تفاقمت في الآونة الأخير من مياه الشرب..وأصبح الماء ين »كالقات« الأمر الذي يهدد كما أكدت الدراسات هذه المدن بمواجهة مخاطر النضوب المفاجئ لمناسيب المياه وبالتالي من المتوقع أن تحدث أزمات حقيقية لايستطيع أحد عندئذٍ مواجهتها.حول هذه المواضيع التقينا بالمهندس/عبدالرحمن فضل الارياني وزير المياه والبيئة. بداية كيف تقيمون الأزمة؟ وأين تكمن المعالجات؟ قبل كل شيء يجب أن تعرف أن الوزارة معتمدة على ثلاثة أشياء في مهامها الحالية وهي : أولاً: تحسين الأداء باعتبار أن الأزمة الحقيقية لدينا في قطاع المياه في اليمن هي أزمة إدارة أكثر من كونها أزمة نقصٍ وشحة في المياه ثانياً: نعتمد على التوعية بأهمية ترشيد استخدامات مياه الشرب. ثالثاً: العمل على تقليل نسبة الفا ومع ذلك الذي يضخ الآن في المدينة والخط الرئيسي الذي مياه كافية بها أو ماهي المشكلة؟! ولدينا الآن برنامج مع الشركاء %40 بالإضافة إلى نسبة الفا وهذا بالطبع مانسعى إليه. مؤشرات خطيرة وماذا عن العاصمة؟ وهل من خطورة قادمة؟ فيما يخص أمانة الع تنضب وكذا بعض الآبار المائية الأخرى. الخطورة الحقيقية أين تكمن الخطورة إذاً؟ الخطورة الحقيقية هي في تعز وصنعاء إذ أن المؤشرات تدلل على أنه ممكن أن ينتهي الماء وينضب فجأة بسبب حفر الآبار العشوائية وأكثرها يستخدم لري المزروعات ولاسيما أشجار القات. ولذلك فنحن نركز على مهام الوزارة على ترشيد استخدام المياه في الزراعة وتوعية المواطنين بذلك ومنع حفر آبار مياه الشرب عشوائياً قدر الإمكان حيث أنه المفروض أنه بحسب قرار مجلس الوزراء يمنع الحفر العشوائي لآبار المياه في حوض صنعاء لكن هناك حفر. بالإضافة إلى أن هناك مانسبته %80 من المياه في حوض صنعاء يستخدم لري المزروعات كما أن نسبة فائدة هذه المزروعات لا يزيد عن %30. فإذا قدرنا أن نرفع كفاء الحوض قادراً على تلبية احتياجات القاطنين من المياه لأطول فترة ممكنة. تلوث المياه ماذا عن البلاغات التي يقول أصحابها أن هناك تلوثات في مياه الشرب بعدد من المدن الرئيسة وماهي المعالجات إن صحت تلك الأقاويل؟ لم أسمع بهذا الكلام من قبل ولكن هناك مشكلة في مدينة صنعاء حيث أن محطة المعالجة التي بجانب مطار صنعاء تلوث المنطقة وهذا فعلاً وربما إذا استمر الوضع كما هو ممكن أن يتم تلويث حوض صنعاء المائي بأكمله. وينبغي الآن إلى حل هذه الإشكالية وتحسين عمل هذه المحطة حيث لدينا 35 مليون دولار لإعادة تأهيل المحطة بالإضافة إلى خطط مستقبلية خلال السنوات القادمة لبناء محطة معالجة جديدة في منطقة بني الحارث في صنعاء وهذه المحطة ستخدم محافظة صنعاء لفترة 25 سنة قادمة. ضوابط لمنع الحفر العشوائي إذا كان الحفر العشوائي للآبار يسبب كل هذه المخاطر التي ذكرتموها هل وضعتم ضوابط لمنع متسببيه من ذلك؟ على أية حال فإن أكثر الأحواض المائية المتضررة من الحفر العشوائي هو حوض صنعاء لأن الأمر في تعز تسطير عليه السلطات المحلية ويكاد لايكون هناك حفر عشوائي بصورة كبيرة لأن هناك التزاماً بعدم الحفر العشوائي من المواطنين أنفسهم. لكن المشكلة الكبير الذين يقومون بالحفر العشوائي في إطار حوض صنعاء بأن يكفوا عن تصرفاتهم تلك التي تهدد حوض صنعاء بالنضوب بدون سابق إنذار. محطات التحلية وماذا عن محطات التحلية؟ محطات التحلية ا وهذا خيار اقتصادي يحتاج إلى تجر مدينة تعز أو إلى صنعاء أو أي مدي المدن، فمثلاً لكفة نقل مياه التحلية إلى مدينة تعز من محطة تحلية بالمخا قد يكلف المواطن من دولار إلى دولار ونصف وهذه فقط كلفة النقل للتر واحد إضافة إلى قيمة الاستهلاك الفعلية. أما بالنسبة لتكلفة نقل المياه من محطة تحلية بنفس المكان إلى محافظة صنعاء فقد يكلف المواطن من 6 7 دولار للتر واحد، وهذا أيضاً مضافة إليه قيمة الاستهلاك. والخيار موجود لكن السؤال هل بالامكان أن يشتري المواطن للتر المكعب من مياه الشرب المحلاَّ ة بحوالي الفي ريال؟؟ وقد يقول قائل لماذا لاتدعم الدولة؟! وهذا سؤال مشروع لكن من أين ستأتي الدولة،بالموارد الكافية والباهظة لهكذا دعم؟ وكيف ستضمن الدولة أيضاً أن هذه المياه المحلاَّة إذا دعمت للمواطنيين لن تستخدم في غير ما حدد لها كزراعة القات مثلاً؟؟ إذاً برأيي أنا شخصياً التحلية. لكن في ظل عدم الحصول على ذلك فيجب أن نبحث عن موارد باهضة الثمن مثل مياه التحلية وقبل أن نتجه صوب هذا الخيار يجب أن ندرك أنه لاجدوى في حصولنا على مياه التحلية في ظل عدم تحسين الأداء وتخفيض نسبة الفاقد وسوء الإدارة. فحتى لوقمنا بتحلية كميات كبيرةٍ جداً وكافية من مياه البحر ولفترات زمنية طويلة فإن ذلك لاينفع في ظل الفاقد والعوامل السلبية الأخرى التي نسعى إلى معالجتها حسب الأولويات والأهمية. فماذا يفيدنا إذا استقدمنا مياه التحلية وبكميات كبيرة إلى تعز طالما وأن نسبة الفاقد تصل إلى %70؟ فلوكان لدينا أموال قارون فإن مثل هذه الأعمال غير منطقية.. أليس الأجدر بنا في البداية إزالة ومعالجة مثل هذه الاشكاليات؟ بالتأكيد نعم! إذاً المنطق السليم يتطلب منا ال محطة المخا ولماذا لم تنفذ محطة التحلية بالمخا التي وجه بإنشائها الرئيس العام الماضي لايصال مياه الشرب لأبناء تعز؟ كما ذكرت لك أن هذه التكنولوجيا معروفة والمستثمرون جاهزون فيها وكل مافي الأمر أن هؤلاء المستثمرين يريدون أن يضمنوا أن الدولة سوف تشتري منهم الماء بالسعر الذي يكون مجدياً لهم. وأعرف أن مجم وعة شركات هائل سعيد يقومون حالياً بإعداد دراسة أوشكت على الإنتهاء لعمل محطة كبيرة يمكن تكلف حوالي 300 مليون دولار على شاطىء البحر الأحمر وقريب من ميناء المخا لإنتاج المياه العذبة بالاضافة إلى إنتاج الكهرباء. ونحن أيضاً في الوزارة أعددنا دراسة لتحلية مياه الحوجلة والحوبان بتعز فكما نعلم أن هناك مصادر مياه في هاتين المنطقتين ولكنها غير صالحة للاستخدام الآدمي لزيادة نسبة الأملاح فيها. فقمنا بعمل دراسة صغيرة لكن مع ذلك يمكن أن تباع المياه العذبة »المحلاَّة« مثل بقية المياه العذبة والمحلاَّة التي تباع في البقالات وتعبأ لدى محطات التعبئة المنتشرة. وكذا بيع هذه المياه في المصانع داخل المدينة والتي تحوي أكثر من 15 ألف عامل من أبناء تعز. فالدراسة جاهزة ونحن في حوار مستمر مع القطاع الخاص لعمل شركة مشتركة بين القطاعين العام والخاص وهناك بوادر طيبة ستجد ثمارها في القريب إن شاء الله. مشاريع هامة ختاماً هل بالامكان أن تطلعونا على أهم المشاريع الحالية لتطوير قطاع المياه؟ كما أسلفت بأن لدينا مشروعاً هاماً في تعز لتحديث شبكة المياه بالاضافة لدينا مشاريع في تعز والمكلا والحديدة وعدن وصنعاء جميعها قائمة بهدف تقليل نسب الفاقد في مناسيب المياه وكذا التوسع في خدمات الصرف الصحي في المدن المذكورة. وتنتهي هذه المرحلة حتى منتصف العام القادم 2008م. ثم من بعد استراتيجي ك وصرف صحي داخل المدينة. وهذه المشاريع كلفت الدولة مليارات الدولارات ولكن الأهم أن يتعاون الجميع لانجاحها وللحفاظ على المياه التي لدينا.
