اكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي محمد الانسي أن الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يعيش تفاصيل تجربة السلطة المحلية و مراحل إعداد الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي كل لحظة. منوها بالرعاية الكريمة للرئيس وحرصه على إنجاح اللامركزية المالية والإدارية في اليمن وتطويرها وتعزيزها.. وما جسدته توجيهاته الصادرة يوم أمس في هذا الخصوص إلى العديد من الوزارات بنقل المزيد من الصلاحيات إلى السلطات المحلية في المحافظات والمديريات. كما أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أهمية خلق ثقافة مجتمعية حول خصائص منظومة الحكم المحلي وطبيعته بما يسهل تطبيقه وتفعيل المشاركة الشعبية لإنجاح أهدافه. وقال الآنسي ": بوجود إستراتيجية وطنية للحكم المحلي واضحة الرؤية والرسالة، نكون قد حددنا الخطوط العامة والآمال المنشودة وماذا نريد من الحكم المحلي". لافتا إلى الحاجة للعمل من خلال منظومة الحكم المحلي لمعالجة الاختلالات في الوظائف الإدارية الناجمة عن التراكمات السابقة والاعتماد على الوجاهات الشخصية، بالإضافة إلى الحاجة إلى ترشيد الموارد المحلية وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل لصالح التنمية وبناء كوادر إدارية مؤهلة . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم الاثنين بمكتب رئاسة الجمهورية وضم، وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال ووزير الشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص وعضوي مجلس الشورى إسماعيل الوزير وعبدالله احمد غانم ونائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر حامد ووكلاء الوزارة سالم العكبري وأمين المقطري والدكتور خالد الاكوع ومحمد زمام وامين الارحبي وخديجة ردمان والوكيل المساعد بالوزارة محمد الحمادي. واستعرض الاجتماع مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي أعدتها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع 27 جهة رسمية وطوعية ومنظمة دولية، وتهدف الى الوصول بحلول عام 2020 إلى نظام حكم محلي يتميز بالمهنية والكفاءة والفعالية في تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملةِ والمستدامة. وتحدث وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال في الاجتماع، معبراً عن شكره العميق للرئيس لتأسيسه ورعايته تجربة اللامركزية المالية والإدارية في اليمن خطوة خطوة حتى لحظة الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والتي ستناقش في الاجتماع الاستثنائي المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات الأسبوع المقبل، بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء عطفا على توجيهات فخامة الرئيس. لافتا إلى أن هذه الإستراتيجية تأتي كجزء من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح، الذي استوعب متطلبات تطوير النظام السياسي في اليمن.. منوها بالأهمية الكبيرة للإستراتيجية التي قال إنها ستغير ملامح وشكل ومحتوى نظام الحكم المحلي في اليمن، فضلاً عن كونها تعكس رؤية وطنية بشأن ما يتعين عمله لتحقيق أهداف الإستراتيجية خلال السنوات العشر المقبلة، بالنظر إلى ما يفترضه البرنامج التنفيذي للإستراتيجية من تعديلات دستورية و قانونية و إحداث تغييرات في بنية السلطة المحلية. وقال :إن الإستراتيجية التي أعدت وفقاً للمعايير الدولية ومتطلبات الواقع المعاش، ستنتهي إلى خلاصة تتمثل في تحقيق التنمية الشاملة على الصعيد الوطني بشكل عام،مستعرضا مراحل إعداد الإستراتيجية وضرورة هذه الإستراتيجية كحاجة وطنية للحكم المحلي. وكان وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية المساعد محمد الحمادي قدم خلال الاجتماع عرضا لمشروع الإستراتيجية، والتي تشمل منطلقات الإستراتيجية والرؤية والرسالة والأهداف والمبادئ والمحاور، والتوجه الإستراتيجي لمحاورها . كما قدم عرضا لملامح البرنامج الوطني التنفيذي للإستراتيجية ومكوناته والذي سيشكل الترجمة العملية للإستراتيجية على الأرض، وسيستهدف تحقيق التغييرات المطلوبة في التشريعات وفي البناء المؤسسي وبناء القدرات البشرية والجوانب المالية. سبأ