ا كد مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي محمد الانسي ان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يعيش تفاصيل تجربة السلطة المحلية و مراحل اعداد الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي كل لحظة. منوها بالرعاية الكريمة لفخامة الرئيس وحرصه على إنجاح اللامركزية المالية والإدارية في اليمن وتطويرها وتعزيزها.. وما جسدته توجيهات فخامته الصادرة يوم امس في هذا الخصوص الى العديد من الوزارات بنقل المزيد من الصلاحيات الى السلطات المحلية في المحافظات والمديريات. كما اكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أهمية خلق ثقافة مجتمعية حول خصائص منظومة الحكم المحلي وطبيعته بما يسهل تطبيقه وتفعيل المشاركة الشعبية لانجاح اهدافه. وقال الآنسي ": بوجود استراتيجية وطنية للحكم المحلي واضحة الرؤية والرسالة، نكون قد حددنا الخطوط العامة والامال المنشودة وماذا نريد من الحكم المحلي". لافتا الى الحاجة للعمل من خلال منظومة الحكم المحلي لمعالجة الاختلالات في الوظائف الادارية الناجمة عن التراكمات السابقة والاعتماد على الوجاهات الشخصية، بالاضافة الى الحاجة الى ترشيد الموارد المحلية وتنميتها واستغلالها الاستغلال الامثل لصالح التنمية وبناء كوادر ادارية مؤهلة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تراسه اليوم الاثنين بمكتب رئاسة الجمهورية وضم، وزير الادارة المحلية عبدالقادر علي هلال ووزير الشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص وعضوي مجلس الشورى اسماعيل الوزير وعبدالله احمد غانم ونائب وزير الادارة المحلية الدكتور جعفر حامد ووكلاء الوزارة سالم العكبري وامين المقطري والدكتور خالد الاكوع ومحمد زمام وامين الارحبي وخديجة ردمان والوكيل المساعد بالوزارة محمد الحمادي. واستعرض الاجتماع مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي أعدتها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع 27 جهة رسمية وطوعية ومنظمة دولية، وتهدف الى الوصول بحلول عام 2020 إلى نظام حكم محلي يتميز بالمهنية والكفاءة والفعالية في تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة. وتحدث وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال في الاجتماع معبراً عن شكره العميق لفخامة الرئيس لتأسيسه ورعايته تجربة اللامركزية المالية والادارية في اليمن خطوة خطوة حتى لحظة الانتهاء من اعداد الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والتي ستناقش في الاجتماع الاستثنائي المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين وامناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات الاسبوع المقبل، بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء عطفا على توجيهات فخامة الرئيس. لافتا الى ان هذه الاستراتيجية تاتي كجزء من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح، الذي استوعب متطلبات تطوير النظام السياسي في اليمن.. منوها بالأهمية الكبيرة للإستراتيجية التي قال إنها ستغير ملامح وشكل ومحتوى نظام الحكم المحلي في اليمن، فضلاً عن كونها تعكس رؤية وطنية بشأن ما يتعين عمله لتحقيق أهداف الإستراتيجية خلال السنوات العشر المقبلة، بالنظر إلى ما يفترضه البرنامج التنفيذي للإستراتيجية من تعديلات دستورية و قانونية و إحداث تغييرات في بنية السلطة المحلية. وقال إن الإستراتيجية التي أعدت وفقاً للمعايير الدولية ومتطلبات الواقع المعاش، ستنتهي إلى خلاصة تتمثل في تحقيق التنمية الشاملة على الصعيد الوطني بشكل عام،مستعرضا مراحل اعداد الاستراتيجية وضرورة هذه الاستراتيجية كحاجة وطنية للحكم المحلي. وكان وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية المساعد محمد الحمادي قدم خلال الاجتماع عرضا لمشروع الإستراتيجية، والتي تشمل منطلقات الاستراتيجية والرؤية والرسالة والأهداف والمبادئ والمحاور، والتوجه الإستراتيجي لمحاورها . كما قدم عرضا لملامح البرنامج الوطني التنفيذي للإستراتيجية ومكوناته والذي سيشكل الترجمة العملية للإستراتيجية على الأرض، وسيستهدف تحقيق التغييرات المطلوبة في التشريعات وفي البناء المؤسسي وبناء القدرات البشرية والجوانب المالية 26سبتمبر