قال نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين ابو رأس أن المساعدات الداخلية المقدمة للمتضررين في المناطق الشرقية تشكل حالياً 80 بالمائة من حجم المواد الغذائية الدوائية ومستلزمات الإيواء . ودعا ابو رأس اليوم خلال لقائه بمدينة سيئون كلا على حدة الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية الخيرية علي ابراهيم وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي كينيتشي ساساكي. إلى ضرورة تكثيف المساعدات الكفيلة بإعادة إعمار المنازل المهدمة وغير الصالحة للسكن والتي تجاوز عددها 3282 منزلاً بحسب آخر الإحصائيات. وأكد أن الحكومة شرعت في مرحلة الأعمار منطلقة من حصر المنازل المتضررة وغير الصالحة لسكان عبر لجان مكونة من السلطة المحلية والفئات الاجتماعية المختلفة .. مشيراً الى أن وزارة الأشغال ستوفد الفرق المتخصصة لإعداد التصاميم اللازمة للمنازل والمساكن بعد تحديد المواقع الصالحة لأقامتها. وعبر عن أمله في تساهم الدول الصديقة والشقيقة في هذا الاتجاه بهدف ايجاد مساكن أمنة وتغطية الاحتياجات الماسة للمتضررين المتعلقة بالسكن .. وكان رئيس الوفد العماني أوضح أن الدفعة الثامنة من المساعدات العمانية تحتوي على الأدوات المتكاملة الخاصة بالطبخ المنزلي تغطي احتياجات الف اسرة، ومعدات لرش المياه الراكدة الي جانب المبيدات الحشرية ومولد كهربائي لمديرية تريم وذلك حسب الطلبات المقدمة من الجانب اليمني. فيما وعد ممثل منظمة الجايكا بنقل تلك المطالب إلى المعنين في السفارة اليابانية في صنعاء، ووصلت اليوم مدينة سيئون القافلة الغذائية المقدمة من مواطني محافظة شبوة والتي تحمل على متنها 180 طناً من المواد الأغذائية والمخيمات ومستلزمات الإقامة بالإضافة الي قافلة من محافظة صنعاء تحتوي على 980 طناً من المواد المماثلة بلغت كلفتها الإجمالية 120 مليون ريال. ووجه نائب رئيس الوزراء بتخصيص ونقل إغاثة ابناء شبوة الى إخوانهم المتضررين في مديرية حورة وادي العين وتوزيع تبرعات أبناء محافظة صنعاء على اخوانهم بمديريتي تريم السوم. وكان نائب رئيس الوزراء قد اطلع أثناء زيارته الميدانية على الأضرار التي خلفتها الكارثة في مديرية شبام والتي عرضت 27 منزلاً للهدم النهائي و227 دمرت بشكل جزئي ولازالت عملية الحصر مستمرة. وأوضح مسئولوا السلطة المحلية بالمديرية أن الأضرار التي خلفتها الكارثة كانت في المناطق القريبة من مدينة شبام الاثرية والتاريخية، وان بعض المنازل الاثرية تعرضت لأضرار وبحاجة الى صيانة. ونبه التقرير الفني المقدم من المشروع المشترك بين الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية اليمني ومشروع التعاون الفني الألماني الى أن المدينة التاريخية أصبحت معرضة الآن للدمار في حال تكرار تعرضها لسيول جديدة مالم يتم إصلاح القنوات المائية المخصصة لحمايتها من الخارج والتي دمرت بفعل الكارثة. وأفاد بأن الأجزاء الواقعة في نطاق حمى المدينة لقيت أضرار بالغة أصابت محيطها مما يحتم الإسراع في الإجراءات العلاجية المطلوبة والمتمثلة في ضيق نقطة عبور مياه السيول بالوادي الواقع امام المدينة الذي قد يشكل كارثة بفعل ارتفاع المياه عدة امتار وبسرعة تدفق تزيد عن ثلاثة ألاف متر مكعب في الثانية. واشار التقرير الى أن التقديرات الأولية توحي بأن السيل الذي مر الأسبوع الماضي في المنطقة يعتبر الأكبر منذ مائة عام، وادى الى تعريض 10 بيوت للسقوط و300 اخرى بحاجة الى إصلاح عاجل خاصة في السطوح. وأكد ضرورة إصلاح الأضرار في سور المدينة وعند مصارف المياه التي أدت إلى هبوط لبعض المنازل عند فتحات المجاري مما يعرض المزيد من البيوت المطلة علي محيط المدينة للتشقق، فضلاً عن هبوط في الطريق الدائري المحيط بالمدينة. وشملت الأضرار البنية التحتية كمحطة معالجة المياه العادمة بشكل كامل وانجراف لجوانب محطة الضخ وتكسير في اعمدة الكهرباء وخطوط المياه الرئيسة وكذا تصدع الجزء الأكبر من شبكة الصرف الصحي القديمة وتهدم الروضة القديمة في منطقة السحيل. وطالب التقرير الفني المقدم من المشروع الفني الألماني بارسال لجان لحصر البيوت المتضررة بشكل رسمي وتوصيل الكهرباء وإصلاح ممرات السيول لحماية المدينة ومنع إنشاء مباني جديدة في مناطق السيول مستقبلاً بالإضافة الى الصيانة السريعة لمحيط المدينة والأسوار ومعالجة الهبوطات في المجاري وإزالة أشجار السيسبان والتي تسببت في انحراف مجاري المياه. إلى ذلك التقى نائب رئيس الوزراء الشخصيات الاجتماعية والأعيان مديرية المسيلة لمناقشة الإجراءات المطلوبة لمعالجة تداعيات الكارثة التي شملت مختلف مناطق ومديريات محافظتي حضرموت والمهرة. وعرض ابو رأس ما تم تنفيذه من جهود مبذولة لانجاح عمليتي الإغاثة والإنقاذ ، وحث الحاضرين على ضرورة التعاون مع الأطر الرسمية لانفاذ مهمتي حصر المنازل والممتلكات الزراعية والمنشآت الخدمية التي تعرضت للدمار. وأكد حرص الدولة على تعويض المتضررين وتأمين سبل الحياة لكافة المواطنين .. ملفتاً الى شروع السلطة المحلية والحكومة في عملية الأعمار والتي تعتبر الأهم والغاية التي يسعى لتحقيقها المتضررين.
