بدأ مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس, رئيس المحكمة العليا القاضي/عصام عبدالوهاب السماوي، مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وقرر الوقوف على مواد القانون ابتداءً من الاجتماع القادم وفقاً للخطة الموضوعة سابقاً. كما قرر المجلس بعد مناقشته تقرير وزير العدل عن محكمة استئناف محافظة حجة والمحاكم الابتدائية التي تعمل في نطاقها، إنشاء محكمة جزائية للنظر في القضايا الجسيمة بعموم محافظة حجة، يكون مقرها مركز المحافظة وعين القاضي/عبدالله صالح القلوص رئيساً للمحكمة. وعين المجلس، القاضي/أحمد عبدالحق سالم، رئيساً لمحكمة كحلان الشرف الابتدائية محافظة حجة وكلف القاضي/أحمد عبدالرحمن المعلمي، رئيس محكمة حجة الابتدائية بالنظر في قضايا الأحداث إلى جانب عمله. وفي ضوء مناقشته تقرير وزير العدل، استمع المجلس إلى إيضاحات من رئيس محكمة استئناف حجة القاضي/محسن يحيي طالب، الذي قدم معلومات وبيانات حول الجوانب القضائية والمالية والإدارية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية العاملة في نطاقها. وأوضح القاضي /طالب/ أوجه القصور في أداء المحاكم وأسباب ذلك والمعالجات اللازمة لتحسين أداء المحاكم من حيث سرعة الفصل في القضايا وفقاً للقانون. وفي هذا الصدد أقر المجلس إحالة التقرير الى وزير العدل لاتحاذ اللازم إزاء بقية الجوانب التي تضمنها في ضوء توصياته في هذا الجانب. واطلع مجلس القضاء الأعلى على مشروع ميزانية أجهزة السلطة القضائية، وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والنيابة العامة والمعهد العالي للقضاء للعام المالي 2008م.