استعرض اجتماع مجلس الشورى ووزارة الإدارة المحلية اليوم الأحد مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي. وقال رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني رئيس الجلسة: إن المجلس ينظر باهتمام بالغ إلى الإستراتيجية ما تهدف إليه بالنظر إلى الصلة العميقة للمجلس بالسلطة المحلية التي أوكل الدستور إلى المجلس مهمة رعايتها. وهو ما تم ترجمته إلى جملة من الإجراءات التي تبناها المجلس والاجتماعات التي عقدها وما خرج بها من تصورات وتوصيات خلال الفترة الماضية. من جانبه اكد وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال إن توصيات مجلس الشورى مثلت دعماً ومرتكزاً أساسياً ودليلاً إرشادياً للوزارة في صياغة الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، التي عدها جزءا من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح، الذي استوعب متطلبات تطوير النظام السياسي في اليمن. وأشار إلى أهمية الإستراتيجية التي قال إنها ستغير ملامح وشكل ومحتوى نظام الحكم المحلي في اليمن، فضلاً عن كونها تعكس رؤية وطنية بشأن ما يتعين عمله لتحقيق أهداف الإستراتيجية خلال السنوات العشر المقبلة، بالنظر إلى ما يفترضه البرنامج التنفيذي للإستراتيجية من تعديلات دستورية وقانونية وإحداث تغييرات في بنية السلطة المحلية. وقال: إن الإستراتيجية التي أعدت وفقاً للمعايير الدولية ومتطلبات الواقع المعاش، ستنتهي إلى خلاصة تتمثل في تحقيق التنمية الشاملة على الصعيد الوطني بشكل عام. بدوره، استعرض وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية المساعد محمد الحمادي، مشروع الإستراتيجية، التي تشمل الرسالة والأهداف والمبادئ والمحاور، والتوجه الإستراتيجي لمحاور الإستراتيجية. وكذا أهداف ومكونات البرنامج الوطني التنفيذي للإستراتيجية الذي سيشكل الترجمة العملية للإستراتيجية على الأرض، والذي سيستهدف تحقيق التغييرات المطلوبة في التشريعات وفي بناء القدرات البشرية والجوانب المالية. يشار إلى ان مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي أعدتها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع 27 جهة رسمية وطوعية ومنظمة دولية يهدف الوصول بحلول عام 2020 إلى نظام حكم محلي يتميز بالمهنية والكفاءة والفعالية في تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملةِ والمستدامة.