التقى نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبوراس أمس بمدينة سيئون كلاً على حدة، الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية الخيرية علي إبراهيم وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي كينيتشي ساساكي. وأوضح أبوراس أن المساعدات الداخلية المقدمة تشكل حالياً 80 بالمائة من حجم المواد الغذائية الدوائية ومستلزمات الإيواء .. داعياً إلى ضرورة تكثيف المساعدات الكفيلة بإعادة إعمار المنازل المهدمة وغير الصالحة للسكن والتي تجاوز عددها 3282 منزلاً بحسب آخر الإحصائيات. وأكد أن الحكومة شرعت في مرحلة الإعمار منطلقة من حصر المنازل المتضررة وغير الصالحة للسكن عبر لجان مكونة من السلطة المحلية والفئات الاجتماعية المختلفة .. مشيراً إلى أن وزارة الأشغال ستوفد الفرق المتخصصة لإعداد التصاميم اللازمة للمنازل والمساكن بعد تحديد المواقع الصالحة لإقامتها. وعبر عن أمله في أن تسهم الدول الصديقة والشقيقة في هذا الاتجاه بهدف إيجاد مساكن آمنة وتغطية الاحتياجات الماسة للمتضررين المتعلقة بالسكن.. وكان رئيس الوفد العماني أوضح أن الدفعة الثامنة من المساعدات العمانية تحتوي على الأدوات المتكاملة الخاصة بالطبخ المنزلي تغطي احتياجات ألف أسرة، ومعدات لرش المياه الراكدة إلى جانب المبيدات الحشرية ومولد كهربائي لمديرية تريم وذلك حسب الطلبات المقدمة من الجانب اليمني.. فيما وعد ممثل منظمة الجايكا بنقل تلك المطالب إلى المعنيين في السفارة اليابانية في صنعاء.. ووصلت أمس إلى مدينة سيئون القافلة الغذائية المقدمة من مواطني محافظة شبوة والتي تحمل على متنها 180 طناً من المواد الغذائية والمخيمات ومستلزمات الإقامة بالإضافة إلى قافلة من محافظة صنعاء تحتوي على 980 طناً من المواد المماثلة بلغت كلفتها الإجمالية 120 مليون ريال. ووجه نائب رئيس الوزراء بتخصيص ونقل إغاثة أبناء شبوة إلى إخوانهم المتضررين في مديرية حورة وادي العين وتوزيع تبرعات أبناء محافظة صنعاء على إخوانهم بمديريتي تريم السوم.. وكان نائب رئيس الوزراء قد اطلع أثناء زيارته الميدانية على الأضرار التي خلفتها الكارثة في مديرية شبام والتي عرّضت 27 منزلاً للهدم النهائي و227 دمرت بشكل جزئي ولازالت عملية الحصر مستمرة.. وأوضح مسئولو السلطة المحلية بالمديرية أن الأضرار التي خلفتها الكارثة كانت في المناطق القريبة من مدينة شبام الأثرية والتاريخية، وأن بعض المنازل الأثرية تعرضت لأضرار وبحاجة إلى صيانة.. ونبه التقرير الفني المقدم من المشروع المشترك بين الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية اليمني ومشروع التعاون الفني الألماني إلى أن المدينة التاريخية أصبحت معرضة الآن للدمار في حال تكرار تعرضها لسيول جديدة مالم يتم إصلاح القنوات المائية المخصصة لحمايتها من الخارج والتي دمرت بفعل الكارثة.. وأفاد بأن الأجزاء الواقعة في نطاق حمى المدينة لقيت أضراراً بالغة أصابت محيطها مما يحتم الإسراع في الإجراءات العلاجية المطلوبة والمتمثلة في ضيق نقطة عبور مياه السيول بالوادي الواقع أمام المدينة الذي قد يشكل كارثة بفعل ارتفاع المياه عدة أمتار وبسرعة تدفق تزيد عن ثلاثة آلاف متر مكعب في الثانية.. وأشار التقرير إلى أن التقديرات الأولية توحي بأن السيل الذي مر الأسبوع الماضي في المنطقة يعتبر الأكبر منذ مائة عام، وأدى إلى تعريض 10 بيوت للسقوط و300 أخرى بحاجة إلى إصلاح عاجل خاصة في السطوح.. وأكد ضرورة إصلاح الأضرار في سور المدينة وعند مصارف المياه التي أدت إلى هبوط لبعض المنازل عند فتحات المجاري مما يعرض المزيد من البيوت المطلة على محيط المدينة للتشقق، فضلاً عن هبوط في الطريق الدائري المحيط بالمدينة.. وشملت الأضرار البنية التحتية كمحطة معالجة المياه العادمة بشكل كامل وانجراف لجوانب محطة الضخ وتكسير في أعمدة الكهرباء وخطوط المياه الرئيسة وكذا تصدع الجزء الأكبر من شبكة الصرف الصحي القديمة وتهدم الروضة القديمة في منطقة السحيل..وطالب التقرير الفني المقدم من المشروع الفني الألماني بإرسال لجان لحصر البيوت المتضررة بشكل رسمي وتوصيل الكهرباء وإصلاح ممرات السيول لحماية المدينة ومنع إنشاء مباني جديدة في مناطق السيول مستقبلاً بالإضافة إلى الصيانة السريعة لمحيط المدينة والأسوار ومعالجة الهبوطات في المجاري وإزالة أشجار السيسبان والتي تسببت في انحراف مجاري المياه..إلى ذلك التقى نائب رئيس الوزراء الشخصيات الاجتماعية والأعيان في مديرية المسيلة لمناقشة الإجراءات المطلوبة لمعالجة تداعيات الكارثة التي شملت مختلف مناطق ومديريات محافظتي حضرموت والمهرة.. وعرض ابو راس ما تم تنفيذه من جهود مبذولة لإنجاح عمليتي الإغاثة والإنقاذ ، وحث الحاضرين على ضرورة التعاون مع الأطر الرسمية لإنفاذ مهمتي حصر المنازل والممتلكات الزراعية والمنشآت الخدمية التي تعرضت للدمار.. وأكد حرص الدولة على تعويض المتضررين وتأمين سبل الحياة لكافة المواطنين. لافتاً إلى شروع السلطة المحلية والحكومة في عملية الإعمار والتي تعتبر الأهم والغاية التي يسعى لتحقيقها المتضررون
