قال أمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ السمّه: إن مستوى أداء الحكومة للفترة من إبريل 2007 - يونيو 2008 أنجز 75 بالمائة من الخطط والبرامج الإجرائية الموضوعة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وأوضح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ارتفاع حجم ومعدلات الإنجاز في البرنامج العام للحكومة، الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب اشتمل على مجموعة المهام والأهداف لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الانتخابي الذي يمتد نطاقه الزمني لفترة 7 سنوات. وبين أن التقارير الدورية للأجهزة الحكومية تؤكد أن تلك الإنجازات لامست الجوانب والمجالات الأكثر أهمية في مضامين البرنامج الانتخابي، أبرزها ما يتعلق بتعزيز اللامركزية كانتخاب المحافظين وإنشاء المدن السكنية للشباب وذوي الدخل المحدود وخلق فرص عمل جديدة لامتصاص البطالة ومحاربة الفقر، فضلاً عن تحديث الخدمة المدنية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين... وأكد أمين عام مجلس الوزراء أن أداء الأجهزة الحكومية يتضح بشكل لافت ليس في مجالات الصحة والتعليم والطفولة والشباب والطرق وتعزيز مشاركة المرأة فحسب بل في ميادين تحديث الإدارة ومكافحة الفساد وسيادة القانون ودعم المجتمع المدني وإبراز مكانة اليمن في الساحة العربية والدولية. وقال: إن الحكومة رصدت خلال العامين ما يزيد عن ألف مليار ريال لتمويل مشاريع وبرامج تنموية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تخصيص أكثر من 83 مليار ريال لقطاع التربية و71 مليار ريال لقطاع الصحة و290 ملياراً لقطاع الكهرباء، و200 مليار ريال للطر،ق و34 مليار ريال للتعليم الفني، الأمر الذي أدى إلى توفير عشرات آلاف فرص العمل الثابتة والموقتة. وفيما يتعلق بالإصلاح في الجانب الإداري أوضح السمة أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عملت على مراجعة القوانين وتطوير النظم والسياسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، كاستكمال مراجعة قانون التأمينات والمعاشات وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة ووضع أسس وإجراءات التوظيف والنقل والإعادة والتقاعد وتنظيم حركة التنقلات واتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991 . وبيّن أن الوزارة أنجزت في مجال تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين المرحلة الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.. ونقل الموظفين المؤجلين إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات لافتاً إلى ان الزيادة الناتجة عن تنفيذ المرحلة الأولى للأجور والمرتبات بلغت أكثر من 138 ملياراً و528 مليوناً شملت 864 ألفاً و511 موظفاً بمتوسط زيادة شهرية للمرتبات قدرها 11 ألف و114 ريالاً لكل موظف. فيما بلغ الانفاق على الزيادة في المرتبات الأساسية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية 72.3 مليار ريال بنسبة انجاز 97 بالمائة. إلى جانب منح بدل طبيعة العمل للعاملين في قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني و الصحة بمختلف المحافظات ومراجعة بدل الريف واصدار قرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف المناطق النائية في الجمهورية لمنح بدل الريف وفقاً للتصنيف الجديد.. مشيراً إلى ان ما تجاوزته الاعتمادات المخصصة كبدل طبيعة عمل 25 ملياراً ل212 ألفاً و192 عاملاً في قطاعي الصحة والتعليم... وأوضح أن أجهزة الخدمة المدنية أحالت 14 ألفاً و200 موظف للتقاعد ونفذت عملية إحلال وظيفي ل362 عاملاً يمنياً، بدلاً عن أجانب ومعالجة أوضاع 21 ألفاً من القوى العاملة الفائضة... وفيما يتعلق بتطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية على جميع الموظفين في الجهاز المدني والعسكري في مختلف وحدات الخدمة العامة، أكد أمين عام مجلس الوزراء تطبيق النظام على 540 ألف موظف في ألف و350 وحدة في القطاع الحكومي والسلطة القضائية والقطاعين العسكري والأمني نتج عنها تنزيل 81 ألفاً و292 حالة اختلال وازدواج وظيفي. وأشار إلى أنه تم إعادة هيكلة وبناء وحدات الخدمة المدنية ومصلحتي الضرائب والجمارك.. فضلاً عن إنهاء الدراسات اللازمة لإعادة هيكلة وزارات الصحة العامة والسكان والشئون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. وعلى صعيد التحديث القانوني في مجال الإدارة الحديثة بيّن أمين عام مجلس الوزراء أنه تم إعداد ومراجعة القوانين واللوائح التنظيمية لوزارات حقوق الإنسان وشئون مجلسي النواب والشورى والزراعة والري ومركز البحوث والتطوير التربوي ومركز التدريب الإعلامي وكليات المجتمع. وبخصوص جهود الحكومة في مجال تعزيز ودعم اللامركزية المالية والإدارية، أوضح السمه أنه تم تعديل قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات تلاها إجراء أول انتخابات لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات في مايو 2008م. لافتاً إلى أن وزارة الإدارة المحلية استكملت مراجعة مشروع تعديلات قانون السلطة المحلية النافذ بما يمكن من انتخاب مدراء المديريات وإنجاز مشروعي قانون الموارد المالية المحلية وقانون أمانة العاصمة ولائحة تقييم الأداء الوظيفي لقيادة السلطة المحلية ومشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية، وتم حصر التشريعات المتعارضة مع قانون السلطة المحلية، البالغة 70 تشريعاً، والانتهاء من أعمال التوثيق الفني للتقسيم الإداري للجمهورية. وقال أمين عام رئاسة الوزراء: إن الحكومة رفعت العام الماضي الدعم المركزي للسلطة المحلية إلى 15 مليار ريال، وتم الانتهاء من إنشاء 5 مجمعات ل5 محافظات، و46 مجمعاً بالمديريات، بالإضافة إلى تجهيز وتأثيث 76 مجمعاً حكومياً لمراكز المحافظات والمديريات واستحداث إدارات عامة لتنمية المرأة بالمحافظات. نجاح الإصلاحات المالية والاقتصادية وفي إطار جهود الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة والمحافظة على سياسة الانضباط المالي أوضح أن الحكومة إتخذت جملة من السياسات والإجراءات خلال نفس الفترة وفي مقدمتها صدور الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية المحددة لضوابط وقواعد تنفيذ الموازنة والعمل على ترشيد الاستخدامات العامة وتعزيز الإيرادات الذاتية وتقليص النفقات المظهرية والحد من التعاقدات لأي مشاريع جديدة غير مدروسة. وبيّن أن التنفيذ الفعلي للنصف الأول من موازنة العام 2008م أسفر عن تحقيق فائض قدره 50 مليار ريال. وبحسب أمين عام رئاسة الوزراء فقد خصصت الحكومة 779 مليون ريال لإصلاح القطاع المالي، وإصدار دليل إعداد الموازنة العامة، وتطبيق نظام محاسبي متقدم في المستويين المركزي والمحلي، صاحب ذلك تدريب 3 آلاف و400 موظف متخصص. وفي إطار دعم الجهود التنموية أشار السمه إلى أنه تم تحقيق زيادة فعلية في النفقات الاستثمارية خلال تلك الفترة بمبلغ 66 مليار ريال في عام 2007م، واعتماد زيادة النفقات الإستثمارية ب142 مليار ريال في موازنة 2008م، فضلاً عن زيادة نفقات التشغيل والصيانة ب 51 مليار ريال لعام 2007م، واعتماد زيادة 25 مليار ريال في موازنة 2008م. وفيما يتصل بتحقيق الإصلاحات المالية والمصرفية لفت السمه إلى أن الحكومة خفضت نسبة الاحتياط الإلزامي على الريال من 15 بالمئة إلى 6 بالمئة ما نتج عنه تحرير 18 مليار ريال لصالح البنوك التجارية لاستخدامها في مجال الاستثمارات الاقتصادية. وأضاف: أدى ذلك إلى استمرار ثبات الاحتياط الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية بمستوى 25 بالمئة مما حافظ على استقرار الصرف وخفض العرض النقدي إلى مستوى 15 بالمئة والمحافظة على معدل التضخم في حدوده الآمنة. وقال: أسفرت الإصلاحات الحكومية في المجال النقدي عن خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي بمقدار 25 بالمئة حتى نهاية 2007م. وأشار إلى أن الفترة من إبريل 2007 _ يونيو 2008 شهدت ارتفاعاً في معدل القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص من البنوك التجارية والإسلامية بمبلغ تجاوز 388 مليار ريال، وزيادة فروعها من 180 إلى 230 فرعاً في مختلف المحافظات. قطاعات الزراعة والأسماك والطرق وفيما يتعلق بقطاعات الزراعة والأسماك والطرق قال عبد الحافظ السمّه: إن إجمالي ما أنفقته الحكومة للاستثمار في تلك المجالات بلغ حوالي 8 مليارات ريال واعتماد 28 مليار ريال في موازنة عام 2008م لتمويل مشاريع التنمية الزراعية والريفية في مجال إنشاء السدود والحواجز المائية وشبكات الري وتطوير وتحديث مختبرات تحليل المبيدات والخدمات البيطرية وتنمية الثروة الحيوانية وتطوير الزراعة المطرية ورفع كفاءة استخدام مياه الري السطحي والاستخدام الأمثل للمياه وتنمية قدرات المرأة الريفية. وفيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية المرصودة للقطاع السمكي هذا العام أشار السمه إلى أنه تم تخصيص 8،4 مليار ريال لإقامة مرافئ سمكية وإنشاء نظام متكامل للرقابة والتفتيش البحري واستكمال إجراءات الدراسات والمسوح المتعلقة بالنشاط السمكي. وبيّن أن ما تم إنفاقه في هذا القطاع خلال عام 2007م مبلغ مليار ريال لتنفيذ مشروع ميناء ميدي السمكي بمحافظة حجة، وإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية لإعادة تأهيل وتوسعة موانئ الصيد في نشطون في المهرة والخوخة، وكذلك الميناء السمكي في الحديدة. وأضاف: كما تم تخصيص أكثر من مليار ريال لاستكمال المرحلة الثانية من تأهيل وتحديث خطوط الإنتاج والخزن لمصنع المكلا لتعليب الأسماك الغويزي وترتيب منظومة الاتصالات للصيادين بحضرموت. وذكر أمين عام مجلس الوزراء أن صندوق التشجيع الزراعي والسمكي قدم دعماً لتشجيع زراعة القطن ب155 مليون ريال، و63 مليوناً لتوفير وسائل ري حديثة، و17 مليوناً لتمويل إدخال وسائل حديثة لإنتاج العسل، وكذا الدعم المؤسسي للاتحاد الزراعي بمبلغ 59 مليون ريال. وأشار السمة إلى أن الصندوق أسهم في تخفيف أعباء القروض على المزارعين الناتجة عن رسوم الفوائد 40 مليون ريال، بالإضافة إلى 35 مليون ريال لدعم الاتحاد التعاوني لقطاع السمكي... لافتاً إلى أن الصندوق وافق على تمويل 94 مشروع ري بكلفة 9،3 مليارات ريال والتعاقد على تمويل 29 مشروعا بكلفة 6،2 مليارات ريال... وأوضح أن الاعتمادات المرصودة للصندوق خلال العام 2008 بلغت قرابة 4،6 مليارات ريال. وفي مجال الاستكشافات النفطية أوضح أنه تم إخضاع 26 قطاعاً نفطياً للمنافسة وتم التفاوض وتوقيع الاتفاقات مع الشركات الفائزة بحق الامتياز لتشغيل 15 قطاعاً منها، فيما تم الإعلان عن بقية القطاعات ال11 الأخرى ويجرى حاليا استكمال إجراءاتها القانونية.. مشيراً إلى اهتمام الحكومة برفع نسبة العمالة اليمنية في الشركات النفطية والتي وصلت إلى 90 بالمئة. وفي ذات الإطار أشار السمة إلى أن الحكومة وبعد أن تم الانتهاء من إجراء المسوحات الفنية تستعد لتنفيذ مشروع رأس عيسى النفطي بدلاً من الخزان العائم بكلفة مليار و600 مليون دولار وتوسعة الطاقة التكريرية لمصفاة مأرب من 10 - 25 ألف برميل يومياً. وفيما يتعلق بدعم ورعاية الشباب أوضح أمين عام مجلس الوزراء أن الحكومة خصصت 74،3 ملايين متر مربع من الأراضي لتنفيذ مشاريع الإسكان والاستثمار الزراعي للشباب وذوي الدخل المحدود في تسع محافظات. وأضاف بأن وزارة الأشغال العامة والطرق أعلنت مناقصات وسلمت مواقع إنشاء ثلاثة آلاف وثمانية وعشرين وحدة سكنية بمحافظة عدن ومحافظات أخرى منها 500 وحدة سكنية للمعدمين بكلفة إجمالية عشرة مليارات ريال تقريباً... مشيراً إلى أن الحكومة استطاعت عبر استثمارات مختلفة توفير 19 ألف فرصة عمل وتأهيل أكثر من 3 آلاف امرأة وتجهيز 5 مراكز نسوية ودعم عدد من الجمعيات الأهلية. وفيما يتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي أوضح السمة أن الصندوق الاجتماعي للتنمية أنجز ألفين و300 مشروع بكلفة 21 مليار ريال خلال عام 2007م... فيما تم اعتماد 9،19 مليار ريال لتنفيذ برامج وخطط الصندوق للعام الجاري، فيما نفذ مشروع الأشغال العامة 441 مشروعاً مماثلاً بكلفة 17 مليار ريال. وأضاف بأن الأجهزة المعنية في الحكومة وفرت الرعاية والتأهيل ل147 ألفاً و596 حالة من مختلف فئات الإعاقة بملياري ريال وتقديم الرعاية الصحية والطبية المجانية ل28 ألفاً و500 حالة بتكلفة 865 مليون ريال وتوفير أجهزة طبية وتعويضية ل3 آلاف و500 حالة معاقة بتكلفة 266 مليون ريال. وأشار أمين عام رئاسة الوزراء إلى أن تكلفة الخدمات التعليمية المقدمة للمعاقين خلال نفس الفترة بلغت 252 مليون ريال استفاد منها 14 ألفاً و500 معاق، بالإضافة إلى تمويل 92 مركزاً حكومياً ب414 مليون ريال. وفي قطاع الكهرباء أوضح السمة أن الحكومة خصصت لتنمية البنية الأساسية لهذا القطاع 168 مليار ريال، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة لزيادة الطاقة الكهربائية ب1200 ميجاوات من خلال تشغيل محطة مأرب الغازية المقرر الانتهاء منها العام المقبل. وفيما يتعلق بقطاع الطرق إضافة الحكومة خلال عام 2007 / 1150 كيلومتراً من الطرق الرئيسة والريفية وتغطية ما مساحته 8،4 ملايين متر مربع من الطرق الحضرية الداخلية. وأضاف السمة بأن الجهات المختصة في الحكومة أنجزت 662 كم من الطرق الرئيسة من خلال الفترة من يناير - يونيو العام الجاري بما يوازي 55 بالمئة من المشاريع المدرجة ضمن خططها للعام الجاري وتشييد عدد من الجسور والأنفاق بأمانة العاصمة. لافتاً إلى أن الاستعدادات جارية للبدء بتنفيذ مشروع الخط المزدوج السريع الذي يمتد من مدينة عمران إلى عدن بتكلفة 400 مليون دولار بعد أن استكملت الدراسات الفنية اللازمة للمشروع... وقد تم التوقيع مؤخراً في صنعاء مع الأشقاء السعوديين على الاتفاقية الأولية لتمويل تنفيذ المقطع الأول الذي يمتد من عمران إلى رصابة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أنفقت الفترة الماضية 13 ملياراً و400 مليون ريال لتنفيذ مشروع السائلة بأمانة العاصمة، وأعدت مشروع تعديل قانوني التخطيط العمراني والأراضي، إلى جانب العديد من اللوائح القانونية المنظمة والضابطة لجودة العمل في قطاع الطرق والأشغال العامة. وبين السمه أن الجهات المختصة أعدت 143 مخططاً إقليمياً وعاماً وتفصيلياً للمدن الرئيسة والثانوية.. مستعرضاً الانجازات التي شهدها قطاع النقل البري الذي خصص له قرابة 5 مليارات ريال خلال عام 2007م منها ملياران و160 مليون ريال لتطوير وتحديث المطارات ورصد مبلغ 1،23 مليار ريال في موازنة العام الحالي لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات أفاد أمين عام رئاسة الوزراء أن إجمالي المبالغ المرصودة لتحديث وتطوير بلغ 32 ملياراً خلال الفترة الماضية... لافتاً إلى أن هذا القطاع رفد خزانة الدولة العام الماضي بمبلغ 14 ملياراً و700 مليون ريال من قبل المؤسسة العامة للاتصالات و190 مليون ريال من قبل الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي. وأوضح أن تلك الاعتمادات خصصت لتمويل مشاريع إنشاء وتحديث مراكز التدريب في فروع معهد الاتصالات بمحافظتي حضرموت وذمار وتدريب 34 ألف كادر من العاملين في القطاعين العام والخاص وتوسيع شبكة الاتصالات في جميع المحافظات ب22 ألفاً و700 خط تلفوني، وتطوير شبكة التراسل والاستفادة من تقنية المعلومات والانترنت باستحداث مسارات الألياف الضوئية بطول 997 كم، وتوسعة السعة الهاتفية للشبكة الثابت يمن موبايل خاصة في جزيرة سقطرى. وأكد السمه أن اليمن شهدت في العامين 2007-2008م تخفيض أسعار تعرفة خدمة الانترنت بنسبة 30 بالمئة وزيادة نقاط خدمات الاتصالات عبر سوبر يمن، فضلاً عن إجراء المسوحات الميدانية لعدد من عواصم المحافظات بواسطة نظام (جي. آي. أس)، واستكمال الخارطة الرقمية الموحدة لليمن وإعداد المواصفات الفنية والعامة المطلوبة لمشروع أطلس (الصور الفضائية لليمن). وأشار إلى أن الحكومة أنشأت 38 مكتباً بريدياً و8 مبان بريدية في عدد من المحافظات في نفس الفترة ليصل عددها إلى 216 مكتب مما ساعدها على استيعاب صرف مستحقات الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين. التربية والصحة وبخصوص قطاع التربية والتعليم أوضح السمه أن إجمالي المباني المدرسية المنجزة منذ الانتخابات الرئاسية والمحلية 1679 مبنى فيما لايزال 2116 مبنى قيد التجهيز بالإضافة إلى طبع 53 مليوناً و700 نسخة من الكتاب المدرسي وتوزيع 218 مكتباً إدارياً و720 معملاً مثلها مكتبة مدرسية. كما وزعت وزارة التربية والتعليم 29 ألف وسيلة تعليمية وخرائط 910 إذاعات مدرسية و306 آلاف مقعد مدرسي، فضلاً عن تأهيل 33 ألف معلم ومعلمة..واستعرض السمه المشاريع التي تم تنفيذها في القطاع البنية التحتية الصحية بتكلفة 6 مليارات ريال في عام 2007م منها بناء وترميم 59 مركزاً للصحة الإنجابية وتزويد عشر محافظات بالمعدات الطبية الخاصة بالولادة وإبرام الاتفاق مع المؤسسات المانحة لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن بمبلغ 5،16 مليون دولار..وأشار إلى الانشطة التي نفذتها وزارة الصحة لتأمين الرعاية الصحية الأولية ومنها تنفيذ برنامج النظام الصحي المبني على تكامل الخدمات الصحية الأولية في 64 مديرية موزعة على 17 محافظة تمثل 35 بالمئة من سكان الجمهورية بتكلفة مليار و200 مليون ريال، فضلاً عن تخصيص 700 مليون ريال لتنفيذ حملات التحصين ضد شلل الاطفال وخدمات الانشطة الطبية فضلاً عن استهدف 900 ألف امرأة باللقاح ضد مرضى الكزاز الوليدي بتكلفة 124 مليون ريال. لافتاً إلى تجهيز 569 مركز ووحدة صحية بالمعدات والمستلزمات الطبية بتكلفة مليارين و300 مليون ريال وتوفير 2800 درجة وظيفية وتأهيل وأستكمال تجهيز المركز الرئيسي للأورام بصنعاء المرحلة الأولى بتكلفة 160 مليون. وبين أن وزارة الصحة بصدد إنشاء مركز السرطان في حضرموت بسعة 50 سرير بتكلفة 12 مليون دولار وتشييد مراكز مماثلة في محافظات عدن، تعز، الحديدة، إب، وحجة. لافتاً إلى أن الحكومة رفعت النفقات التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في موازنة الدولة بمليارين ريال منذ منتصف 2007م. وفي جانب مكافحة الأمراض المعدية ذكر السمه أن الحكومة دفعت مبلغ 253 مليون ريال لتغطية المنازل التي تقع تحت نطاق الأثر الباقي لمكافحة الملاريا والتي وصلت إلى 177 ألفاً و863 منزلاً، وارتفع عدد المحميين من الأطفال والنساء إلى 3 ملايين و328 ألفاً بتكلفة 400 مليون ريال. وقال: إن الحكومة رصدت للقطاع الصحي في موازنة عام 2008 مبلغ 3،38 مليار ريال لبناء المراكز الصحية والوحدات الصحية وتشغيل المرافق التابعة لها ورفع نسبة التغطية للخدمات الصحية لمكافحة الأمراض الشائعة والمستوطنة وتحسين التغذية وتخفيف المخاطر من خلال تنفيذ برامج الصحة الأولية. وأشار إلى أن الجهود الحكومية في مجال الشباب والطفولة تركزت في تحديث البنية القانونية والمؤسسية وتنفيذ 24 صالة مغلقة و5 استادات رياضية والمسبح الأولمبي ومضمار سباق الهجن. منوهاً بأنه تم إعادة تأهيل 6 منشآت شبابية في محافظات متفرقة وتوسيع قاعدة مشاركة الشباب في الالعاب الرياضية محلياً وعربياً وعالمياً. وفي إطار تشجيع المرأة وتنمية مهاراتها وقدراتها بين أمين عام رئاسة الوزراء أن حملات التوعية استهدفت أكثر من 12 ألف عاملة حول مفاهيم العمل والعدالة الاجتماعية، فيما بلغ حالياً عدد النساء الملتحقات بالتجنيد 700 مجندة و23 يشغلن منصب مدير عام وامرأتين وكيل مساعد وخمس وكيل وزارة ووزيرتين وقاضية عضو محكمة عليا..وأضاف: هناك الكثير من السياسات والإجراءات التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز الديمقراطية والقضاء وتشجيع الاستثمار والنهوض بواقع التنمية في مختلف المجالات وفقاً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي حدد الاتجاهات العامة لعمل الحكومة. وأكد السمه أن حصيلة الإنجازات المحققة خلال عامي 2007- 2008 م تأتي ترجمة فعلية لبرنامج رئيس الجمهورية الذي أيده المواطنون في الانتخابات الرئاسية الماضية... لافتاً إلى التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي واجهت الحكومة ومنها انخفاض معدل إنتاج النفط والارتفاعات السعرية العالمية واستمرار الحكومة في دعم المشتقات النفطية التي بلغت العام الجاري 700 مليار ريال، فضلاً عن التحديات الأمنية بصعدة والاختلالات الأمنية خلال العامين الماضيين وتأثيراتها السلبية على سرعة قطار التنمية ومساهمتها في كبح جموح الأداء الحكومي ومضاعفة كلفة التمويل وزيادة الأعباء والنفقات.
