قالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد: إنها تسلمت حتى نهاية الأسبوع الثالث من أكتوبر الماضي ستة آلاف إقرار. وأوضح عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية المحامي محمد حمود المطري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إجمالي المشمولين بالإقرارات الذين تلقت الهيئة كشوفات من جهاتهم وسلمت لهم إقراراً بالذمة المالية بلغ عشرة آلاف شخص... مبيناً أن الهيئة أصدرت ألفاً و 69 إشعاراً للمتأخرين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بستين يوماً من استلامهم استمارات الإقرار. وأكد المطري أن أي شخص لم يتعامل مع إقرار الذمة المالية بجدية سيتعرض للمساءلة ، ويدخل تحت طائلة العقوبات التي حددها القانون والتي قد تصل إلى الفصل من الوظيفة العامة، وربما الحبس.. وأشار إلى أن قانون إقرار الذمة المالية يهدف إلى حماية المال، وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ، ومكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة ، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون..وبين أن القانون يسري على كافة العاملين في وظائف السلطة والإدارة العليا ، والوظائف المالية ، و أية وظائف أخرى من المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لهذا القانون. وعزا المحامى المطري أسباب تأخر تقديم البعض لإقرار الذمة المالية إلى حدوث حالة الإرباك التي يصاب بها عندما تصل إليه الاستمارة وفيها بيانات كثيرة عن أملاكه وأملاك زوجته وأولاده القصر.. وأكد في هذا الجانب أن كل المعلومات الواردة في الإقرار تدخل في إطار السرية المطلقة ومحدودة التداول بشكل كبير ولا يمكن لأحد أن يطلع عليها حتى من أفراد أسرة الشخص صاحب الإقرار . ولفت أن سرية معلومات الإقرار تنطبق أيضاً على موظفي الهيئة ولا يطلع عليها إلا أشخاص محدودون هم من يتعاملوا مع هذا الإقرار. وأشار إلى أن كل من يفشي بأية معلومات عن إقرار بالذمة المالية حتى ولو كانت شفهية يتعرض للحبس لمدة عام كامل حسب القانون. وقال رئيس قطاع الذمة المالية "المعلومات الواردة في الإقرار بأية أملاك أو أموال تجعل هذه الملكيات سواء كانت عقارية أم مالية بعيدة عن الشبهة.". وأضاف : القانون اليمني مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تحرم على الإنسان أن يمتلك ، إقرار الذمة المالية يمنع استغلال الوظيفة العامة ، فمن غير المعقول أن يتولى شخص وظيفة معينة وهو لا يملك شيئاً ثم يتضح بعد فترة أنه أصبح لديه أملاك كثيرة دون أن يسأل من أين جاء بها ". وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطة للتطبيق الكامل لقانون الذمة المالية تستهدف في السنتين الأولى 16 ألف إقرار ، وبدأ التعامل بالبيانات لعشرة آلاف وصلت إلى الهيئة على دفع من جهات محددة. ولفت إلى أن الهيئة تقوم بتجهيز تلك البيانات وتسليم استمارات للمعنيين بالإقرار عن طريق المندوب «مندوب الجهة» ثم تعطى لهم فترة ستين يوماً، مع المتابعة الدورية خلال هذه الفترة عبر برنامج آلي يعطي إشعاراً بالأشخاص المتأخرين، والذين يتم تضمينهم التقرير اليومي. وأوضح أن الأشخاص الذين مرت عليهم فترة الستين اليوم تمنح لهم مهلة أخيرة زمنها أسبوع لتقديم الإقرار، أو بلاغ الهيئة بعذر مقبول للتأخر كالسفر مثلاً، وعندها يتم تحديد موعد ملائم للشخص المعني لتقديم الإقرار خلال فترة الأسبوع التي يتم تحديدها.