رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    إعلان حالة الطوارئ.. ماذا تعني؟ وكم مرة أُعلنت في اليمن؟    قرارات العليمي المنفردة مخالفة لإعلان نقل السلطة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم    اللواء أحمد سعيد بن بريك : استهداف المكلا جريمة وشرعية العليمي انتهت اخلاقيا وسياسيا    وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية    العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال    قائد الثورة يعزي كتائب القسّام وحركة حماس باستشهاد الشهداء القادة    تونس تتعادل مع تنزانيا ويتأهلان لدور ال16 في أمم أفريقيا    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    هاني بن بريك: قصف ميناء المكلا اعتداء سعودي وانتهاك للقانون الدولي    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    فيفا يدرس رسمياً مقترح "فينغر" لتعديل قانون التسلل    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرعية اللجنة أقوى من شرعية الاتهامات الظالمة
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 20 - 10 - 2008

اللجنة العليا للانتخابات إحدى الهيئات الوطنية التي نص عليها دستور الجمهورية اليمنية واشترط فيها الحيادية والاستقلالية حتى تتمكن من إدارة العملية الانتخابية بين جميع المرشحين حزبيين كانوا أو مستقلين من أجل انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لا مجال فيها للتزوير والتزييف بأي حال من الأحوال، حيث نص قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على كيفية تعيينها من قبل رئيس الجمهورية ومن بين قائمة تتكون من 15مرشحاً حاصلين على تزكية ثلثي اعضاء مجلس النواب، وألزم الأعضاء التسعة بعد أدائهم للقسم الدستورية تجميد نشاطاتهم الحزبية أثناء ممارستهم لمهامهم خلال مدتهم القانونية المحددة ستة أعوام
زمنية.
كما حدد عليهم عقوبات قانونية تصل إلى أربعة أعوام سجن وغرامات مالية تساوي كل ما صرف لهم من المستحقات المالية في حالة عدم تجميدهم لنشاطاتهم وانتماءاتهم الحزبية وفي هذا الإطار لا صحة مطلقاً لما تروج له أحزاب المشترك وصحافتها من اتهامات كيدية باطلة عن عدم شرعية اللجنة العليا للانتخابات وعما يصدر عنها من أعمال طالما كانت مستوفية لكافة الشروط الدستورية والقانونية سواء من حيث الترشيح أو من حيث التعيين أو من حيث الاستقلالية والحيادية وتجميد الأنشطة الحزبية التي تتعمد فرضها عليها بالدعاية السياسية.
والصحيح الذي يتنافى مع الدستور والقانون ما تقوم به أحزاب المشترك من تسلط على اعضاء اللجنة العليا المنتمين إليها، أو غير المنتمين إليها واتهامهم زوراً بما ليس فيهم من العيوب أقول ذلك وأقصد به لفت نظر المشترك إلى خطورة ما يقومون به من هيمنة غير مبررة على اللجنة بهدف اخضاعهم لما يصدر عنهم من البيانات والتدخلات الحزبية المؤثرة في استقلاليتهم وحياديتهم وعلى حرية ونزاهة العملية الانتخابية بشكل عام.
وهم يعلمون سلفاً أن اللجنة العليا لا تستطيع تنفيذ مهامها إلا من خلال الحيادية باعتبارها المسئولة عن تشكيل وتعيين اللجان الانتخابية المساعدة لها وعن إدارتها والإشراف عليها بما يتفق مع السلطات والصلاحيات المخولة لها وفقاً للقانون واللائحة التفسيرية والأدلة التنفيذية والتعليمات التنظيمية المحكومة بنصوص قانونية ناجعة من حرص الشرع على سلامة الإجراءات ذات الصلة بالمساواة وبين جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية، وبين جميع المرشحين المتنافسين في العمليات الانتخابية حزبيين كانوا أو مستقلين.
أقول ذلك وأقصد به أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة وطنية محكومة بقانون نتج عنه سلسلة من اللوائح والأنظمة التابعة من حرص الجميع على سلامة وحرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث كفل القانون ولائحته التنفيذية ومجمل الأدلة التغييرية لأصحاب المصلحة في العملية الانتخابية أن يقوموا بمراقبة ما تقوم به اللجنة واللجان الإشرافية والأساسية والأصلية والفرعية التابعة من مهام عملية ومن حقهم ليس فقط رصد الأخطاء ورفع التقارير إلى اللجنة العليا بل ومن حق أصحاب المصلحة اللجوء إلى اللجان الأساسية لتقديم ما لديهم من طعون بالمخالفات بل وفي اللجوء إلى المحاكم الابتدائية في تقديم ما لديهم من طعون في القرارات الصادرة عن اللجان الأساسية ومن حقهم أيضاً اللجوء إلى المحاكم الاستئنافية للطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية سواء في مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين والناخبات أو في مرحلة الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج وصولاً إلى حق المرشحين الذين يحالفهم النجاح في الطعن بنجاح خصومهم أمام المحكمة العليا للنقض بل ومن حقهم أيضاً تقديم ما لديهم من طعون أمام مجلس النواب المسئول عن الفصل في صحة عضوية اعضائه وهكذا يبدو واضحاً أن الذين يتم إعلان اسمائهم وتسليمهم شهادات الفوز حق الطعون من الحقوق المكفولة لاعضاء الهيئة الناخبة وحق الرقابة مكفولة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحتى الهيئات والمنظمات والدول الداعمة للديمقراطية التي تبدي استعدادها للمشاركة في الرقابة الانتخابية.
لأن الرقابة هي وسيلة الاطمئنان الوحيدة على سلامة ما تقوم به اللجنة من إجراءات بعد أن استبعدت نفسها من المشاركة في اللجنة العليا واللجان التابعة لها، بمحض قناعاتهم ووفق ما لديها من الحسابات السياسية نظراً لما تمثله المشاركة في الإدارة الانتخابية وعدم الحصول على الأغلبية من الإحراجات التي تضعف مصداقية خطاباتها المعبرة عن رغبة ذاتية في التشكيك وتحميل الآخر مسؤولية ما تحتمله من الإخفاقات الانتخابية المبنية على تصورات وأوهام استباقية مستمدة مما أسفرت عنه تجاربها الانتخابية السابقة من نتائج متواضعة لا تتفق مع ما لديها من الطموحات الغير موضوعية الأقرب إلى الأطماع منها إلى الاقتناع.
وإنه لمن دواعي الأسف الشديد أن تبقى الأحزاب الباحثة عن النجاح مشدودة إلى الذكريات المؤلمة لاختناقات الماضي، في وقت يفترض فيه أن تكون همومها الحاضرة مشدودة إلى المستقبل بكل ما يستوجبه من التفاؤل والأمل والعمل الدؤوب استناداً إلى التقييمات العملية المحكومة بالموضوعية المبنية على الكلمة الأمينة والمسئولة والخالية من المكايدات السياسية الضعيفة المصداقية كمدخل وحيد للحصول على ثقة الهيئة الناخبة الغير مستعدة للدخول في مغامرات مبنية على التضليل وما يترتب عليه من نتائج سلبية مؤلمة، عدم الدخول فيها أفضل من الدخول المحفوف به الكثير من الأخطار ذات العواقب الوخيمة على المصلحة الوطنية الباحثة عن مقومات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتوازية في وقت لم تعد فيه الدعاية المكشوفة والمجربة سلاحاً يعول عليه في خداع الهيئة الشعبية الناضجة ولا في خداع الرأي العام وحتى الهيئات والمنظمات الدولية التي علمتها التجربة والممارسة أن تعليق الأخطاء الناتجة عن التصور الذاتي على شماعة اللجنة العليا للانتخابات وما هو نافذ من القوانين لعبة سياسية وحزبية مفضوحة لا تتفق مع الاتجاهات العامة لتقارير المراقبين المحايدين الذين شهدوا بسلامة المعايير الانتخابية الوطنية المتناسبة مع ما هو معمول به من المعايير الدولية المنظمة بحرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ومعنى ذلك أن البكاء على الماضي وإن كان له مبرراته من وجهة نظر القيادات الحزبية الفاشلة للحفاظ على ماء الوجه أمام قواعدها الحزبية وأمام الرأي العام تجنبها المساءلة عما حدث من الاخفاقات الانتخابية الذاتية، إلا أنه يتحول إلى كتلة من التداعيات السلبية الأقرب إلى حصاد ما خلف الإحباطات المرضية من حصاد اليأس القاتل لما يحتاجه المستقبل من الفاعلية المعبرة عن الاحساس بحيوية الاستعداد للمنافسة الانتخابية الواعدة بالنجاحات المعبرة عن المشقة بعدالة الهيئة الناخبة جنباً إلى جنب مع التفاؤل المعبر عن الثقة بالنفس باعتبارهما معاً مفتاح التداول السلمي للسلطة بما ينطويان عليه من الشجاعة النابعة من حرص على المصداقية في التعاطي المسئول مع المواقع القيادية في سياق المنافسة والمشروعية الانتخابية المعبرة عن احترام الإنسان لذاته والاعتراف بالآخر بجهوده مهما كانت مؤلمة ولما تقوم به اللجنة العليا من إدارة سليمة نابعة من احترامها للهيئة الناخبة القول الفصل في حجب الثقة ومنح الثقة لهذا الطرف أو ذاك.
إن القاعدة الشعبية الفاعلة هي الوسيلة الوحيدة للنجاح بقوة ومن كانت قاعدته الانتخابية ضعيفة يخرج بقدر من المقاعد عكس الذي لا قاعدة شعبية له لا يمكن أن يخرج من المنافسة بنصيب أكبر من قاعدته الانتخابية حتى ولو كانت اللجنة العليا واللجان المساعدة تنتمي إليه وتأتمر بأوامره طالما كانت محاطة بالشفافية وبالرقابة المركبة الحزبية والمحايدة قد يقول الاخوة الذين يمثلون الأقلية البرلمانية إن اللجنة العليا هي التي تمنح القوة وهي التي تفرض الضعف فنقول بالأحرى إن النجاح والفشل إرادة شعبية بحتة لا يمكن لأحد على الإطلاق التدخل للحيلولة دون تمكينها من ممارسة حقوقها الانتخابية المعبرة عما لديها من قناعات استناداً إلى سلسلة واضحة من الضمانات الإدارية والتنظيمية والقضائية المكفولة لها تجعل التدخل في شئونها جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون وإلا كيف يمكن لأحزاب المشترك أصحاب الأقلية البرلمانية في مجلس النواب الحالي وما قبله أن يفسروا نجاحهم في دوائر معينة وعدم نجاحهم في دوائر أخرى طالما كانت خاضعة لإدارة انتخابية واحدة، ولماذا لم تلجأ تلك القواعد الناخبة إلى التعبير عن سخطها إلى التعبير عن سخطها على ما نلمسه من انحياز اللجان الانتخابية المنفذة للعملية الانتخابية من خلال ما هو مكفول لها من حقوق ديمقراطية متمثلة بحق الطعون وبحق المراقبة إلى جانب ما كفله لها القانون من حقوق أخرى مثل حق الإضراب وحق التظاهر والاعتصام بصورة جماهيرية فاضحة للمزورين وكيف تفسر الضعف الجماهيري لتلك المسيرات والتظاهرات والاعتصامات الحزبية المجربة التي دلت على فاعلية سياسية ضعيفة تؤكد سلامة النتائج الانتخابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.