للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرعية اللجنة أقوى من شرعية الاتهامات الظالمة
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 20 - 10 - 2008

اللجنة العليا للانتخابات إحدى الهيئات الوطنية التي نص عليها دستور الجمهورية اليمنية واشترط فيها الحيادية والاستقلالية حتى تتمكن من إدارة العملية الانتخابية بين جميع المرشحين حزبيين كانوا أو مستقلين من أجل انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لا مجال فيها للتزوير والتزييف بأي حال من الأحوال، حيث نص قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على كيفية تعيينها من قبل رئيس الجمهورية ومن بين قائمة تتكون من 15مرشحاً حاصلين على تزكية ثلثي اعضاء مجلس النواب، وألزم الأعضاء التسعة بعد أدائهم للقسم الدستورية تجميد نشاطاتهم الحزبية أثناء ممارستهم لمهامهم خلال مدتهم القانونية المحددة ستة أعوام
زمنية.
كما حدد عليهم عقوبات قانونية تصل إلى أربعة أعوام سجن وغرامات مالية تساوي كل ما صرف لهم من المستحقات المالية في حالة عدم تجميدهم لنشاطاتهم وانتماءاتهم الحزبية وفي هذا الإطار لا صحة مطلقاً لما تروج له أحزاب المشترك وصحافتها من اتهامات كيدية باطلة عن عدم شرعية اللجنة العليا للانتخابات وعما يصدر عنها من أعمال طالما كانت مستوفية لكافة الشروط الدستورية والقانونية سواء من حيث الترشيح أو من حيث التعيين أو من حيث الاستقلالية والحيادية وتجميد الأنشطة الحزبية التي تتعمد فرضها عليها بالدعاية السياسية.
والصحيح الذي يتنافى مع الدستور والقانون ما تقوم به أحزاب المشترك من تسلط على اعضاء اللجنة العليا المنتمين إليها، أو غير المنتمين إليها واتهامهم زوراً بما ليس فيهم من العيوب أقول ذلك وأقصد به لفت نظر المشترك إلى خطورة ما يقومون به من هيمنة غير مبررة على اللجنة بهدف اخضاعهم لما يصدر عنهم من البيانات والتدخلات الحزبية المؤثرة في استقلاليتهم وحياديتهم وعلى حرية ونزاهة العملية الانتخابية بشكل عام.
وهم يعلمون سلفاً أن اللجنة العليا لا تستطيع تنفيذ مهامها إلا من خلال الحيادية باعتبارها المسئولة عن تشكيل وتعيين اللجان الانتخابية المساعدة لها وعن إدارتها والإشراف عليها بما يتفق مع السلطات والصلاحيات المخولة لها وفقاً للقانون واللائحة التفسيرية والأدلة التنفيذية والتعليمات التنظيمية المحكومة بنصوص قانونية ناجعة من حرص الشرع على سلامة الإجراءات ذات الصلة بالمساواة وبين جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية، وبين جميع المرشحين المتنافسين في العمليات الانتخابية حزبيين كانوا أو مستقلين.
أقول ذلك وأقصد به أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة وطنية محكومة بقانون نتج عنه سلسلة من اللوائح والأنظمة التابعة من حرص الجميع على سلامة وحرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث كفل القانون ولائحته التنفيذية ومجمل الأدلة التغييرية لأصحاب المصلحة في العملية الانتخابية أن يقوموا بمراقبة ما تقوم به اللجنة واللجان الإشرافية والأساسية والأصلية والفرعية التابعة من مهام عملية ومن حقهم ليس فقط رصد الأخطاء ورفع التقارير إلى اللجنة العليا بل ومن حق أصحاب المصلحة اللجوء إلى اللجان الأساسية لتقديم ما لديهم من طعون بالمخالفات بل وفي اللجوء إلى المحاكم الابتدائية في تقديم ما لديهم من طعون في القرارات الصادرة عن اللجان الأساسية ومن حقهم أيضاً اللجوء إلى المحاكم الاستئنافية للطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية سواء في مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين والناخبات أو في مرحلة الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج وصولاً إلى حق المرشحين الذين يحالفهم النجاح في الطعن بنجاح خصومهم أمام المحكمة العليا للنقض بل ومن حقهم أيضاً تقديم ما لديهم من طعون أمام مجلس النواب المسئول عن الفصل في صحة عضوية اعضائه وهكذا يبدو واضحاً أن الذين يتم إعلان اسمائهم وتسليمهم شهادات الفوز حق الطعون من الحقوق المكفولة لاعضاء الهيئة الناخبة وحق الرقابة مكفولة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحتى الهيئات والمنظمات والدول الداعمة للديمقراطية التي تبدي استعدادها للمشاركة في الرقابة الانتخابية.
لأن الرقابة هي وسيلة الاطمئنان الوحيدة على سلامة ما تقوم به اللجنة من إجراءات بعد أن استبعدت نفسها من المشاركة في اللجنة العليا واللجان التابعة لها، بمحض قناعاتهم ووفق ما لديها من الحسابات السياسية نظراً لما تمثله المشاركة في الإدارة الانتخابية وعدم الحصول على الأغلبية من الإحراجات التي تضعف مصداقية خطاباتها المعبرة عن رغبة ذاتية في التشكيك وتحميل الآخر مسؤولية ما تحتمله من الإخفاقات الانتخابية المبنية على تصورات وأوهام استباقية مستمدة مما أسفرت عنه تجاربها الانتخابية السابقة من نتائج متواضعة لا تتفق مع ما لديها من الطموحات الغير موضوعية الأقرب إلى الأطماع منها إلى الاقتناع.
وإنه لمن دواعي الأسف الشديد أن تبقى الأحزاب الباحثة عن النجاح مشدودة إلى الذكريات المؤلمة لاختناقات الماضي، في وقت يفترض فيه أن تكون همومها الحاضرة مشدودة إلى المستقبل بكل ما يستوجبه من التفاؤل والأمل والعمل الدؤوب استناداً إلى التقييمات العملية المحكومة بالموضوعية المبنية على الكلمة الأمينة والمسئولة والخالية من المكايدات السياسية الضعيفة المصداقية كمدخل وحيد للحصول على ثقة الهيئة الناخبة الغير مستعدة للدخول في مغامرات مبنية على التضليل وما يترتب عليه من نتائج سلبية مؤلمة، عدم الدخول فيها أفضل من الدخول المحفوف به الكثير من الأخطار ذات العواقب الوخيمة على المصلحة الوطنية الباحثة عن مقومات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتوازية في وقت لم تعد فيه الدعاية المكشوفة والمجربة سلاحاً يعول عليه في خداع الهيئة الشعبية الناضجة ولا في خداع الرأي العام وحتى الهيئات والمنظمات الدولية التي علمتها التجربة والممارسة أن تعليق الأخطاء الناتجة عن التصور الذاتي على شماعة اللجنة العليا للانتخابات وما هو نافذ من القوانين لعبة سياسية وحزبية مفضوحة لا تتفق مع الاتجاهات العامة لتقارير المراقبين المحايدين الذين شهدوا بسلامة المعايير الانتخابية الوطنية المتناسبة مع ما هو معمول به من المعايير الدولية المنظمة بحرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ومعنى ذلك أن البكاء على الماضي وإن كان له مبرراته من وجهة نظر القيادات الحزبية الفاشلة للحفاظ على ماء الوجه أمام قواعدها الحزبية وأمام الرأي العام تجنبها المساءلة عما حدث من الاخفاقات الانتخابية الذاتية، إلا أنه يتحول إلى كتلة من التداعيات السلبية الأقرب إلى حصاد ما خلف الإحباطات المرضية من حصاد اليأس القاتل لما يحتاجه المستقبل من الفاعلية المعبرة عن الاحساس بحيوية الاستعداد للمنافسة الانتخابية الواعدة بالنجاحات المعبرة عن المشقة بعدالة الهيئة الناخبة جنباً إلى جنب مع التفاؤل المعبر عن الثقة بالنفس باعتبارهما معاً مفتاح التداول السلمي للسلطة بما ينطويان عليه من الشجاعة النابعة من حرص على المصداقية في التعاطي المسئول مع المواقع القيادية في سياق المنافسة والمشروعية الانتخابية المعبرة عن احترام الإنسان لذاته والاعتراف بالآخر بجهوده مهما كانت مؤلمة ولما تقوم به اللجنة العليا من إدارة سليمة نابعة من احترامها للهيئة الناخبة القول الفصل في حجب الثقة ومنح الثقة لهذا الطرف أو ذاك.
إن القاعدة الشعبية الفاعلة هي الوسيلة الوحيدة للنجاح بقوة ومن كانت قاعدته الانتخابية ضعيفة يخرج بقدر من المقاعد عكس الذي لا قاعدة شعبية له لا يمكن أن يخرج من المنافسة بنصيب أكبر من قاعدته الانتخابية حتى ولو كانت اللجنة العليا واللجان المساعدة تنتمي إليه وتأتمر بأوامره طالما كانت محاطة بالشفافية وبالرقابة المركبة الحزبية والمحايدة قد يقول الاخوة الذين يمثلون الأقلية البرلمانية إن اللجنة العليا هي التي تمنح القوة وهي التي تفرض الضعف فنقول بالأحرى إن النجاح والفشل إرادة شعبية بحتة لا يمكن لأحد على الإطلاق التدخل للحيلولة دون تمكينها من ممارسة حقوقها الانتخابية المعبرة عما لديها من قناعات استناداً إلى سلسلة واضحة من الضمانات الإدارية والتنظيمية والقضائية المكفولة لها تجعل التدخل في شئونها جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون وإلا كيف يمكن لأحزاب المشترك أصحاب الأقلية البرلمانية في مجلس النواب الحالي وما قبله أن يفسروا نجاحهم في دوائر معينة وعدم نجاحهم في دوائر أخرى طالما كانت خاضعة لإدارة انتخابية واحدة، ولماذا لم تلجأ تلك القواعد الناخبة إلى التعبير عن سخطها إلى التعبير عن سخطها على ما نلمسه من انحياز اللجان الانتخابية المنفذة للعملية الانتخابية من خلال ما هو مكفول لها من حقوق ديمقراطية متمثلة بحق الطعون وبحق المراقبة إلى جانب ما كفله لها القانون من حقوق أخرى مثل حق الإضراب وحق التظاهر والاعتصام بصورة جماهيرية فاضحة للمزورين وكيف تفسر الضعف الجماهيري لتلك المسيرات والتظاهرات والاعتصامات الحزبية المجربة التي دلت على فاعلية سياسية ضعيفة تؤكد سلامة النتائج الانتخابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.