أية ملكية تفرض في حجيتها امتلاك إدارة تحفيظ القرآن بتعز منشآة تعليمية حكومية وتحويلها إلى منشأة تعليمية خاصة هي من حيث موقعها ومكونات مشروعها التعليمي مازالت حتى اليوم في أرضية الحرم التعليمي الحكومي لمدرسة الثورة الثانوية سابقاً وحالياً مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز بحي المصلى الذي بنيت على أنقاضه هذه المباني المدرسية والمنشآت التعليمية وفقاً لخطط إنمائية وموازنات حكومية نفذت بهدف تحقيق بنية تحتية للتعليم الأساسي والثانوي في محافظة تعز منذ قيام الثورة السبتمبرية عام 2691م. وفي هذا التباين أي ملكية تفرض حجيتها هذه الإدارة أو ما تسمي نفسها بالجماعة أو الجمعية للاستيلاء على هذه المنشأة التعليمية الحكومية بمبانيها الثلاثة منذ أن استولت عليها عام 9991م إثر صدور القرار الرئاسي بدمج التعليم حين نصبت نفسها هذه الجماعة وريثاً لامتلاك مخلفات معهد تعز العلمي سابقاً ومن ثم تحويله منذ هذا التاريخ إلى مدرسة خاصة تارة تبين حجيتها في مذكرات تبريرية للسلطة المحلية بمحافظة تعز ومسئولي التربية والتعليم بالمحافظة ومديرية المظفر بأن هذه المنشأة الحكومية هي منذ إنشائها عقب قيام الثورة المباركة 62 سبتمبر 2691م مدرسة خاصة وهذا تجاوز تتخطى فيه هذه الجماعة أو الإدارة المدرسية كل ماهو حق حكومي لهذه المنشأة التي أنشئت كملحق تعليمي ليس عقب الثورة وإنما في مرحلة تؤرخ للعقد الثاني والثالث من عمر الثورة بهدف توسيع مدارس البنين في مدينة تعز بعد أن تحولت معظم المنشآت التعليمية الجديدة إلى مدارس للبنات ومع اكتمال هذه المنشأة تم الاستحواذ عليهاضمن المعاهد العلمية أو كما عرفت فيما بعد تحت عنوان معهد تعز العلمي حتى عام 9991م في حين كان في الطرف الآخر من هذا الحرم التعليمي لمدرسة الثورة سابقاً وحالياً مكتب التربية والتعليم جامع بكل ملحقاته ووقفياته يدار من قبل هذه الجماعة لتعليم القرآن ومع العام الأول والثاني بعد قرار دمج التعليم تحول معهد تعز العلمي إلى مدرسة أهلية خاصة بزحف هذه الجماعة التي استطاعت الاستيلاء على إدارة المدرسة ومن ثم إقفال أبواب المدرسة أمام أبناء العامة بحجة فرضية تحفيظ القرآن. الراية البيضاء منذ عام 9991م وقضية هذه المنشأة التعليمية تتصاعد مع بداية كل عام دراسي جديد ومازال أعضاء المجلس المحلي بمديرية المظفر يرفضون رفع الراية البيضاء أمام كل الالتواءات التدبيرية التي تتخذها إدارة المدرسة لمزيد من الاستحواذ على هذه المنشأة التعليمية الحكومية وإقرارها في ملكية خاصة أهلية وذلك وفقاً للوثيقة المرفقة بملف قضية المدرسة التي حصل عليها المحرر وتتمثل بقرار إداري رقم (73) لسنة 7002 - 8002م بشأن تجديد الترخيص لمدرسة دار القرآن الأهلية وفي ذلك يقول الأخ طلعت ياسين عضو المجلس المحلي بمديرية المظفر بأن هذا الترخيص هو شكل من أشكال التلاعب والفساد القائم في مكتب التربية والتعليم ولا يخضعنا كأهالي وأعضاء مجلس محلي بأن نرفع الراية البيضاء ونقبل بتحويل مدرسة حكومية إلى مدرسة أهلية خاصة ولا ندري كيف استحوذت إدارة المدرسة على هذا الترخيص في وقت أن مدرسة دار القرآن تعتبر محل نزاع بين مكتب التربية والتعليم والقائمين على المدرسة من حيث ملكية الأرض والمبنى الذي أساساً يقع ضمن أرضية مكتب التربية والتعليم والمدرسة كانت أساساً تابعاً للمعاهد العلمية سابقاً وبعد قرار الدمج عام 9991م تم دمج المدرسة ضمن المدارس العامة للتربية والتعليم وهنا نتساءل كيف تحولت المدرسة بقدرة قادر من مدرسة حكومية إلى مدرسة أهلية خاصة وأصبحت في ملكيتها بملك أحد مدراء التربية والتعليم الراحلين لرب العالمين يعني هناك تزوير وتلاعب واضح إلى جانب عدم المسئولية في تغاضي مدير التربية والتعليم والإدارات المختصة بمكتب التربية إلى جميع المذكرات والمحاضر التي رفعت إليهم من الإدارة المختصة بالمديرية مع قيادة السلطة المحلية بالمديرية بشأن توقيف أي إجراءات تجديد الترخيص للمدرسة كونها مدرسة حكومية وهناك ملف كامل تم فيه الأخذ والرد ولدينا وثائق تؤكد استحواذ جمعية معاذ على المدرسة ومنها مذكرة مرفوعة من مكتب التربية والتعليم لمحافظ المحافظة بتاريخ 21/8/99م وتعتبر بحد ذاتها بلاغاً عاماً عن استيلاء هذه الجمعية على المدرسة من خلال إرسال عدة أشخاص لتحويل المدرسة إلى مدرسة أهلية إلى جانب طرد مديرها الأستاذ خليل نصر الشميري المكلف من قبل مكتب التربية منذ عشرين عاماً. ظاهرة وسلوك خطير ويضيف عضو المجلس المحلي عن حراك هذا الخلاف فيقول: لم يتوقف إلى هذا الحد بل قضية استيلاء المدرسة من قبل جمعية معاذ وتحويلها إلى مدرسة خاصة تصدرت أولى الطموحات لمطالب الناخبين من أبناء الدائرة وأثيرت على الكثير من المستويات وأديرت فيها من خلف الظل المفاوضات والتسويات والمراهنات والتهدئة ومنها أن تكمل الجمعية عامها الدراسي وتسلم إدارتها إلى إدارة التعليم في نطاق المديرية وللأسف نتفاجأ بالالتواء من قبل محك خفي بعدم تسليم المدرسة للتربية والتعليم ومن ثم إحكام التطويق على المدرسة من عناصر حزبية معروفة من جميع المنافذ لمنع أي اقتراب إلى المدرسة أكانوا من الأهالي أو من أبنائهم أو غيرهم من مسئولي التربية أو أعضاء المجالس المحلية وبهذا الوضع أصبحت المدرسة بسياجها شبه منطقة محرمة ممنوع الاقتراب منها وهذه مسألة خطيرة أو ظاهرة أكثر ضرراً بالتعليم ولها أبعاد تربوية خطيرة وخصوصاً أن إدارة المدرسة ترفض وبشدة فتح مركز صيفي بالمدرسة ورفض قبول دخول لجان تربوية وفنية وتم منع العديد من اللجان وأقفلت أبواب المدرسة في وجوههم.. الشيء الأهم والذي يجب أن يتفحصه القائمون على العملية التربوية والتعليمية هو استخدام منبر المدرسة أكان في الطابور المدرسي أو بالفصول كخطاب ديني تحريضي يتنافى تماماً مع بث ثقافة المحبة والإخاء والتسامح ونبذ الغلو والتطرف إلى جانب أن إدارة المدرسة رافضة بشكل من الأشكال قبول وتسجيل أبنائنا وأبناء أهالي المنطقة وهذا إشكال خطير يجب أن يتدارس وينظر إليه بمسئولية. اختلال في غير محله أما الأخ سمير يحيى عبدالإله - عضو المجلس المحلي بمديرية المظفر يقول: - تتداول قضية مدرسة تحفيظ القرآن في جدول أعمالنا بصورة دائمة وفي تاريخ 3/3/8002م تم رفع مذكرة جماعية لأعضاء المجلس المحلي بالمديرية للأخ رئيس المجلس المحلي مدير عام مديرية المظفر مطالبين فيها العمل على رفع الأيادي المسئولة على المدرسة التابعة للمجلس المحلي بعد أن استغلت المدرسة من قبل شخصيات حزبية لغرض التعليم الأهلي دون وجه حق وفي ضوء ذلك تم انعقاد اجتماع موسع تداولنا فيه قضية المدرسة من جميع الجوانب وعلى ضوء ذلك اتخذ المجلس المحلي العديد من الإجراءات منها وفق التوصيات تحرير مذكرة إلى إدارة المدرسة وذلك لموافاة المجلس المحلي بالتالي: 1 - الوثائق التي تم على أساسها منح المدرسة أول ترخيص. 2 - وثائق تثبيت ملكية المدرسة وبمبانيها الثلاثة. 3 - توصية وإشعار لإدارة المدرسة بعدم اعتماد الوثائق والشهادات الصادرة من قبلهم. وفي ضوء ذلك لم يأت أي مبرر من إدارة المدرسة وكل ما وافته للمجلس مذكرة توضيحية لا تبرر شيئ ومرفقة معها مذكرة مرفوعة من قبل إدارة المدرسة لمحافظ المحافظة السابق القاضي أحمد عبدالله الحجري تطالب فيه التوجيه لمكتب التربية والتعليم التعامل مع المدرسة بأنها أهلية وهكذا من التسويف والتبريرات ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل تم كتابة محضر استدعاء لمدير المدرسة بعد مذكرات للحضور إلى إدارة التربية والتعليم والمجلس المحلي بالمديرية مع اصطحابه جميع الأوليات إلا أنه رفض الحضور ولم تقدم إدارة المدرسة أي برهان وكل مافي حوزتهم وثيقة ترخيص حصلوا عليها عام 9991م علماً أن المدرسة تؤدي رسالتها التعليمية كمدرسة حكومية منذ عام 6791م ولهذا نقول لا ملكية لهذه الجماعة التي تستولي على المدرسة من دون وجه حق وعليها تسليم المدرسة لمكتب التربية والتعليم بالمديرية دون شرط، كونها مدرسة حكومية لا مدرسة أهلية.
