اعتبر مجلس الشورى مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - وذلك تحقيقاً لهدف الانتقال بالوطن إلى حكم محلي واسع الصلاحيات على قاعدة الديمقراطية اللامركزية وفق رؤية استراتيجية واضحة تتجلى في هذا المشروع. وأكد الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني أهمية توفير الموازنة الكافية لتنفيذ المشاريع المحلية والعمل على تهيئة الكوادر البشرية التي ستضطلع بعملية التحول إلى مرحلة الحكم المحلي.. وطالب المجلس بضرورة تكييف وتوجيه ما هو متاح من إمكانات للإصلاح الإداري وبناء القدرات، وبما يسرع من وتيرة إنفاذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع. بدأ مجلس الشورى أمس أولى جلسات اجتماعه الثاني من دورة انعقاده الثانية للعام الحالي 2008، والمكرس للوقوف أمام مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، وذلك برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني. وفي جلسة أمس قدمت لجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس التقرير الخاص بالموضوع والذي قام بقراءته رئيس اللجنة عبد الله مجيديع ومقرر اللجنة سعيد يافعي.. واستعرض التقرير مكونات مشروع الاستراتيجية ورؤيتها للحكم المحلي وأهدافها، والمبادئ العامة التي سيستند إليها الحكم المحلي، فضلاً عن التوجه الذي تعد به الاستراتيجية لبناء وتطوير الحكم المحلي، وكذا محاور الاستراتيجية، والخاتمة والتوصيات.. ونوه التقرير بمشروع الاستراتيجية الذي أعدته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع 27 جهة بينها منظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية ذات صلة على مدى خمسة أعوام مضت..لافتاً إلى أن المشروع يأتي ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية -وذلك تحقيقاً لهدف الانتقال بالوطن إلى نظام الحكم المحلي على قاعدة الديمقراطية اللامركزية، وفق رؤية استراتيجية واضحة تتجلى في هذا المشروع.. وفي سياق استعراضه لمكونات الاستراتيجية إبان التقرير المراحل التي مرت بها عملية إعداد الاستراتيجية والنتائج التي تم استخلاصها عبر هذه المراحل وصولاً إلى بناء الاستراتيجية، ومن ثم تحديد آلية التنفيذ.. وأوصى التقرير بضرورة توجيه وتكييف ما هو متاح من إمكانيات للإصلاح الإداري وبناء القدرات بما يسرع من وتيرة إنفاذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.. وقد أجرى عدد من أعضاء المجلس مناقشات حول مشروع الاستراتيجية، ونوهوا بالجهود التي بذلت لإعداد هذه الاستراتيجية، وأكدوا أهمية توفير الموازنة الكافية لتنفيذ المشاريع المحلية ولتهيئة الكوادر البشرية التي ستضطلع بعملية التحول إلى مرحلة الحكم المحلي. كلمة هلال وتحدث أمام المجلس وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال الذي أثنى على الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الشورى بالسلطة المحلية، من منطلق دوره الدستوري كراعٍ للسلطة المحلية.. ونوه بإسهامات المجلس على صعيد العناية بالسلطة المحلية من خلال الاجتماعات التي كرسها لهذا الغرض، وبتوصياته التي كان لها الأثر فيما تحقق حتى اليوم على هذا الصعيد، بما في ذلك مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي استفادت كثيراً من توصيات ومناقشات المجلس.. وقال : إن الحكم المحلي الذي تهدف إليه هذه الاستراتيجية الوطنية هو رؤية دولة ونظام، ويصدر عن إرادة سياسية مخلصة، ويحمل في طياته كل الحلول للإشكاليات القائمة.. وأضاف: يتوقف على البرنامج الوطني التنفيذي، نجاح الاستراتيجية على أرض الواقع، والذي سيخضع خلال مراحل التنفيذ للتقييم الدوري بهدف التأكد من أن تنفيذ الاستراتيجية يتم على النحو المطلوب.. ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أن الوزارة أثناء إعدادها مشروع الاستراتيجية استفادت من تجارب عربية وعالمية على صعيد تطبيق نظام الحكم المحلي مراعية الخصوصية اليمنية لجهة تطبيق الأفضل والأنسب.فيما أوضح وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التطوير المؤسسي الدكتور خالد الأكوع، مميزات الاستراتيجية التي قال إنها تتناول موضوعاً واسعاً ومتعدد الأبعاد له علاقة بكل مكونات ومفاصل السلطة في البلاد، وبأنها استندت إلى دراسة معمقة وتحليلاً عميقاً للواقع واستخدمت في إعدادها أفضل مناهج ذات الصلة بالتخطيط الاستراتيجي.. وقام وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية المساعد محمد الحمادي باستعراض مشروع الاستراتيجية، والتي تشمل الرسالة والأهداف والمبادئ والمحاور، والتوجه الاستراتيجي لمحاور الاستراتيجية. كما استعرض أهداف ومكونات البرنامج الوطني التنفيذي للاستراتيجية والذي سيشكل الترجمة العملية للاستراتيجية على الأرض، والذي سيستهدف تحقيق التغييرات المطلوبة في التشريعات وفي بناء القدرات البشرية والجوانب المالية.. هذا وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.. حضر الجلسة عن الجانب الحكومي وكيل وزارة الإدارة المحلية محمد الضلعي، والوكيل لقطاع الرقابة عمر سالم العكبري، والوكيل لقطاع الموازنة المحلية والتخطيط أمين المقطري، والوكيل لقطاع التنمية محمد منصور زمام، والوكيل لشئون المرأة خديجة ردمان، والوكيل المساعد لقطاع الموازنة المحلية والتخطيط حميد المحجري.