أكد وزير الشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد الرصاص أن شرعية الانتخابات لا تستمد من مشاركة أعضاء اللقاء المشترك في اللجان الانتخابية سواء اللجنة العليا للانتخابات أو في اللجان الميدانية بل تستمد من العمل وفقاً للدستور والقانون. وأوضح أن التوافق السياسي هو رؤية للدخول في حوار أو اتفاقات سياسية، لكن إذا لم يحدث ذلك فإن النظام والقانون يظل هو المعمول به وهو الذي يجب أن ينفذ.. وأكد الرصاص أن إقرار قانون الانتخابات النافذ وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات جاء وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2001م الصادر عن البرلمان والمعتمد من الكتل البرلمانية والذي صادق عليه رئيس الجمهورية وفقاً للدستور ولم تطعن أية جهة في مشروعيته. وقال وزير الشئون القانونية: إن الديمقراطية قائمة على أساس الأغلبية، ومن حق الأقلية أن تقول رأيها، لكن من يحسم التصويت هم الأغلبية، وهذا نظام معمول به في كافة أنحاء العالم ، حيث تستمد الأحزاب شرعيتها من الشعب الذي يصوت لأغلبية معينة ويمنحها ثقته. وذكر الرصاص في تصريح نقله موقع «سبتمبرنت» أن الحياة السياسية لا يمكن أن تتوقف نظراً لطلب جهة معينة بأنها غير جاهزة للانتخابات أو لديها رؤية معينة لتجهيز الملعب الانتخابي لأن هذا كلام يعطل الانتخابات ولا يجرؤ أي شخص أن يعطل المدد الدستورية والقانونية لأنه سيتعرض للمساءلة السياسية والجنائية.