سيكون لدينا خلال الفترة القادمة ثلاثة مصادر للمياه متنوعة ومأمونة ودائمة في توضيح تلقته الصحيفة من مؤسسة المياه بتعز وعملاً بحق الرد ننشر ماجاء فيه: طالعتنا صحيفة الجمهورية بعددها 14232 الصادر يوم الأربعاء 22/ 10/ 2008م وفي الصفحة الخامسة لقاء : بلال الطيب معنا حمل عنوان ( أزمة متفاقمة مع مرور الوقت استنزاف جائر .. عشوائية وسوء توزيع للمياه ) وأحب أن أذكر الأخ الصحفي الذي أجرى اللقاء معنا أن العنوان لم يعبر عن محتوى ما تم طرحه من قبلنا وهذا الإيضاح هو بمثابة التصويب والتصحيح لكثير مما أورده على لساني ولم أقله أو تحدث عنه بما لم يؤدَّ الغرض أو يخالف الحال والوضع القائم ، وللعلم فإن أزمة مياه تعز قائمة ومنذ سنوات والحلول إزاءها ليست مؤجلة، ولكنها في طريقها إلى التنفيذ، وهو على نقيض ما طرحه كاتب اللقاء والعنوان ، ونحن كقائمين على شئون المياه سواءً قيادة المحافظة أم إدارة المؤسسة لا نرضى ولا نتعمد بوجود حلول مؤجلة وكأننا سبب وجزء من استدامة أزمة مياه تعز ونتلذذ بعذابات الناس، وكأننا لسنا منهم ونعيش معهم هذا الحال نحن وأسرنا، وهذا كلام مجانب للصواب ومجافٍ للحقيقة. ونحن كمؤسسة محلية للمياه والصرف الصحي نظمنا ندوة في جامعة تعز تحت شعار ( من أجل مصادر مائية متنوعة مأمونة ودائمة للمدينة ) وهذا الطرح إيجابي وريادي، وهو همنا جميعاً في قيادة المحافظة وإدارة المؤسسة. اعتماد المدينة سابقاً على مصدر وحيد للمياه لقد كان من أسباب استدامة أزمة مياه تعز في الفترات السابقة وتفاقمها هو أن المدينة كانت تعتمد على مصدر وحيد للمياه، وذلك المصدر كان شحيحاً ويتعرض للنضوب نتيجة لعوامل طبيعية، ونتيجة للتوسع السكاني الكبير في المدينة وكذلك تعرض المخزون للسحب الجائر من خلال الحفر العشوائي للآبار من قبل المواطنين طلباً للمنفعة الخاصة، وبيع المياه عبر الوايتات للمواطنين، ولأصحاب مزارع القات، وقد سعت إدارة المؤسسة لدى قيادة المحافطة لعمل حلول فتم ردم 30 بئراً في المنطقة أسفل سد العامرة، والحقيقة التي لا نختلف عليها جميعاً إذا كنا منصفين هو أن استنزاف المياه من قبل أطرافٍ أخرى يؤثر سلباً على خدمات المؤسسة، الجهة المخولة بالمحافظة على المخزون من المياه هي الهيئة العامة للموارد المائية، ومما جانب الصواب كاتب اللقاء هو قوله عن الأزمة وتداعيها بأن ذلك يولد العشوائية في التوزيع وهذا كلام غير منطقي؛ لأن قلة كمية المياه لا يولد العشوائية مطلقاً ولكن يؤدي إلى تباعد فترة توزيع المياه. وعن الاستنزاف الجائر للمياه لم أشر إلى جهة بحد ذاتها وأحملها المسئولية. كما أورد كاتب اللقاء بأني وضعت المسئولية على عاتق الإخوة في المجالس المحلية ، وربما كان هذا يعبر عن رأي شخصي له، أما دعوتي فقد كانت للجميع: المجالس المحلية، ورجال الأعمال ورجال الصحافة والإعلام وأفراد المجتمع بصفة عامة. وكانت الدعوة تتمحور حول عدم غض الطرف عن الحفر العشوائي للآبار في المناطق التي يتم تزويد المدينة بمخزونها من المياه، فيكون التبليغ للجهة المخولة بالمحافظة على المخزون من المياه وهي الهيئة العامة للموارد المائية والتي بموجب صلاحياتها تمنح رخص حفر الآبار وكذلك ردم الآبار المخالفة، لأن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي تعد جهة مستخدمة للمياه . .. عن قلة نسبة المناطق المرتفعة من المياه في هذا الجانب نجد أن التوزيع يتأثر بعوامل كثيرة منها انخفاض نسبة المياه في الآبار مما يؤدي إلى قلة إنتاجها، وضخها إلى الشبكة بمعدلات محدودة .. وعدم وجود خزانات أرضية في مساكن المناطق الواقعة على سفوح جبل صبر أو البنايات العالية يتطلب وقتاً أطول لوصول المياه إلى الخزانات الواقعة على أسطح تلك المساكن، كما أن هناك عاملاً مؤثراً وهو انقطاع التيار الكهربائي، والذي يجعل المياه تعود أدراجها، ولوصول المياه إلى تلك المناطق المرتفعة بوقت ملائم لابد من تعاون أصحاب المساكن بعمل خزانات أرضية تضمن حصولهم على الكمية المناسبة من المياه وفي الوقت المناسب أسوةً بغيرهم ، ولذا نقول :المؤسسة لاتستطيع الطيران بجناح واحد ،والمفروض أن يكون المجتمع الجناح الآخر. وعند الحديث عن استكمال فصل الشبكة القديمة بهدف توجيه المياه عبر الشبكة الجديدة والتي وصلت نسبتها إلى 90 % ، وأن تطوير وتجديد شبكة المياه مكننا في خفض نسبة المفقود من 40 % إلى 25 % ، مع الإشارة أننا نجد صعوبة في تنفيذ عملية الفصل في بعض المناطق لعدم وجود مخطط تفصيلي لأماكن مرور الشبكة القديمة فيها.. .. صعوبات وهموم وليست إشكالية وعند الحديث عن تصيد البعض من ضعفاء النفوس للفرص بهدف عمل حلول لمشاكلهم الخاصة بطرق غير قانونية وعلى حساب المصلحة العامة، وذلك عبر استغلال وجود المياه في الشبكة القديمة ، وهؤلاء هم من أسباب بقاء نسبة الفاقد عند حدود 25 % ، وهناك من يتمادى في استغلال الشبكة بعمل مواسير سرية إلى منازلهم، وهذا من الفساد الذي يجب أن نتصدى له جميعاً، ومع ذلك فهذا الحال ينطبق عليه القول بوجود صعوبات وهموم وليست إشكالية. الأدهى والأمرَّ أن يورد صحفي على لسان من يحاوره ما لم يقله، ومن ذلك ما نسبه إليَّ من قول عن مياه غير صالحة حتى للغسيل، وهذا كلام لم أقله على الإطلاق وربما هو سمعه من أناسٍ آخرين التقهم في إطار الندوة ، وإني أرجو من كل من سعى لعمل لقاء مع شخص ما أن يتقي الله تعالى، وألا يورد على لسانه ما لم يقله ، فهذا القول الوارد لايستسيغه عقل ولا يقر به منطق . وأحب أن أشير إلى أن هذا اللقاء تم معنا قبل شهر ونصف، وكثير من الأمور الواردة فيه قد تجاوزناها، ومن ذلك إعلان مناقصة لدراسة جدوى بيئية واقتصادية واجتماعية لمشروع التحلية ويتضمن أمرين : - معمل التحلية - وأنابيب ومحطات الضخ والخزانات وغيرها، والتي ستوصل المياه من المخا إلى مدينة تعز، وكان الإعلان قد نشر في( الجمهورية) و(الثورة) و(يمن تايمز) وموقع المحافظة على الإنترنت، وبعد انتهاء فترة الإعلان وصلتنا عروض 16 شركة متخصصة في مجال التحلية وتم تشكيل لجنة فنية من قبل المؤسسة لتحليل العروض، وسنعمل على رفع الوثائق بهذا الصدد إلى اللجنة العليا للمناقصات لتعميد وثيقة المشروع، وبالتالي نطلب من الشركات المؤهلة تقديم عروضها الفنية والمالية . ونحن الآن بصدد زيارة لدولة ماليزيا الشقيقة برئاسة الأخ المحافظ ووكيل المحافظة للشئون الفنية والبيئية، وهناك منحة مقدمة من الإخوة الماليزيين لاستكمال دراسة وتنفيذ شبكة مجاري ومحطة معالجة خاصة بالمنطقة الشمالية الغربية لمدينة تعز، وكذلك دعمهم لجهودنا في موضوع التحلية وتحسين بيئة مدينة تعز، وسيتم ذلك في فترة قصيرة لن تمتد لأكثر من ستة أشهر . ومن هذا لن نقول كما أورد الكاتب الصحفي بأن الحلول مؤجلة، ولكن نقول: الحلول في طريقها إلى التنفيذ، وسنشهد ضمن ذلك الانتهاء من مشروعين كبيرين : الأول : مشروع حصاد مياه الأمطار وهذا المشروع ملازم لمشروع التحلية، ويهدف إلى تغذية المياه الجوفية في حقلي الحوجلة، والحوبان، والمياه الزائدة سنعمل على معالجتها وضخها إلى خزانات المؤسسة، وبذلك سيكون لدينا خلال الفترة القادمة ثلاثة مصادر للمياه متنوعة ومأمونة ودائمة إن شاء الله تعالى. ومن الجدير والمفيد أن نقول: إننا نعرف ماذا نقول وماذا نريد ؟ فمصدر المياه الدائم سيكون التحلية من مياه البحر وبميزة ودرجة صحية عالية ، والمأمون سيكون مصائد مياه الأمطار والمتنوعة سيكون كل ما يمكن ضخه من مياه في الشبكة من مصادرنا كلها بما في ذلك تحلية حقلي الحوجلة والحوبان وبتقنية عالية . ولذا ستكون مياه مدينة تعز خلال سنتين إلى ثلاث سنوات وبعون الله تعالى مياه مأمونة ودائمة وصحية ونظيفة ولكل الاحتياجات والاستخدامات المنزلية وكذلك الاحتياجات الصناعية وستمتد إلى المديريات المجاورة للمدينة وكذلك المناطق الواقعة بين المخا ومدينة تعز
