أقرت توجيهات قضائية عاجلة إعادة حبس أخطر متهم بتهريب الآثار على مستوى الوطن العربي بعد نحو (10) أيام من الإفراج عنه من قبل نيابة الآثار في إجراء أثار استياء و صدمة مسئولي هيئة الآثار في اليمن و استغراب المتابعين والمهتمين بالتراث الثقافي والحضاري . وأكدت مصادر قضائية أمس أن القاضي بمحكمة الاستئناف /عبد الرحمن جعدان- والمنظور ملف القضية لديه - وجه نيابة الآثار الثلاثاء بإعادة حبس المتهم بتهريب آثار يمنية /سمير حماد جاد الله ( أردني الجنسية ) واثنين من رفاقه اليمنيين هما (أمين البعداني ومحمد شمله) والجارية محاكمتهم منذ (4) سنوات في واحدة من أشهر قضايا تهريب الآثار في اليمن صدر فيها أخف وأغرب الأحكام القضائية الابتدائية عام 2005 م . رغم أن ملف المتهم الرئيسي في القضية مثخن بالسوابق . وأوضحت المصادر أن التوجيه القضائي العاجل قضى كذلك بتحديد الأحد القادم موعداً للنطق بالحكم في قضية الأردني سمير حماد والذي يحاكم مفرجاً عنه منذ وقع في أيدي أجهزة الأمن في فبراير من العام 2005م حينما ضبطت في منزله قرابة كيلو جرام من الذهب الحميري وبحوزته نحو (872)قطعة أثرية مابين مخطوطات وأحجار أثرية وقطع برونزية. باستثناء الفترة الاخيرة والتي صدر فيها أمر قضائي قضى بإيداع حماد السجن الاحتياطي لكن نيابة الآثار سرعان ما أبطلت مفعوله قبل عيد الفطر المبارك بالافراج عن المتهم . نافذون وراء المتهم وقال مسئولون في الهيئة العامة للآثار أنهم صدموا بنبأ الإفراج عن المتهم الأردني الذي اعتبروه من أخطر مهربي الآثار في الوطن العربي غير مستبعدين ان يكون هناك نافذين يقفون وراء المتهم الذي قالوا انه يحظى بتدليل ومرونة غير منطقية من الجهات المعنية.. وفي تعليقه على نبأ الافراج عن المتهم قال/ هشام الثور - مدير عام حماية الآثار - انهم صدموا لهذا النبأ. معبراًعن أسفه لما قال أنه إجراء غير متوقع يتناقض مع مطالبهم الدائمة للجهات المعنية للتعامل مع مجرمي الآثار بصرامة وفي إطار وقنوات العدالة والقانون.. مشيراً إلى أن الإدعاء طالب في أكثر من جلسة بحبس المتهم في هذه القضية نظراً لما يشكله المتهم من خطورة.. وفيما عبر مدير عام حماية الآثار عن احترامه للقضاء وقراراته ،طالب فقط بالتعامل مع قضايا الآثار باعتبارها من الجرائم الخطيرة، مشدداً على أهمية الوقوف بصرامة لردع المعتدين أو المتاجرين أو المهربين للآثار . علي عبد الرزاق - مدير عام الشئون القانونية بهيئة الآثار - عبر من جانبه عن أسفه واستغرابه لنبأ الإفراج عن المتهم الأردني حماد من قبل وكيل نيابة الآثار كون الاخير صاحب السلطة لحماية الآثار والدفاع عن الممتلكات الثقافية . وانتقد مدير الشئون القانونية بهيئة الآثار تعامل الجهات المعنية بمرونة في مثل هذه القضايا، معتبراً أن هذه الإجراءات سوف تفتح الشهية لمهربي الآثار وتشجعهم بدلاً من أن تكون رادعة لهم . عبدالرزاق: لوكان المتهم في الأردن لحكم عليه بالإعدام وأوضح المسؤل القانوني بهيئة الآثار أن المتهم الأردني سمير حماد يعتبر من أخطر مهربي الآثار في الوطن العربي حيث طرد من أكثر من دولة . قائلاً بنبرة حادة:" لو كان المتهم ارتكب هذه الجرائم في بلده الأردن لحكم عليه بالإعدام وفقاً للقانون الأردني " . مشدداً على ضرورة تشديد العقوبة ضد مثل هكذا متهمين وسجنهم ومن ثم ترحيلهم إلى بلدانهم عند انقضاء المدة . ويأتي الاجراء القضائي بإعادة ايداع (سمير حماد ) السجن بعد يومين من تناول موقع «المؤتمرنت» وعدد من الصحف والمواقع الاخبارية اليمنية نبأ افراج نيابة الآثار عن المتهم اواخر سبتمبر الماضي دون مصوغ قانوني وخلافاً لحكم قضائي سابق قضى بحبسه لاستمرار ممارسته الاتجار بآثار اليمن والذي اتضح للمحكمة من خلال تقدم أحد المواطنين من أبناء محافظة الجوف بشكوى للمحكمة يطالب فيها إلزام المتهم بتسديد مبلغ تسعة عشر ألف دولار قيمة آثار يمنية. تجارة واسعة في عموم المحافظات وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض مرة ثانية على المتهم ألاردني / سمير حماد - مطلع يونيو من العام الجاري وأودعته السجن الاحتياطي عقب خرقه قرار المحكمة المنظورة قضيته لديها والقاضي بعدم مغادرته العاصمة صنعاء.. حيث ضبط منتصف مايو عقب عودته من محافظة حضرموت وبحوزته شحنة أخشاب ومواد نحاسية جلبها من هناك. وكانت نيابة الآثار طالبت مؤخراً منع المتهم بتهريب الآثار/ سمير حماد من التنقل بين المحافظات اليمنية وتنفيذ حكم قضائي بفرض الاقامة القسرية عليه داخل العاصمة صنعاء، وقال مسئول بالهيئة العامة لحماية الآثارللمؤتمرنت في تصريح سابق ان المتهم ( سمير حماد جادالله ) والجارية محاكمته في محكمة الاستئناف حالياً - يقوم بالتنقل بين محافظات ( الجوف - مارب- ذمار) لاقتناء قطع أثرية نادرة بواسطة مساعدين له في تلك المحافظات.. واصفاً المتهم المذكورب( العنصر الخطر على الممتلكات الثقافية الوطنية ) ومشيراً إلى سوابق جنائية له في تهريب الآثار وفي مذكرة رسمية حصل المؤتمرنت على صورة منها طالبت هيئة الآثار وزارة الداخلية بإصدار تعميم أمني لكافة أجهزتها المختصة في النقاط الأمنية والعسكرية بمنع / سمير حماد من مغادرة العاصمة صنعاء تنفيذاً لقرار الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة والتي قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/2/2007م منع المذكور من مغادرة أمانة العاصمة صنعاء الى أي محافظة أخرى وتحديد إقامته قسريا بأمانة العاصمة حتى صدور الحكم في القضايا المنسوبة إليه. أغرب وأخف الأحكام القضائية وتعد قضية المتهم الاردني / سمير حماد من اشهر واكبر قضايا تهريب الآثار في اليمن.حيث ضبط مطلع العام 2005م وبحوزته نحو (872)قطعة أثرية مابين مخطوطات وأحجار أثرية وقطع برونزية. وصدر بحقه أخف الأحكام القضائية الابتدائية اواخر نفس العام من قبل القاضي عبدالملك المروني بمحكمة شرق الأمانة والذي قضى بإدانته دون حبسه وتغريمه مبلغ (10) آلاف ريال فقط، هذا غير إلزام هيئة الآثار بدفع قيمة المضبوطات التي بحوزته.. نيابة الآثار قدمت يومها طلباً عاجلاً لاستئناف الحكم الذي خيب آمالها. وجاء (برداً وسلاماً على المتهم) معتبرة مضمون الحكم الصادر تشجيعاً للاتجار بالآثار، ويساعد على استمرار مسلسل العبث بها؛ مطالبة بتفعيل قانون عقوبة الآثار وتطبيق أدنى النصوص القانونية بموجب قانون الآثار رقم (8) لسنة 1997م، والذي ينص على معاقبة المتاجرين بالآثار بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ومعاقبة مهربي الآثار بالسجن لمدة لا تقل عن (5) سنوات. وأشار طلب قيد الاستئناف إلى تورط المتهم سمير حماد في عدة جرائم إحداهن أمام الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف الأمانة، وأخرى بنيابة محافظة مأرب، وثالثة في نيابة أموال عدن. وقالت نيابة الآثار إن السلطات الأمنية كانت رحَّلت سمير حماد من الأراضي اليمنية عام 1996م على خلفية تهريب قطعة أثرية نادرة من مديرية "حريب" بمحافظة مأرب، إلا أنه عاد في العام 2002م بطريقة غير شرعية. وأثناء مواجهة المتهم الأردني بالقطع الأثرية والذهبية والأجهزة المضبوطة بحوزته خلال المرحلة الأولى من جلسات محاكمته وتحديداً في منتصف مايو 2005م قال هشام الثور - خبير الآثار اليمني - خلال استعراضه المضبوطات لرئاسة المحكمة: إن المتهم يقوم بأخذ الذهب اليمني القديم وتشكيله في زخارف بالديانة اليهودية مثل شعار هيكل سليمان". معتبراً ذلك تشويهاً متعمداً للآثار اليمنية وإلصاق عناصر زخرفية ليس لها علاقة بالحضارة اليمنية.. وفي مايو من العام الماضي كشف تقرير لخبراء من قسم الآثار بكلية الآداب جامعة صنعاء استخراج ما وزنه نحو كيلو جرام من الذهب اليمني القديم وعدد من القطع الحجرية والبرونزية، و المضبوطة بحوزة المتهم الأردني كشف استخراج هذه القطع من مقبرة يمنية أو معبد أثري تعرضا للنبش والعبث ، مؤكداً بأن تاريخ هذه القطع قد يمتد إلى عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامي مستدلين على ذلك بوجود خط المسند وهو قلم يمني استخدم قبل الإسلام على عدد كبير من تلك القطع. وضبطت أجهزة الأمن في 21/2/2005م بمنزل الأردني سمير حماد قرابة كيلو جرام من الذهب الحميري على شكل أساور وأخراص بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية والأحجار البرونزية والتي تعود جميعها إلى عصور يمنية تاريخية قديمة. كما احتوت المضبوطات على مجموعة كبيرة من الخرز والعقيق مختلف الأشكال والأحجام والألوان بالإضافة إلى مجموعة أجزاء صغيرة من الصفائح والقوالب الذهبية المتناثرة. ويعد ( جاد الله ) ثاني اشهر متهم عربي يمثل أمام القضاء اليمني مع رفيقيه اليمنيين هما أمين البعداني ومحمد شمله بتهمة الاتجار بالآثار المهربة . على ذمة حيازة واتجار وتهريب آثار ضمن حملة شرسة شنتها الحكومة اليمنية مطلع العام 2005م ضد مهربي الآثار وكشفت عن تورط أكثر من (23) شخصاً أغلبهم من دول عربية مختلفة. وتعد قضية الأردني/ سمير من أكبر قضايا التهريب والاتجار بالآثار، صدر فيها أخف واغرب الأحكام القضائية الابتدائية في ديسمبر من العام 2005 من قبل القاضي عبدالملك المروني بمحكمة شرق الأمانة،والذي قضى بإدانة المتهم الأردني سمير حماد جاد الله دون حبسه وتغريمه مبلغ (10) آلاف ريال - فقط - وإلزام هيئة الآثار بدفع قيمة المضبوطات بحوزته التي قدر المسئولون بالآثار حجمها بنحو (900) جرام من الذهب اليمني القديم والخرز والعقيق مختلف الأشكال والأحجام. والقت أجهزة الأمن القبض على المتهم سمير حماد جاد الله، بعد حوار نشره موقع «المؤتمرنت» مع باحث آثار بلجيكي من أصل سوري يدعى "منير عربش" والذي ذكر في حواره اسم (سمير جادالله)؛ حيث قال إن أجهزة الأمن تعرفه وذكر سمير حماد - في احدى جلسات محاكمته بمحكمة شرق الأمانة - اسم سيدة فرنسية الجنسية تدعى "أنطوان بس" قال إنها تمتلك عدداًً كبيراً من القطع الأثرية اليمنية الثابتة، والتي سميت باسمها كممتلكات خاصة. وكان مصدر مسئول في نيابة الآثار أكد تورط المتهم الأردني في قضايا تهريب سابقة منها ارتباطه بعملية تهريب قطعة أثرية من مديرية حريب محافظة مأرب 1999م، مشيراً إلى أن السلطات اليمنية كانت قد رحلته إلى خارج اليمن لكنه عاد في العام 2002م بطريقة غير شرعية. وأمام التصاعد المخيف لنشاط عصابات الآثار مختلفة الجنسية أعلنت هيئة الآثار في وقت سابق اعتزامها إجراء مسح أثري بمحافظة الجوف الغنية بالآثار والمواقع التاريخية كإجراء وقائي للتخفيف من الظاهرة وحصر وتوثيق وتصوير جميع المواقع والمعالم الأثرية في المحافظة. وتتوفر الآثار اليمنية غالباً في مناطق نائية وهو ما يجعلها فريسة سهلة للسماسرة وتجار الآثار من داخل اليمن وخارجه حيث يقوم المواطنون بالحفر وأعمال التنقيب بأنفسهم خاصة في محافظتي مأرب والجوف لعدم وجود حماية لهذه المواقع ومن ثم يقومون بعرض ما يجدونه من آثار للبيع.
