأجورة تسعى لإعادة عجلة التاريخ في الوطن إلى الوراء، غير مدركة بأن الوحدة هي قدر ومصير الشعب اليمني، وأنها وُجدت لتبقى، وأن أي محاولات للنيل من الوحدة الوطنية أو الإساءة لشعبنا اليمني ستبوء بالفشل كما أفشلت غيرها من المحاولات والمؤامرات في الماضي، لأن الشعب اليمني يعرف كيف يصون وحدته ويدافع عنها، ويعرف حقيقة تلك العناصر الحاقدة على الوطن ووحدته. هذا وقد أشاد الجميع بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز مسيرة التنمية في الوطن وإيصال المشاريع التنموية إلى كافة المناطق والمديريات في ربوع الوطن... وثمنوا المنجزات التنموية والديمقراطية التي تحققت لشعبنا اليمني في عهد الوحدة المباركة وفي ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية... مؤكدين ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لبناء الدولة اليمنية الحديثة والمشاركة الفعّالة في الانتخابات النيابية القادمة. حضر الأمسية أصحاب الفضيلة العلماء ومناضلو الثورة اليمنية وعدد من أعضاء مجلسَي النواب والشورى ووكلاء المحافظة وأعضاء المجالس المحلية ومسئولو المكاتب التنفيذية ورؤساء وأعضاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنيابات العامة وقيادات فروع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية والإبداعية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والشعراء والأدباء والكتاب والإعلاميون وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية والقطاع النسائي وممثلو مختلف الفئات الاجتماعية في المحافظة. من جهة أخرى أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي أن القيادة السياسية والدولة تولي قضايا تنمية المرأة اهتماماً خاصاً من خلال دعمها أنشطة وبرامج الاتحادات والجمعيات النسوية وتنفيذ مشاريع تنمية المرأة وإدماج قضاياها في التوجهات السياسية العامة للبلاد والنهوض الشامل بأوضاعها ومستوى مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال، خلال لقاء موسع عُقد أمس بجامعة ذمار، وضم وزير الشباب والرياضة حمود محمد عباد، ومحافظ محافظة ذمار يحيى علي العمري، ورئيس جامعة ذمار الدكتور أحمد محمد الحضراني، وعمادة الكليات وأساتذة الجامعة والشباب وممثلي القطاعات النسوية بالاتحادات والجمعيات النسوية: إن المرأة اليمنية هي اليوم شريك أساس لأخيها الرجل في مختلف مجالات الحياة وفي مسيرة البناء والتطوير... ودعا المرأة إلى المشاركة الفاعلة في خدمة مسيرة التنمية في الوطن وتعزيز دورها في عملية البناء الذي تشهده مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. ونوه إلى أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - تبنت مقترحاً لدعم المرأة وضمان وصولها إلى مقاعد البرلمان عبر الانتخابات النيابية القادمة وبنسبة 15 بالمائة بما يضمن تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، إلا أن بعض القوى السياسية تنصلت عن مسؤوليتها الوطنية تجاه المرأة، واكتفت بالترويج الكلامي والمراوغات الخطابية والسجال الهامشي الذي حمل في طياته هروباً مكشوفاً من الالتزام السياسي والحزبي والأخلاقي تجاه المرأة وتجاه فاعلية شراكتها السياسية. وقال رئيس مجلس النواب: إن الحكومة قامت بتعديل أكثر من 24 قانوناً لصالح المرأة مما يؤكد اهتمام الدولة والحكومة بالمرأة والحرص على إعطائها كافة حقوقها الدستورية والقانونية لضمان مشاركتها مع أخيها الرجل في مسيرة البناء التنموي الشامل في الوطن.. وتطرق إلى الجهود المبذولة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومكافحة الفساد... مبيناً أن الجهود منصبة على إعادة هيكلة المؤسسات وإصدار التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث تم إصدار قانون مكافحة الفساد وقانون المناقصات والمزايدات وقانون براءة الذمة المالية وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات كآلية مستقلة تتولى مناقشة وإقرار المناقصات بمهنية عالية وشفافية مطلقة، تجسيداً لحرص القيادة السياسية في التعامل الحازم مع الفساد. ولفت إلى أن اليمن انضمت إلى مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية والنفطية على وجه الخصوص وذلك في اتجاه تأكيد الشفافية في جميع الأنشطة الاستخراجية والنفطية والمعدنية.. وتحدث الراعي عن الجهود المبذولة لتطوير وتحديث القضاء واستقلاليته للوصول إلى قضاء عادل يعزز مقومات الدولة العصرية ويزرع الثقة والشعور بالاطمئنان ويصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد... وأوضح أن الدولة تعمل على رفع كفاءة وفاعلية أداء أجهزة السلطة القضائية، واستكمال البناء التشريعي والتنظيمي للسلطة القضائية، واستكمال البنية التحتية لأجهزة وهيئات السلطة القضائية بمختلف مستوياتها وفي مختلف المحافظات.. وأكد رئيس مجلس النواب أن اللامركزية المالية والإدارية التي تخطوها اليمن حالياً من شأنها تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمعات المحلية، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين بما يكفل التسريع بوتائر التنمية، ويوسيع المشاركة الشعبية، ويرسخ النهج الديمقراطي، ويخدم الأمن والاستقرار.. وقال: إن تبني فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - في برنامجه الانتخابي تطوير نظام السلطة المحلية، وتوسيع سلطات وصلاحيات المجالس المحلية، جاء تعزيزاً للنجاحات التي حققتها المجالس المحلية في التطور الذي تشهده العملية الديمقراطية في اليمن.. وأكد رئيس مجلس النواب أهمية تفعيل دور الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية في إحياء روح الثورة وترسيخ قيم الوحدة ومبادئهما الإنسانية السامية في عقول الشباب والطلاب لما لهذه الشريحة من أهمية يعوّل عليها الإسهام الفاعل في مسيرة بناء اليمن حاضراً ومستقبلاً.. ودعا الجامعات والمؤسسات الثقافية إلى تعزيز دورها في نشر ثقافة التسامح والاعتدال، ونبذ ثقافة الكراهية والتطرف والأفكار الهدامة، وترسيخ الثوابت الوطنية في أذهان الشباب لتعزيز الهوية الوطنية وتفعيل دورهم في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتنمية قدرات الحوار لدى الشباب. من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة حمود محمد عباد أن محافظة ذمار ستُحظى خلال العام القادم 2009م بتنفيذ مشروع الوحدات السكنية للشباب وإدراجه ضمن المرحلة الثانية للمشروع الذي يأتي ضمن تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية... وقال عباد: إن الحكومة دشنت الإجراءات العملية لإنشاء 5448 وحدة سكنية موزعة في تسع محافظات بكلفة 25 ملياراً و462 مليون ريال في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع الرئيس الصالح لإسكان ذوي الدخل المحدود والشباب.. وأضاف: إن عدد الوحدات السكنية التي تم إرساؤها على المقاولين وتسليم مواقع إنشائها بلغ 3648 وحدة سكنية موزعة على محافظات: عدن، لحج، الحديدة، الضالع وحجة، بكلفة 16 ملياراً و822 مليون ريال، منها 2648 وحدة سكنية تم بدء العمل في تنفيذها، فيما تم الرفع ب1000 وحدة سكنية إلى اللجنة العليا للمناقصات للإقرار. ولفت عباد إلى أن وزارة الشباب تعمل على تنفيذ الكثير من المشاريع الشبابية في عموم محافظات الوطن، ورفد الشباب بكافة الإمكانات، وإحاطتهم بالرعاية والدعم، كونهم المعوّل عليهم بناء حاضر ومستقبل الوطن والإسهام في قيادة عجلة التنمية ومواكبة كل المتغيرات والتطورات، وبما ينعكس بالأمن والاستقرار والتطور والنماء على شعبنا اليمني... منوهاً بأن هذه المشاريع وغيرها من المشاريع الشبابية والرياضية تأتي في إطار اهتمام الدولة والحكومة بالشباب ورعايتهم وتنمية قدراتهم ودعم مشاركات الشباب في التنمية. وكان محافظ محافظة ذمار يحيى علي العمري رحب في مستهل كلمته برئيس مجلس النواب والوزراء المرافقين له، وحمّلهم باسم أبناء محافظة ذمار رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح بمناسبة شهر رمضان المبارك وأعياد الثورة اليمنية المباركة... وعبّر عن امتنانه وتقديره لكل الإنجازات التنموية التي تحققت لمحافظة ذمار في ضوء الاهتمام الذي تُحظى به من قبل فخامة الرئيس. وتطرق العمري إلى جهود قيادة المحافظة لاستكمال البناء المؤسسي للمجالس المحلية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها لما من شأنه تطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز نجاحاته وتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات اللازمة للمجالس المحلية لتقوم بمهامها على الوجه الأكمل... مستعرضاً تجربة المجلس المحلي للمحافظة في العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى الخدمات وإيصالها إلى عموم المديريات والمناطق، وتطوير آليات تحصيل الموارد وتنميتها، وآليات عمل الأجهزة الإيرادية، ورفع مستوى تحصيل الإيرادات وتنميتها. وقد أكد المشاركون في اللقاء تجديد العهد مع قائد المسيرة المباركة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بالحفاظ على الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية، والعمل على تعزيز المكاسب التي تحققت لشعبنا بفضل انتصاراته المجيدة والخالدة، ومضاعفة رصيد المنجزات التنموية، وترسيخ أسس دولة المؤسسات والنظام والقانون. حضر اللقاء الوكيلان المساعدان عبدالله علي الميسري وعبدالكريم أحمد ذعفان، وعضو مجلس الشورى حسن محمد عبدالرزاق، وعدد من المسئولين وممثلي منظمات المجتمع المدني.