وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، على منح متخرجي المعهد العالي للقضاء الدفعة ال14 وعددهم 21 متخرجاً ، درجة قاضي جزئي. وكلف المجلس وزير العدل باستكمال الإجراءات اللازمة لصدور القرار الجمهوري لمنحهم الدرجة، وإعداد مقترح بتوزيعهم على المحاكم، بعد صدور القرار الجمهوري بمنحهم الولاية القضائية. جاء ذلك بعد مناقشة المجلس لمذكرة وزير العدل الخاصة بطلب الموافقة على تعيين المتخرجين في القضاء، وذلك بعد منحهم الدرجة القضائية المستحقة. وناقش المجلس تقرير وزير العدل عن أوضاع محكمة استئناف حجة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ، وذلك على ضوء البيانات الواردة في تقارير التفتيش القضائي الميداني ، والإحصاءات القضائية الدورية الصادرة عنها وتقرير رئيس محكمة استئناف حجة.. حيث تضمن التقرير عدد القضايا في كل محكمة ونوعها ، وما تم إنجازه منها ، والمقترحات والحلول اللازمة لتحقيق مزيد من الإنجاز للقضايا وتقريب العدالة للمواطنين . كما أصدر المجلس قراراً بتعيين عدد من القضاة رؤساء محاكم ابتدائية في محافظتي صعدة وحجة وذلك بناءً على ترشيح هيئة التفتيش القضائي وعرض وزير العدل..وقرر مجلس القضاء الأعلى إعادة محاسبة أحد أعضاء النيابة بمحافظة تعز أمامه، وتكليف هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام إعادة عرض الدعوى التأديبية على المجلس بحضور عضو النيابة. جاء ذلك القرار بعد مناقشة ودراسة المجلس لقرار مجلس المحاسبة بحق ذلك العضو في وقت سابق .. كما أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة بصدورها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك على ضوء مناقشة المجلس لتقرير أمين عام مجلس القضاء الأعلى المرفق به مشروع اللائحة والمكون من سبعة فصول، تتضمن التسمية والتعاريف ومهام واختصاصات رئيس المحكمة العليا ونوابه ودوائر المحكمة العليا والجمعية العامة للمحكمة العليا ، والمكتب الفني والأمانة العامة، والفصل الأخير تضمن أحكاماً عامة وختامية